إجراءات سودانية تحسباً لتداعيات بدء إثيوبيا ملء سد النهضة
إجراءات سودانية تحسباً لتداعيات بدء إثيوبيا ملء سد النهضة
كشفت وزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الاثنين، عن جملة تدابير وتحوطات اتخذتها لمقابلة كافة السيناريوهات المحتملة جراء الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي.
وأوضح ضو البيت عبدالرحمن، وكيل وزارة الري، في تصريح صحافي، أن مهندسي الوزراة بإدارتي الخزانات ومياه النيل، يعملون للتحسب لكل السيناريوهات المحتملة جراء الملء الأحادي لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل، وذلك للحد من الآثار السلبية المتوقعة، مشيراً إلى أن من بين تلك السيناريوهات القيام بتعديلات في نظم تفريغ وملء خزاني الروصيرص وجبل الأولياء.
نبهت وزارة الري لوجود احتمال انخفاض كميات المياه الواردة من النيل الأزرق خلال الفترة من إبريل/ نيسان وحتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل
وكانت إثيوبيا قد أعلنت، في وقت سابق، عن عزمها تنفيذ المرحلة الثانية لملء سد النهضة باستخدام 13.5 مليار متر مكعب، وهي الخطوة التي تعارضها بقوة كل من السودان ومصر وهددتا بالتصعيد القانوني.
ونبهت وزارة الري "المزارعين والرعاة ومحطات مياه الشرب ومشروعات الري وكل مستخدمي المياه والمواطنين عامة من الدمازين إلى الخرطوم لوجود احتمال انخفاض كميات المياه الواردة من النيل الأزرق خلال الفترة من إبريل/ نيسان وحتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل"، منوهة إلى تأثر مساحات الجروف المروية على طول هذا القطاع، وكذلك مداخل محطات مياه الشرب ومضخات الري.
وأضافت الوزارة أن "النيل الأبيض، من الجبلين إلى جبل أولياء، سيتأثر أيضا بملْء سد النهضة، نسبة لتعديل نظم تشغيل خزان جبل أولياء، وسيؤدي ذلك لتقليص مساحات الجروف والمراعي نسبة لعدم التفريغ الكامل للبحيرة، وستزيد فترة المناسيب العالية للبحيرة بالنسبة لمحطات مياه الشرب وطلمبات الري".
أما على النيل الرئيسي، من الخرطوم إلى عطبرة، شمال السودان، فأوضحت الوزارة أن ذلك القطاع "سيتعرض لنفس التأثيرات، وستقل كميات المياه وتنخفض المناسيب وستتقلص مساحة الجروف المزروعة والمراعي".
ودعت الوزارة جميع المعنيين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجاوز آثار الملء والتشغيل خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول.
وتعهدت الوزارة بتوفير تفاصيل أكثر حول برامج تفريغ وملء الخزانات أولا بأول.
ومنذ تعثر المفاوضات الثلاثية بين السودان وإثيوبيا ومصر، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، يطالب السودان، بتأييد من مصر، بتوسعة مظلة الوساطة لتشمل كلا من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
