"بوليتيكن": نتنياهو يحاول مقايضة لقاح الفلسطينيين بجنود أسرى في غزة

"بوليتيكن" الدنماركية: نتنياهو يحاول مقايضة لقاح الفلسطينيين بجنود أسرى في غزة

17 فبراير 2021
تعاقدت السلطة الفلسطينية للحصول على 4 لقاحات (مصطفى حسونة/الأناضول)
+ الخط -

تناولت صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية، اليوم الأربعاء، قضية حجب الاحتلال الإسرائيلي اللقاح عن الفلسطينيين، مقابل توفيره للمستوطنين المحتلين، باعتباره "مخالفة صريحة لمسؤولية الاحتلال، ومحاولة من (رئيس وزراء الاحتلال بنيامين) نتنياهو مقايضته بجنود أسرى في قطاع غزة".

ويتوسّع الرفض الدنماركي لتصرفات الاحتلال مع رفع القضية من قبل اليسار في برلمان كوبنهاغن، وهو ما عبّر عنه لـ"العربي الجديد"، مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الدنماركي عن حزب "اللائحة الموحدة" كريستيان يول، بعد أيام من الكشف عن استجواب لوزير الخارجية ييبا كوفود (يسار وسط)، بشأن القضية، وطلب أحزاب اليسار بشكل رسمي، من خلال وثيقة استجواب اطلع على نسخة منها "العربي الجديد"، "ضرورة مناقشة المسألة على المستوى الأوروبي، لإلزام السلطة القائمة بالاحتلال بالالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية".

ويستهجن ناشطون في اليسار، من بينهم برلمانيون في الاتحاد الأوروبي، "إبقاء السلطات في مصر، كبلد عربي يفترض أن يساعد الفلسطينيين على مواجهة الظروف الصعبة، على حالة حصار غزة بالشكل الذي يضيق على مليوني إنسان عربي منذ 2007"، وفقاً لما يؤكده بعضهم لـ"العربي الجديد"، في سياق محاولات لخلق ضغط أوروبي على الاحتلال لمسؤوليته العامة، وعلى السلطات المصرية في قضية الحصار "التي تعيق عمل قطاعات خدمية حيوية في غزة".

وأشار تقرير كبير مراسلي "بوليتيكن" في المنطقة العربية وفلسطين على وجه التحديد أندرس جيركو، إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول بالضبط دراسة مقايضة اللقاح، وهو ما أكده أول من أمس، الاثنين، رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في الكنيست (من حزب "ديريخ إريتس") تسفي هاوزر، باعتبار أن أقل مطلب للسماح للقاح بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة هو تسليم رفات جنود إسرائيليين وإطلاق آخرين معتقلين في قطاع غزة منذ 2014".

ولفتت الصحيفة إلى قلق الأمم المتحدة بشأن تدهور القطاع الصحي الفلسطيني، "وخصوصاً في القطاع المحاصر منذ 13 سنة، حيث تفتقر غزة بشكل خطير إلى الماء والكهرباء، عدا عن انتشار الفقر والبطالة"، بحسب ما تنقل "بوليتيكن" عن تقرير خبراء في المنظمة الدولية.

ونقل تقرير الصحيفة رأي عضو الكنيست عن اليسار في القائمة المشتركة عوفر كسيف (وهو من الشخصيات المناهضة للصهيونية)، واصفاً التصرف الإسرائيلي بمثابة "جريمة وعار".

وأشار التقرير إلى أنه "بينما تتباهى إسرائيل بتقدمها في مجال التطعيم، فإن فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين لم يباشروا بتلقي التطعيم، فكلّ ما وصل هو عبارة عن ألفي لقاح للطواقم الطبية الفلسطينية. السلطة الفلسطينية، المسؤولة رسمياً عن قطاع الصحة، ترفض مطالبة الإسرائيليين بحصتها من اللقاح، إذ إن الضفة الغربية محتلة، وعلى الرغم من أن غزة غير محتلة، فهي محاصرة من كل الجهات في الشرق والجنوب وعلى البحر الأبيض المتوسط، وعلى الجانب الغربي يفرض الطرف المصري حصاراً صارماً مشابهاً للإسرائيلي"، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية تعاقدت على 4 لقاحات، من بينها اللقاح الروسي "سبوتنيك"، الذي وصل منه فقط 10 آلاف لقاح، حيث يتأخر وصول كل الكمية، وهي تأمل في تطعيم نحو 70% من الشعب الفلسطيني في مناطق السلطة (الضفة وغزة)، مع تنويهها إلى أن اللقاح يجب أن يمرّ بالجانب الإسرائيلي المحتل للضفة والمحاصر لغزة. ونقلت الصحيفة الدنماركية إعلان رئيس الحكومة محمد اشتية، بداية الأسبوع الحالي، عن أن تأخر اللقاح يقوّض جهود السلطة في التطعيم.

وأردفت الصحيفة في السياق نفسه، أنه بينما تعرض تل أبيب التطعيم على 600 ألف مستوطن غير قانوني، "فإنها وبشكل غير أخلاقي تحجبه عن الفلسطينيين، ما يُعتبر تمييزاً ضدهم، إذ إن مستوى الوفيات بين الفلسطينيين يفوق بنحو 50%لدى الإسرائيليين، حيث يبلغ 0.7% في إسرائيل و1.1 بين الفلسطينيين، وهذا يعني برأي اليسار الإسرائيلي، ممارسة غير أخلاقية، وبرأيهم ورأي الخبراء هو أصلاً ضار بجهود مكافحة الوباء، مع وجود نحو 4.5 ملايين فلسطيني قريبين من المجتمع الإسرائيلي من دون لقاح".

ونقلت "بوليتيكن" تحميل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الرسمية لضمان حصول الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على حق الوصول إلى اللقاح كما تفعل مع سكانها، باعتبارها تتحمل مسؤولية قانونية دولية كسلطة قائمة بالاحتلال "في منطقة تضم نحو 4.5 ملايين فلسطيني محرومين من العلاج في خضم أسوأ أزمة صحية عالمية منذ قرن، وهو أمر غير مقبول".

وختمت "بوليتيكن" بالإشارة إلى أن "تطعيم الإسرائيليين والمستوطنين وسكان القدس الفلسطينية المحتلة يعتبر من الناحية الأخلاقية والقانونية تمييزاً غير مقبول، وخصوصاً أنه في الأشهر الأخيرة بدأ النظام الصحي الفلسطيني يعاني من الانهيار، حيث عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من نتائج تدهور الأوضاع بعد 13 سنة من الحصار على قطاع غزة، وأوصت الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية في رام الله بقبول التعاون مع الجانب الإسرائيلي لمواجهة الجائحة".