أجهزة الأمن الإسرائيلية تتحسب لتداعيات أحداث الشيخ جراح على غزة

أجهزة الأمن الإسرائيلية تتحسب لتداعيات أحداث الشيخ جراح على غزة

14 فبراير 2022
لا يزال التوتر يخيم على حي الشيخ جراح (أحمد غرابلي/فرانس برس)
+ الخط -

 

ذكر موقع صحيفة "معاريف"، اليوم الإثنين، أنه مع استمرار المواجهات والتوتر في حي الشيخ جراح المقدسي، تقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية أن يؤثر ذلك على الهدوء مع قطاع غزة.

تعتقد الجهات الأمنية الإسرائيلية أن "حماس" تفضل في المرحلة الحالية مواصلة بناء قوتها العسكرية

يأتي هذا بالنظر إلى أحداث مايو/أيار من العام الماضي، وتدخل حركة حماس عبر إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، في سياق ربط أحداث القدس بالقطاع، ما أدى لاحقاً لشن العدوان الإسرائيلي على غزة.

"حماس" تفضل مواصلة بناء قوتها العسكرية

ووفقاً للموقع فإنه على الرغم من هذه التقديرات، ومن القول إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنظر إلى تهديدات "حماس" الأخيرة بجدية، إلا أن هذه الجهات تعتقد أن الحركة تفضل في المرحلة الحالية مواصلة بناء قوتها العسكرية، وأنه لا يزال مبكراً اعتبار التهديدات التي أطلقتها "حماس" بهذا الخصوص كمؤشر على تصعيد عسكري في الأيام القريبة.

ووفقاً للتقرير، فإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ترى أن أولويات "حماس" الآن هي في تعزيز قدراتها القتالية ودقة الصواريخ وترميم شبكة الأنفاق الدفاعية والهجومية.

وأضاف التقرير أن تسخين الأوضاع في القدس، كما خلال عدوان "حامي الأسوار"، من شأنه أن يؤدي أيضاً إلى تسخين على جبهة غزة.

ووفقاً للتحليل الإسرائيلي فإن عناصر "حماس" لن يسمحوا، بعدما قدموا أنفسهم خلال عدوان "حامي الأسوار" كمدافعين عن القدس، بأن يقفوا على الحياد ويأخذوا دور المتفرج، في حال تدهوُر الأوضاع في القدس.

بن غفير في الشيخ جراح مجدداً

في غضون ذلك، عاد صباح اليوم الإثنين عضو الكنيست المتطرف، من أتباع مئير كهانا، إيتمار بن غفير إلى حي الشيخ جراح بحجة إقامة مكتب برلماني لتوفير الحماية للمستوطنين في حي الشيخ جراح.

عاد بن غفير إلى حي الشيخ جراح بحجة إقامة مكتب برلماني 

ولا يزال التوتر والأجواء المشحونة تخيم على الحي، لا سيما بعد المواجهات التي وقعت أمس الأحد بين جنود الاحتلال والمستوطنين من جهة وبين العائلات الفلسطينية في الحي من جهة ثانية.

وتصر حكومة الاحتلال على إخلاء المكان من عائلات مقدسية لصالح مستوطنين، علماً بأن المحكمة الإسرائيلية أرجأت عملية الإخلاء والطرد إلى ما بين الأول من مارس/آذار والأول من إبريل/نيسان المقبلين.