أهالي ضحايا انفجار بيروت يقتحمون قصر العدل للبت بطلبات الرد
أهالي ضحايا انفجار بيروت يقتحمون قصر العدل للبت بطلبات الرد
صعّد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت من تحرّكهم الاحتجاجي، اليوم الخميس، تحت عنوان "نحو العدالة"، اعتراضاً على ما يعتبرونه "عرقلة ممنهجة" للتحقيق المعطَّل منذ 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مطالبين رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز القاضية رولا المصري بالبت بطلب رد القاضي ناجي عيد بعد أسابيع من المماطلة بذرائع مختلفة.
من داخل مبنى قصر العدل في #بيروت.#أخبار_الساحة #انفجار_بيروت pic.twitter.com/4uJKvOXKN9
— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) February 10, 2022
واقتحم أهالي الضحايا اليوم قصر العدل في بيروت، حيث أطلقوا الهتافات والشعارات التي تطالب القضاة بإثبات استقلاليتهم عن الطبقة السياسية الحاكمة، وبألا يكونوا مشاركين بقتل أولادهم مرتين متوجهين للقاضية المصري بالردّ عليهم والحضور إلى قصر العدل وسط مخاوف جدية من قبلهم أن يكون التأخير مقصوداً، خصوصاً أن القاضية ستحال على التقاعد نهاية الشهر الجاري ما يعني مزيداً من المماطلة والعرقلة.
اهالي ضحايا #انفجار_بيروت في قصر العدل.. رغم الوجع والتعب يرفضون الاستسلام ❤️ pic.twitter.com/lGYRR0ymJ4
— Rita El Jammal (@rita_jammal) February 10, 2022
وأشار الأهالي الذين عمدوا أيضاً إلى قطع الطريق في محيط قصر العدل إلى أن القاضية المصري تذرعت بتداعيات جائحة كورونا، وبوفاة زوجها لتبرير التأخير وهم تفهّموا وضعها وأمهلوها وقتاً كافياً، وكان من المفترض بها أن تبت بالطلب الثلاثاء الماضي وقبله بأسبوع ولم تفعل. وأوضحوا أنهم قد بدأوا يستشعرون بأن هناك سيناريو يُحاك كالعادة ضدّهم وللإطاحة بالتحقيق، وفي ظل مخاوف لديهم من خضوع بعض القضاة للمنظومة السياسية.
ودعا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت القاضية المصري إلى أن تثبت "مناقبيتها واستقلاليتها" وتبعد الشبهات عنها وتتحرك فوراً للبت بالطلب، وتوجهوا إليها بالقول "يا رولا المصري على القصر شرفي".
اهالي ضحايا انفجار بيروت من داخل باحات قصر العدل: "عالقصر شرفي.. يا رولا المصري".. الاهالي يلاحقون القضاة للقيام باعمالهم ومهامهم البديهية.. بلد عجائبي.. #انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/nwMVwjRaPb
— Salman Andary (@salmanonline) February 10, 2022
وما يزال التحقيق بالانفجار متوقفاً منذ أسابيع عدة والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار "مكفوف اليد"، بانتظار بتّ القاضية المصري بطلب رد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد الموكل إليه بدوره البت بدعوى رد القاضي البيطار، وذلك كله ربطاً بتحرك المدعى عليهما الوزيرين السابقين النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل (صادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية).
كذلك، تبرز عرقلة أخرى تتمثل في تعطّل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز الناظرة بالدعوى المقدمة من وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس الصادرة أيضاً بحقه مذكرة توقيف غيابية لرد القاضي البيطار، وذلك مع بلوغ القاضي روكز رزق السن القانونية وإحالته على التقاعد.
تعليقا على ذلك، قال المحامي علي عباس لـ"العربي الجديد" إن "الأهالي اقتحموا اليوم قصر العدل لإيصال رسالة واضحة بأنهم يرفضون العرقلة المقصودة للتحقيقات وهم سيصعّدون تحركاتهم أكثر لإبطال كل محاولة لطمس الملف وإقفال القضية".
وأشار عباس إلى أن "الأهالي طالبوا بحضور القاضية المصري التي تبيّن أنها لا تحضر يوم الخميس، ورفعوا الصوت لتتحرك سريعاً وتبت بطلب الرد ولا سيما مع اقتراب إحالتها على التقاعد"، قبل أن يضيف "هم متخوفون من المماطلة وكسب المسؤولين السياسيين المدعى عليهم الوقت، هم الذين يتفننون بتقديم طلبات الرد وتكرارها بهدف تمييع التحقيق وعدم المثول أمام القضاء".
وتابع قائلا "نعتبر هذه المراوحة مقصودة، وأن عدم استئناف التحقيق يعني وجود نية لدفنه والمراهنة على عامل الوقت وذاكرة اللبنانيين كي يصبح الملف طي النسيان، ولكننا والأهالي لن نسمح بذلك".
