"المواد الخطرة" في مرفأ بيروت لم تُشحَن بعد إلى ألمانيا
"المواد الخطرة" في مرفأ بيروت لم تُشحَن بعد إلى ألمانيا
بتاريخ السادس من فبراير/ شباط الماضي، أعلنت السفارة الألمانية في بيروت انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضمّ مواد كيميائية شديدة الخطورة كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ سنين طويلة، بيد أنّ عمليّة شحنها إلى ألمانيا لم تتم لغاية اليوم.
وقال المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ عملية الشحن تنتظر انتهاء معاملات إدارية بين المعنيين في السلطة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي، ومن المرجح أن يفتح الاعتماد الأسبوع المقبل، حيث إنّ قيمة العقد الموقّع بين لبنان وشركة "كومبي ليفت" الألمانية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تبلغ 3.6 ملايين دولار، يسدد لبنان مليونين منها.
وأكد القيسي أنّ المواد موضّبة بمستوعبات جديدة وحاويات آمنة، ولم تعد تشكّل أي خطر، وهي جاهزة للشحن، علماً أنّ ترحيلها ينضوي في إطار "اتفاقية بازل" التي وقّع عليها لبنان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلّص منها بطرق تحمي الصحة البشرية والبيئة، وهي تهدف إلى تنظيم عملية النقل عبر الحدود بإقامة نظام الإخطار المسبق في الدولة المصدرة إلى الدول المستوردة.
ولفت القيسي إلى أنّ وزارة البيئة اللبنانية هي الجهة المخولة بالمتابعة والتنفيذ، فموافقتها مطلوبة، إضافة إلى موافقة وزارة البيئة الألمانية، ليتم الشحن عندها، وهي إجراءات تتطلّب وقتاً أيضاً.
وكان السفير الألماني لدى لبنان أندرياس كيندل قد أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، في الثامن من فبراير/ شباط الماضي، بأنّ عملية توضيب المواد القابلة للاشتعال الذي عثر عليها بعد انفجار الرابع من أغسطس/ آب 2020، انتهت، وأصبحت المستوعبات جاهزة للشحن بواسطة شركة "كومبي ليفت" لنقلها خارج لبنان، وطلب تدخّل الرئيس عون لتحويل المبالغ المستحقة للشركة الألمانية بهدف فتح الاعتماد المستندي اللازم ليتم لاحقاً شحنها إلى ألمانيا.
الرئيس عون تبلغ من السفير الالماني انتهاء عملية توضيب المستوعبات التي تحتوي على مواد مشتعلة في مرفأ بيروت وجهوزية نقلها الى المانيا
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 8, 2021
وشكّلت هذه المواد مصدر قلق عند اللبنانيين، ولا سيما بعدما وصفها هيكو فيلدرهوف، مدير شركة "كومبي ليفت"، بـ"قنبلة ثانية موجودة في بيروت"، عبارة عن أكثر من ألف طنّ من المواد الكيميائية.
ويعتبر اللبنانيون أنّ مرفأ بيروت يحتوي على أسرار وخبايا، ولا سيما على صعيد المواد المخزنة داخله، ضمنها تلك الخطرة القابلة للاشتعال، وهم الذين فقدوا الثقة تماماً بالمعنيين، إداريين وسياسيين وأمنيين، الذين تكتّموا عن أطنان من نيترات الأمونيوم المخبّأة منذ سنوات، حتى انفجرت في 4 أغسطس/ آب، وتسببت بمقتل أكثر من 200 شخص، وجرح ما يزيد عن 6500، وحوّلت العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة.
ولا يزال مصير كميات نيترات الأمونيوم التي لم تنفجر في 4 أغسطس مجهولاً، في ظلّ غموض كبير لم توضح معالمه حتى الساعة التحقيقات التي أجراها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، وينتظر أن يتطرَّق إليها القاضي الجديد طارق بيطار.
وقدّر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، في تقرير له، كميات النيترات التي انفجرت بـ500 طن فقط وليس 2500 طن، ولا يُعرَف ما إذا كانت موجودة على الأراضي اللبنانية وتشكل تهديداً حقيقياً للبنان، أم جرى ترحيلها، أو تهريبها، أو معالجتها.
وقال باسم القيسي، في وقتٍ سابق، لـ"العربي الجديد"، إنّ المواد التي كشفت عنها الشركة الألمانية موجودة منذ عام 2009، وهي تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي من مسؤوليتها ومهامها التخلّص منها، "في حين يقتصر دورنا على تفريغ البضائع والتحميل والتنزيل ونقلها داخل المرفأ عند طلب الجمارك".
