أردوغان يزور مصر في 14 فبراير لإحياء العلاقات

أردوغان يزور مصر في 14 فبراير لإحياء العلاقات

31 يناير 2024
يعمل أردوغان على إحياء علاقات تركيا بمحيطها كجزء من إعادة تنظيم أوسع للمنطقة (Getty)
+ الخط -

ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أتراك مطلعين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر، الشهر المقبل، "في مسعى لاستعادة العلاقات الممزقة منذ أكثر من 10 سنوات".

ومن المتوقع أن يسافر أردوغان إلى مصر في 14 فبراير/شباط، لتعزيز التعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط الغني بالطاقة حيث تعصف الصراعات بالمنطقة. وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس التركي إلى مصر منذ ما قبل الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013.

وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن الرئيس التركي يعمل على إعادة بناء العلاقات مع مصر والقوى العربية الأخرى كجزء من إعادة تنظيم أوسع للمنطقة، منذ دخول الرئيس الأميركي جو بايدن البيت الأبيض، الذي كانت الحرب بين إسرائيل و"حماس"، منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول، اختباراً له.

وبحسب "بلومبيرغ" يتوقع أن تركز المحادثات بين أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على شحنات المساعدات للفلسطينيين في غزة، والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الزيارة لم يتم الإعلان عنها بعد، قولهم إن المناقشات، حول تعزيز التجارة وتحديد الحدود البحرية لتمكين تركيا من الوصول إلى المزيد من موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، مدرجة أيضاً في جدول الأعمال.

وأضافت الوكالة أن تركيا كثفت، ومصر، جهودهما لتحسين العلاقات بعد مصافحة تاريخية بين زعيميهما في كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022، بينما أعربت القاهرة عن تضامنها مع ضحايا الزلازل في تركيا، وسورية المجاورة، أوائل عام 2023. وأعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء في يوليو/تموز الماضي.

وكانت العلاقات بين البلدين متوترة لسنوات بسبب دعم تركيا لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، التي صنفتها مصر منظمة إرهابية.

وانغمست العلاقات في وقت سابق في حالة اضطراب مع إطاحة مرسي. وكان البلدان على خلاف في خضم الصراعات الإقليمية، واتخذا طرفي نقيض في حرب في ليبيا، التي انتهت بوقف غير مستقر لإطلاق النار عام 2020.

ويُذكر أن تركيا كانت أكبر وجهة تصدير لمصر في عام 2022، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. كما نمت التجارة ثنائية الاتجاه إلى حوالي 7 مليارات دولار من أكثر من 6 مليارات دولار في العام السابق.

المساهمون