أحزاب مصرية تحذر من تداعيات "سحق الفقراء" برفع الدعم عن الخبز
طالب "الحزب المصري الديمقراطي"، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في قراره، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم، باعتباره الغذاء الرئيسي، والوحيد، للملايين من البسطاء في مصر.
وأشار إلى ضرورة أن يسبق قرار رفع سعر الخبز، إجراءات وبدائل كثيرة، تضمن توفير الحياة الآدمية للفقراء أولاً، ومنها تحويل المبالغ المخصصة لدعم منظومة الخبز إلى دعم نقدي مباشر للمستحقين.
وقال رئيس الحزب، فريد زهران، في بيان، الخميس، إن الدعم هو سياسة طارئة للتعامل مع ظروف طارئة، مثلما حدث في بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، فكان التعامل بالبطاقات لتنظيم توزيع المواد الغذائية.
وأوضح أن الدعم في مصر مرتبط بحالة من الإفقار الاقتصادي الشامل الذي تتعرض له الطبقات الدنيا، والذي زاد في السنوات الأخيرة بسبب برامج "الإصلاح الاقتصادي" التي تأثرت بها الشرائح الأكثر فقراً.
وأضاف زهران أن إلغاء دعم منظومة الخبز في مثل الظروف الحالية يمثل مفارقة مذهلة، لأنه سيتسبب في زيادة نسبة الفقر في البلاد.
واستطرد بقوله: "إذا كنا نريد إنهاء سياسة الدعم، فيجب أن تكون هناك خطة بجدول زمني محدد لرفع الدعم، ترتبط بالوصول إلى مستوى معين من التنمية الاجتماعية، وتحسين أوضاع التعليم، والصحة، بما يتيح فرص عمل ودخل أفضل لمواصلة المصريين الحياة".
وزاد قائلاً: "البعض لا يفهم أن الناس في مصر تأكل العيش فقط، فرغيف الخبز هو الطعام الأساسي لهم، والخوف من رفع سعره، ليس فقط في حدوث انفجار شعبي على نطاق واسع، وإنما للمخاطر الجمة من وراء سياسات تجويع المواطنين، والقضاء على أي محاولة للتنمية، وإدخال البلاد في دائرة مفرغة من الفقر".
وتابع زهران: "يجب الحفاظ على الدعم لفترة زمنية معينة، لحين خفض نسب البطالة بالتوسع في المشروعات كثيفة العمالة"، خاتماً "الحزب يرفض رفع الدعم تماماً في ظل الوضع القائم، ونرى أن ذلك هو خطوة أخرى ستفضي إلى تجويع الناس، وإذلالهم، وقهرهم".
بدوره، قال نائب رئيس الحزب، باسم كامل، إن رغيف الخبز المدعوم هو غذاء الفقراء في مصر، والذين لا يجدون ما يملؤون به بطونهم إلا الخبز، لأن ليس لديهم رفاهية اختيار الغذاء الصحي، أو القدرة على شراء اللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة في المواسم والمناسبات.
وأضاف كامل: "هناك بدائل كثيرة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الدولة بعيداً عن الفقراء، ورفع الدعم عن الخبز يكون بعد مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى توفير حياة آدمية لجميع المصريين".
وتابع "ما يُقال عن ثبات سعر رغيف الخبز منذ عقود هو عار من الصحة، لأن وزن الرغيف انخفض مرتين، الأولى من 130 غراماً إلى 110، والثانية إلى 90 غراماً".
وقال رئيس هيئة الحزب في مجلس الشيوخ، محمود سامي، إن قرار زيادة سعر الخبز في حاجة إلى إعادة نظر من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، من دون الدخول في مزايدات سياسية، مع الإقرار في الوقت نفسه بوجود غير مستحقين للدعم في منظومة الخبز.
وأضاف: "هناك أسر مصرية تعتمد على رغيف الخبز كوجبة أساسية، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، لا سيما مع تحرير الدعم عن معظم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة، والتي لا يجب أن تتخلى عن برامج الحماية الاجتماعية بشكل كامل، حتى في أعتى الأنظمة الرأسمالية".
وقال النائب عن الحزب في مجلس النواب، فريدي البياضي، إن رغيف الخبز هو الغذاء الأساسي للملايين من المصريين، والذين تحملوا الكثير من عناء إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن الحل يكمن في الضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين من التجار، خصوصاً في منظومة دعم الخبز، وليس في الضغط على رؤوس المطحونين.
وأعلن البياضي تقدمه بخطاب مفتوح إلى السيسي، للمطالبة بإعادة النظر في قرار رفع سعر الخبز أو في طريقة تطبيقه، محذراً من تداعيات توقيت رفع الدعم عن الخبز، بوصفه ليس فقط قوتاً للغلابة، ولكنه مسألة "أمن قومي"، على حد تعبيره.
من جهته، أصدر حزب "الدستور" بياناً يطالب فيه السيسي بإعادة النظر في قرار زيادة سعر رغيف الخبز، وتوجيه الحكومة بدراسة كيفية تمويل المشروعات القومية، وترشيد أوجه الإنفاق الحكومية، من دون المساس بمخصصات الدعم الموجه إلى منظومة التموين والخبز.
وأضاف الحزب أن قرار الزيادة سيترتب عليه أثر اجتماعي واقتصادي بالغ الحدة على حياة الملايين من المصريين، خاصة أن غالبية المستفيدين من منظومة الخبز هم من قطاعات المجتمع محدودة ومعدومة الدخل، والذي يمثل لهم الخبز منتجاً استراتيجياً رخيصاً ومشبعاً.
وقال حزب "الكرامة"، بدوره، إن زيادة سعر الخبز يحرم ملايين الفقراء من "لقمة عيش" تسد رمقهم، ويدفع المصريون ثمنها مقدماً من حصيلة الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها، محذراً من ردود الفعل الشعبية الغاضبة إزاء توجه الدولة رفع الدعم عن الخبز، بحجة أن سعره الحالي لا يتناسب مع خطط التطوير والإصلاح الاقتصادي.
وطالب الحزب الرئيس والحكومة بالتراجع عن ذلك التوجه، والإبقاء على السعر الحالي للخبز المدعوم، بل وتقديم المزيد من الدعم لمنظومة السلع التموينية، بهدف إعانة الأسر الأكثر احتياجاً على مواجهة موجات الغلاء المتوالية.
وأعلن الحزب رفضه للسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الحالية، والقائمة على الاقتراض الخارجي، بما يشمله ذلك من فوائد باهظة، واستجابة لإملاءات خارجية تقوض الاستقلال الوطني، لافتاً إلى مخاطر تلك السياسات الاقتصادية الحرة التي تهدد السلم المجتمعي، وما تشكله من تهديد للفقراء، وسحق ما تبقى من الطبقة المتوسطة، بالنظر إلى الغلاء المستمر لأسعار جميع السلع والخدمات.
وأضاف أن التخلي السافر عن الفقراء، وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ومكتسباتهم الاجتماعية والاقتصادية، يعصف بالمطلب الأهم لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وهو مطلب العيش والعدالة الاجتماعية.
ونبه إلى أن الحديث الخشن والمتكرر حول ما يخص الطبقات الفقيرة "يرسب شعوراً مكتوماً بالغضب، لا سيما مع القسوة المفرطة والنظرة المتدنية للفقراء، والتي يقابلها تدليل غير مبرر لمن يدور مع الحكومة في فلك السياسات الرأسمالية المتوحشة".
