"فتح" تؤكد خوض الانتخابات بقائمة واحدة موحدة
أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مساء الإثنين، أنها ستخوض الانتخابات التشريعية القادمة بقائمة واحدة موحدة تحظى بدعم وتأييد أبناء الحركة.
واستعرضت اللجنة المركزية خلال اجتماع لها، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله مساء اليوم، الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها المحدد، وفق المرسوم الرئاسي والمعايير التي تم التوافق عليها في الاجتماعات السابقة.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الداخلية المتعلقة بالشأن الداخلي لحركة فتح، مؤكدة أن اللجنة المركزية ستبقى بحالة انعقاد دائم لمتابعة أية تطورات تهم الشأن الوطني على الصعد كافة.
من جانبه، أطلع الرئيس محمود عباس أعضاء اللجنة المركزية على آخر التطورات المتعلقة بالملف السياسي، والجهود الدبلوماسية المبذولة على الصعيدين العربي والدولي، لإعادة القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي، مؤكداً على أهمية العمل مع الأطراف الدولية كافة، والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الرباعية الدولية لدفع عملية السلام إلى الأمام، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية.
ورحب عباس بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، مؤكداً أهمية هذا القرار في تجسيد الولاية القانونية لدولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية، معتبراً أنه بمثابة إنجاز لقيم الحق والعدالة والحرية ورفع الظلم عن شعبنا الأبي.
في هذه الأثناء، رحب عباس بالدعوة الكريمة من قبل جمهورية مصر الشقيقة للفصائل الفلسطينية لاستكمال جلسات الحوار الوطني في القاهرة، مؤكداً على أهمية الاستمرار بالاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، لإعادة الحياة الديمقراطية وتمكين الناخب الفلسطيني من المشاركة السياسية، ليكون هو صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع.
من جانبها، ثمنت مركزية فتح الدعوة التي وجهتها مصر الشقيقة لاستكمال جلسات الحوار الوطني، خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة حرص فتح على إنجاح هذا الحوار الوطني لتهيئة الأجواء الإيجابية لإجراء الانتخابات التشريعية، مع الترحيب باستمرار الحوار مع كافة فصائل العمل الوطني.
في حين، رحبت اللجنة المركزية بقرار محكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق دولي بجرائم الحرب الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وأكدت مركزية فتح أن هذا القرار يعزز الحق الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وإجراءاته العنصرية وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
على صعيد آخر، أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح على الموقف الفلسطيني الداعي لعقد مؤتمر دولي للسلام وفق دعوة الرئيس محمود عباس، يقوم على أسس الشرعية وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية.
وقالت اللجنة المركزية "إن الإجماع الدولي على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين لا بد أن يُترجَمَ في تحرك عملي حقيقي في مواجهة المحاولات الإسرائيلية المستمرة الهادفة للقضاء على حل الدولتين، من خلال الاستمرار بالنشاطات الاستيطانية ومواصلة عمليات الهدم والتهجير والاعتقال المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية".
وشددت مركزية فتح على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً فوق أرضه، متمسكًا بحقوقه المشروعة التي لن يتخلى عنها مهما كان الثمن، فيما حيت اللجنة المركزية لحركة فتح صمود أهالي في مدينة القدس المحتلة، ومواجهتهم لكافة الإجراءات الإسرائيلية بحقهم.
على صعيد منفصل، دعت اللجنة المركزية لحركة فتح أبناء الشعب الفلسطيني إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار وباء "كورونا" الذي يحصد أرواح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، مجددة الدعوة للمجتمع الدولي للمساعدة في توفير اللقاحات للشعب الفلسطيني، مع ضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياته كقوة احتلال في توفير اللقاحات حسب اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان.
