أردوغان يصل إلى السعودية في مستهلّ جولة خليجية تشمل قطر والإمارات
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى السعودية، في مستهلّ جولة خليجية تشمل كذلك قطر والإمارات.
وكان في استقبال أردوغان بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يصل إلى مدينة جدة #السعودية في مستهلّ جولة خليجية تشمل إلى جانب المملكة كلاً من قطر والإمارات pic.twitter.com/ttC6il3z3n
— TRT عربي (@TRTArabi) July 17, 2023
ويرافق الرئيس التركي عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء: الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، وغيرهم من المسؤولين.
ووفق بيان صدر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أمس الأحد، سيجري خلال اللقاءات المرتقبة في السعودية، وقطر، والإمارات، استعراض العلاقات الثنائية بأبعادها كافة. كذلك ستُناقَش الأعمال المزمع إجراؤها لتعزيز التعاون القائم في القطاعات المختلفة، ولا سيما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.
وكان أردوغان قد قال، في مؤتمر صحافي قبل إقلاع طائرته من مطار في إسطنبول في اتجاه السعودية، إن "هذه الزيارة لها موضوعان رئيسيان، الاستثمارات والبعد المالي. نعلق آمالاً كبيرة بالنسبة إلى كليهما".
وأضاف: "ستُتاح لتركيا فرصة استثمارية جادة في صناعات الدفاع والبنية التحتية واستثمارات البنية الفوقية في الدول الثلاث". وأضاف: "علاوة على ذلك، ستُتاح لهذه الدول فرصة شراء أصول معينة من تركيا".
كذلك صرّح اثنان من كبار المسؤولين الأتراك في وقت سابق، بأن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدَّر بنحو عشرة مليارات دولار مبدئياً في أصول محلية نتيجة لجولة أردوغان في المنطقة.
وقبل يومين، قال أردوغان إن "عدم اليقين الذي كان موجوداً حول تركيا بسبب الانتخابات زال، ومع هذا الزوال ارتفع الاهتمام من قبل المستثمرين من الأصدقاء والإخوة ومن المستثمرين الدوليين للاستثمار في تركيا".
وكان مصدر دبلوماسي تركي، قد قال في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، عن جولات أردوغان الخارجية، إن تركيا تُعدّ "خريطة طريق جديدة لإدارة الاقتصاد، وتحدد سياستها الجديدة وفق ذلك، ومنها سياسات مالية شفافة للمصرف المركزي واستقرار الأسعار، واستخدام الإمكانات المتوافرة كافة، وكل ذلك يجب أن يكون دون الإخلال بالتوازن واستهداف ذوي الدخل المحدود، وهو ما يتطلب الصبر والوقت".
وأضاف المصدر نفسه أن "السياسة الجديدة تحتاج أيضاً استثمارات خارجية طويلة الأمد، وهو ما يقود إلى مفاوضات مع الدول الأخرى".
(العربي الجديد، الأناضول)
