أردوغان يرفع دعوى قضائية ضد معارض وصفه بـ"ديكتاتور"
رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوى قضائية تعويضية ضد رئيس النواب في حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل.
وأعلن محامي أردوغان، حسين آيدن، اليوم الإثنين، رفع الدعوى بحق وكيل رئيس الكتلة البرلمانية في حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، بقيمة 250 ألف ليرة تركية، ما يعادل 32 ألف دولار.
وكان أوزيل قد رد على اتهام أردوغان بحق المعارضة بأنها "الذراع الخامسة"، في كلمة له بالبرلمان قبل أيام، بأن "أول من استخدم هذا المصطلح هو ديكتاتور إسبانيا فرانثيسكو فرانكو"، مشيراً إلى أردوغان بقوله: "محب لفرانكو في انحلال ديكتاتوري".
وبناء على كلمة المعارض، قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية"، عمر جليك، إن "أحد الأشخاص (قاصداً أوزيل) خضع لاختبار الديمقراطية بوصف الرئيس بـ"الديكتاتور" وهو يمثل إرادة الشعب، لينجح في امتحان الفاشية، ووصف الرئيس المنتخب شعبياً عدة مرات بالديكتاتور، هو عمل للذراع الخامسة". المحامي قدم في طلبه للمحكمة، كلمة المعارض في البرلمان كدليل، مبيناً أن "ما تداوله المعارض يخل بالحقوق التي يتمتع بها الرئيس رجب طيب أردوغان، وأن المعارض وحزبه يصران على إطلاق الإهانات بحق الرئيس ويقولان إنه ديكتاتور في داخل البلاد وخارجها، في محاولة لفرض انطباع عام حول هذه الصفات".
ولفت المحامي إلى أن "هذه الأوصاف لا تنطوي على حرية التعبير، وبناء عليه يطلب من المحكمة قبول الدعوى ودفع التعويضات المالية".
ودأب أردوغان على الفوز بقضايا تعويضات مالية رفعها مرات سابقة بحق معارضين، بعد إطلاق أوصاف بحقه. وكان أبرز من دفع تعويضات باهظة لأردوغان، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو.
السجن 22 عاماً
إلى ذلك، حكمت محكمة تركية، اليوم الإثنين، على نائبة كردية أسقطت عضويتها من البرلمان قبل أشهر، بالسجن 22 عاماً بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقضت المحكمة في مدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا وذات الغالبية الكردية، بالسجن على النائبة ليلى غوفن من حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي)، بعد إسقاط عضويتها من البرلمان قبل أشهر، بسبب محاكمتها بتهم التعامل مع حزب "العمال الكردستاني".
ووجهت المحكمة تهما إلى غوفن من قبيل "عضوية منظمة إرهابية"، و"الدعاية لمنظمة إرهابية" مرتين، فحكم عليها بالسجن 22 عاما و3 أشهر، وبذلك صدر قرار الاعتقال بحقها.
وكانت النائبة عن ولاية حكاري، قد حوكمت بسبب تصريحاتها بحق الجيش التركي إبان عملية "غصن الزيتون" ومنشوراتها عنه، فضلاً عن إلقائها كلمات في اجتماعات صنفت على أنها موالية لحزب "العمال الكردستاني"، فرفعت الدعوى القضائية بحقها في محكمة دياربكر الجنائية التاسعة.
ولم تحضر النائبة المحاكمة، وحضر بدلاً عنها محاموها الذين طالبوا بإسقاط التهم الموجهة عنها وتبرئتها، فيما قدمت النيابة العامة مطالعتها ليصدر الحكم عليها بالسجن.
وكانت غوفن قد حوكمت أيضاً في تهم سابقة وصدرت أحكام بالسجن بحقها، وهو ما أدى لإسقاط عضويتها من البرلمان في الرابع من يونيو/حزيران الماضي.
