أمر بسجن قيادي في "جبهة التحرير" إثر تسريب مكالمة مع مستشار تبون

كشف تسريب مكالمة هاتفية بين مستشار خاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والقيادي في حزب "جبهة التحرير الوطني" محمد زبيري عن تدخل الرئاسة في الشؤون الداخلية للحزب الفائز بالانتخابات النيابية الأخيرة، ومحاولاتها، على ما يبدو، السيطرة على الحزب الأكبر في البلاد، بالطريقة نفسها التي كان يهيمن بها محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عليه.

ويسمع في المكالمة الهاتفية، المسربة قبل أيام، مستشار الرئيس تبون، عبد الحفيظ علاهم، وهو يخبر العضو السابق في مجلس الأمة محمد زبيري أنه كانت لديه تفاهمات مع رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل (قيادي في الحزب) عن كيفية القيام بانقلاب داخلي في حزب "جبهة التحرير الوطني"، وتغيير القيادة الحالية التي يقودها أبو الفضل بعجي، لكن تصرفات غير محسوبة أفسدت الخطة.

وأعقب تسريب المكالمة تحرك قضائي، حيث أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، أمراً بإيداع زبيري السجن بعد تقديمه، أمس الخميس، أمام القضاء، حيث وجهت إليه تهمة تتعلق بـ"المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص" بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها.

وتم تداول المكالمة المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن تتطرق إليها وسائل الإعلام. ولا يعرف من سرب المكالمة إلى الناشط المعارض سعيد بن سديرة الموجود في لندن، والذي قام بنشرها الأحد على حساباته المغلقة في الجزائر، وجرى تداولها اليوم على نطاق واسع.

وحاول "العربي الجديد" الحصول على تعقيب من "جبهة التحرير الوطني" بخصوص التسريب، لكن قيادات في الحزب رفضت التعليق مكتفية بالقول إنّ القضية بين يدي القضاء ولا يمكن التعليق عليها.

وقبل أسبوعين، كان قياديون في الحزب معارضون لبعجي قد تجمعوا أمام المقر المركزي لـ"جبهة التحرير الوطني"، وقاموا باقتحامه وكسر أبواب المكاتب، بما فيها مكتب بعجي، بحجة أنه "أمين عام غير شرعي"، ولاتهامه بـ"التعامل مع جهات أجنبية"، لكون أصهاره مغاربة وأعواناً في الأمن المغربي.

وأبلغ المستشار في الرئاسة، في المكالمة المسربة، القيادي في حزب "جبهة التحرير الوطني" استياء تبون بشكل بالغ من تسرع معارضي القيادة الحالية للحزب، وإقدامهم على استخدام القوة والبلطجية لاقتحام مقر الحزب ومكتب أمينه العام، مشيراً إلى أنّ هذه المظاهر انتهت مع العهد السابق ولم تعد مقبولة، في إشارة إلى حوادث مماثلة كان شهدها الحزب والبرلمان في فترة حكم بوتفليقة منذ عام 2003.

وهدد مستشار تبون محدثه والمتورطين في الحادث، الذي أفسد على ما يظهر خطط الرئاسة، بـ"دفع الثمن"، مضيفاً أنّ "القضاء سيقوم بعمله". وفهم من ذلك أنّ الرئاسة تقف وراء محاولة تغيير قيادة الحزب، لكنها كانت ترغب في أن يتم ذلك بطريقة أخرى أكثر هدوءاً، ولا تثير مشكلات سياسية وجدل عام، لا سيما أنّ اقتحام مقر الحزب تم عبر استقدام بلطجية قاموا بكسر الأبواب واقتحام مكتب الأمين العام.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تبون يجدد التزامه حماية المسؤولين من "الابتزاز".. رسائل موجهة

وفي يناير/ كانون الثاني 2020، كانت الرئاسة الجزائرية قد نشرت بياناً نفت فيه وجود أي علاقة عضوية بين تبون و"جبهة التحرير الوطني"، وأكدت أنّ الرئيس الجزائري كان قد استقال من الحزب ولا تربطه به أي علاقة.

وترشح تبون في الانتخابات الرئاسية التي كانت جرت في ديسمبر/ كانون الأول 2019 باسم المجتمع المدني، فيما كانت القيادة المؤقتة للحزب آنذاك قد أعلنت دعمها المرشح الرئاسي وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، وليس تبون.