"غيبوبة" جديدة للبرلمان العراقي: ارتهان للإرادات السياسية
"غيبوبة" جديدة للبرلمان العراقي: ارتهان للإرادات السياسية
وجّه نواب عراقيون انتقادات لاذعة الى رئاسة البرلمان، بسبب تعطيل جلساته البرلمانية، معتبرين أنها تدخل "غيبوبة" كلما اختلفت آراء القوى السياسية حول ملف معين، مطالبين بتحرير البرلمان من سلطة القوى المتنفذة والتي جعلت عمل هذه المؤسسة مرتهنا لإرادتها.
وعلى أثر الخلافات السياسية بشأن قانون الانتخابات المعطل، كانت رئاسة البرلمان قد قررت، الأربعاء من الأسبوع الفائت، رفع جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، الأمر الذي عطّل مناقشة الكثير من القوانين التي يحتاجها الشارع العراقي، في وقت لا توجد فيه بوادر لاستئناف الجلسات.
وبحسب مصادر سياسية عراقية تحدثت "العربي الجديد"، مساء الأربعاء، فإن الخلافات السياسية حيال ملف الدوائر الانتخابية المتعددة خلقت نوعا من التوافق بين القوى المعترضة على نظام الدوائر المتعددة بشأن تعطيل جلسات البرلمان، عبر كسر النصاب القانوني أو عرقلة انعقاد الجلسات من أساسها، مبينة أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، واقع تحت ضغط تلك القوى بشأن تفعيل جلسات البرلمان لحسم استحقاق قانون الانتخابات.
النائب عن تحالف سائرون، رامي السكيني، قال لـ"العربي الجديد"، إن "المؤسسة التشريعية يجب أن ينص نظامها الداخلي على استمرار عقد الجلسات البرلمانية، وعدم التأثر برأي القوى السياسية، ورأي الشارع العراقي والضغوطات"، مؤكدا أن "البرلمان هو أعلى سلطة تشريعية في العراق، وهذا بحد ذاته يضعه أمام مسؤولية كبيرة بأن لا تُعطل جلساته لأي سبب كان".
وبيّن أن "لجان البرلمان حاليا تمارس عملها، لكن هناك الكثير من الملفات متوقفة في البرلمان، من مشاريع قوانين المهمة عدا القوانين المختلف عليها سياسيا (قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية)، ومنها قانون الضمان الصحي، وقانون الخدمة الاتحادية، وقانون التقاعد الموحد، وغيرها، وهي قوانين مهمة ويجب تشريعها"، مشددا على أنه "يجب أن لا يكون عمل البرلمان مرحليا، وأن يخضع لانعطافات أو ضغوطات وتشنجات القوى".
وأكد أنه "نحن كنواب في البرلمان نعلم أن الكثير من الانعكاسات في الشارع العراقي ترتد على عمل البرلمان، وهذا أمر لا يمكن استمراره"، مشيرا الى أن "المسؤولية تتحملها رئاسة البرلمان والقوى السياسية الكبيرة، والتي تماطل بشأن القوانين التي لا تنسجم مع رغبتها، وتحاول الالتفاف عليها وكسب الوقت".
ودعا إلى أن "تكون هناك إعادة نشاط للبرلمان، وأن يمارس دوره مجددا، وأن لا يكون عمله هشا ومتقطعا، وأن لا يكون عمله مرهونا بالأحداث السياسية والتوافقات".
بدوره، قال النائب السابق عن تحالف "النصر"، محمد نوري العبد ربه، إن "مصالح سياسية" تدفع باتجاه تعطيل عمل البرلمان، مضيفًا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "عمل البرلمان بات مرتهنا للخلافات السياسية، لكن على ما يبدو فإن مصالح سياسية كبرى تدفع باتجاه تجميد دور البرلمان".
وأكد أن "تعطيل الجلسات تم بالتوافق بين الكتل السياسية ورئاسة البرلمان، فالرئاسة ليست بمعزل عن القوى المتنفذة، إذ إنها منبثقة عنها، ما يعني وجود تناغم وتوافق بينها باتخاذ القرارات"، مشيرا إلى أن "البرلمان أصبح في غيبوبة، بل هو ميت ومرتهن للإرادة السياسية أكثر من الإرادة التشريعية والرقابية التي هي أساس عمله".
ومضى قائلًا: "إذا ما بقي الحال على ما هو عليه من الخلافات السياسية، فسيكون من الصعب استئناف عمل البرلمان، ولا أتوقع أن تكون هناك جلسة خلال الأسبوع المقبل".
