أحزاب جزائرية تحذر من استمرار التضييق على الحريات
أحزاب جزائرية تحذر من استمرار التضييق على الحريات
حذرت أحزاب سياسية معارضة في الجزائر، السلطات من مغبة الاستمرار في ما سمته "نهج الإغلاق السياسي والإعلامي"، وقمع الحريات النقابية، مطالبة بتدابير تهدئة والإفراج عن معتقلي الرأي من نشطاء الحراك الشعبي.
وقال السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، خلال افتتاح ندوة حول الحريات النقابية، السبت، إنّ "تصاعد الفكر الأحادي، وتجميد الفعل السياسي والعودة خطوات إلى الوراء عن مكسب التعددية، بالإضافة إلى سيادة إعلام الصوت الواحد، قد يفتح الأبواب في أي لحظة على مخاطر تضع البلاد على حافة الهاوية".
واعتبر أوشيش أنّ "التسيير الأمني" للشأن العام ومحاولة هدم كل المنظمات الوسيطة سواء بإلغائها أو تقييدها، "مجانب للصواب"، و"يفقد البلاد القدرة على اكتساب وساطات ذات مصداقية قد تساعد في إطفاء أي غضب شعبي".
وجدد أوشيش دعوته للسلطة بالعدول عن الخيارات الأحادية، مشدداً على أنّ تجسيد دولة الحقوق والحريات أفضل وسيلة "لسحب البساط" من تحت أقدام من وصفهم بـ"المغامرين والعدميين"، في إشارة منه إلى "المعارضة المتشددة" ضد السلطة.
من جهته طالب حزب العمال عشية عيد العمال، بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وسحب القوانين المناوئة للعمل النقابي.
وأعلن الحزب اليساري، الذي تقوده المرشحة الرئاسية السابقة، لويزة حنون، السبت، دعمه للتحركات الاحتجاجية التي بدأتها الحركة النقابية لإسقاط قانون النقابات وقانون الإضراب.
وقال الحزب إنّ هذه القوانين غير شرعية وتعارض الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية.
وتعتزم 23 نقابة مستقلة في الجزائر، تنظيم وقفة احتجاجية، الاثنين المقبل، وسط العاصمة الجزائرية، للمطالبة بإلغاء القوانين التي صادق عليها البرلمان قبل أسبوعين، وتخص ممارسة الحق النقابي، والحق في الإضراب، حيث تعتبر النقابات أنها قوانين تتضمن تضييقاً على العمل النقابي واستهدافاً للحريات النقابية.
