الرجوب: قرار في "فتح" ببناء جبهة وطنية مرتبطة ببرنامج الدولة
قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، اليوم السبت، إنّ "حركة فتح لديها قرار ببناء جبهة وطنية عريضة لها علاقة ببرنامج الدولة الفلسطينية".
وحول أجندة اجتماع اللجنة المركزية للحركة، الذي سيعقد اليوم، أوضح الرجوب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ "برنامج اجتماع المركزية اليوم يتركز على بحث آليات وأسس الحوار والائتلافات القادمة".
وتعقد اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم السبت، اجتماعاً سيزدحم بنقاط ساخنة، وهي: زيارة حسين الشيخ للأسير مروان البرغوثي في معتقله بسجن (هداريم) الإسرائيلي أول من أمس الخميس، وكذلك نتائج حوار القاهرة، وشكل الائتلاف الانتخابي الذي ستشارك فيه فتح في انتخابات المجلس التشريعي المرتقبة في مايو/ أيار المقبل.
في هذه الأثناء، قال الرجوب، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إنّ "الاجتماع سيبحث أيضاً في الوضع الداخلي للحركة، وآليات التوجه لاختيار المرشحين للانتخابات"، نافياً وجود أي نقاش جرى مع حركة "فتح" حول صيغة التحالفات المستقبلية.
وأكد الرجوب أن مركزية "فتح" "ستعطي توجيهاً وضوءاً أخضر ليبدأ النقاش والحوار مع كل فصائل العمل الوطني لبناء جبهة وطنية عريضة يشارك فيها الجميع كحد أقصى، وفقاً لمصلحة الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن كل الخيارات ستكون مفتوحة بما فيها خوض حركة "فتح" الانتخابات وحدها.
وفي ما يتعلق بتشكيل لجنة وطنية من شخصيات وازنة لمناقشة العديد من القضايا الارتدادية التي فيها ترسبات في كل الجوانب نتيجة الانقسام، قال الرجوب إنّ "هذه اللجنة سيتم تشكيلها من شخصيات وطنية وستضع رؤية استراتيجية لكافة النقاط الخلافية، لأن الحل الجدي سيبدأ بعد أن تنتهي المرحلة الأولى من الانتخابات".
وتابع الرجوب أنّ "المرحلة الأولى من الانتخابات ستتوج بتشكيل الحكومة التي ستبدأ العمل بمسارين وهما؛ توحيد كافة أجهزة ومؤسسات الدولة سواء كانت مدنية أم أمنية، والثاني العمل على رسم سياسة بها مظلة ترتكز على العدالة والمساواة بأن نعيش شعباً واحداً في وطن واحد".
وشدد على أنّ الرئيس محمود عباس "لديه الجاهزية الكاملة لأخذ مجموعة من القرارات التي تحتاج إلى حل، لأن هناك الكثير من القضايا العادلة التي تحتاج إلى حل، ولكن لا يمكن ذلك إلا في سياق مبادرات".
وأضاف أنّ "مبدأ العدالة والمعالجة لكل القضايا والترسبات لن يكونا إلا في ظل نظام سياسي أو بحكومة هي نتيجة إفرازات وطنية تخضع لرقابة المجلس التشريعي".
وذكّر الرجوب بأن حوار الفصائل، الذي عقد في القاهرة الأسبوع الماضي، "رسم خريطة طريق لمحطات واضحة في معالمها تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي".
وأشار إلى أنّ منظمة التحرير الفلسطينية "هي السقف والشرعية، والسلطة الفلسطينية هي أحد مكونات المنظمة"، موضحاً أنه "تم التأكيد في لقاءات القاهرة على أن المجلس الوطني له آليات لتشكيله، وتم تأجيل الحديث بشأنه للشهر القادم، لأنه يقتضي أن تكون رئاسة المجلس موجودة فيه، فيما المجلس التشريعي له أسس قانونية في تشكيله من خلال الانتخابات".
وفي ما يتعلق بموضوع المجلس الوطني، قال الرجوب إنّ "النقاش فيه بدأ منذ سنوات عندما وافق الكل على أن يدخل في منظمة التحرير وصارت حوله نقاشات، والمجلس الوطني سيكون تتويجاً للجهود والمحطة الأخيرة، ولكن انتخاب المجلس التشريعي هو المرحلة الأولى، والشهر القادم بحضور المجلس الوطني سيتم الاستماع وإقرار آليات تشكيله، وسيتم فيه الارتكاز على الإرث المتعارف عليه".
