"المحافظين" المصري يطالب بجلسة نيابية بعد فشل مفاوضات سد النهضة
دعا حزب "المحافظين" المصري، اليوم الخميس، مجلس النواب، إلى عقد جلسة عامة طارئة، لمناقشة سبل التحركات على المستويين الداخلي والخارجي، سواء أفريقياً أو دولياً، إثر فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وإعلان أديس بابا عدم تراجعها عن الملء الثاني للسد في موعده المُحدد سلفاً في يونيو/حزيران المقبل.
وقال الأمين العام للحزب، عضو مجلس النواب السابق طلعت خليل، إن "أولى الخطوات التي يجب أن تتخذها مصر في مواجهة التعنت الإثيوبي، هي الانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ الموقّع بين مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس/آذار 2015، وتتحرك أديس أبابا على أساسه من دون رادع، بهدف التعدي على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل".
وقدم خليل عدداً من المقترحات حول كيفية التعاطي مع أزمة سد النهضة، منها الانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ في أسرع وقت ممكن، باعتباره يُهدر حقوق مصر المائية، وعقد جلسة عامة طارئة وممتدة في مجلس النواب لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، من دون النظر في مدى تمثيل الأغلبية أو الأقلية تحت قبة البرلمان.
وتابع أن المياه هي حق جميع المصريين، ولذلك لا بد من السماح لكافة الأحزاب والقوى السياسية المصرية بالاجتماع والمناقشة داخل مجلس النواب، ولجانه النوعية، من أجل بحث سبل دعم الدولة المصرية في حماية حقها.
وكانت حالة من الغضب قد سادت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، على خلفية اتهام الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بـ"المسؤولية عن فشل تعامل نظامه مع أزمة سد النهضة الإثيوبي". علماً أن هناك حالة من الإجماع بين المختصين على أن توقيع السيسي على اتفاق إعلان المبادئ كان بمثابة "ضوء أخضر" لاستكمال إثيوبيا بناء السد.
ويحاول السيسي تحجيم التطلعات الشعبية والخطاب الإعلامي المطالب بحسم قضية سد النهضة عسكرياً، خصوصاً بعد فشل مفاوضات كينشاسا في الكونغو الديمقراطية.
وفي خطاب للسيسي، أمس الأربعاء، شدد على "التكلفة العالية التي تترتب على أي مواجهات عسكرية"، مطالباً المصريين بتذكّر ما حدث بعد مشاركة جيشهم في حرب اليمن أوائل الستينيات من القرن الماضي، ثم الهزيمة في يونيو/ حزيران 1967.
