"العفو الدولية": محاكم بشرق ليبيا تجري محاكمات صورية يشوبها التعذيب
اتّهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الإثنين محاكم في شرق ليبيا بأنّها أجرت منذ 2018 "محاكمات صورية يشوبها التعذيب" حكمت بموجبها على 22 شخصاً على الأقلّ بالإعدام وزجّت بالمئات غيرهم في السجون، في حين تعرّض آخرون للتعذيب في الحبس الاحتياطي.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إنّ "المحاكم العسكرية أدانت مئات المدنيين في شرق ليبيا في محاكمات عسكرية سرية وبالغة الجور تهدف إلى معاقبة الخصوم والنقّاد الفعليّين أو المفترضين للجماعات المسلحة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر".
وأوضح التقرير أنّه في عداد المدنيين الذين حاكمتهم هذه المحاكم "شخصان استُهدفا حصراً بسبب عملهما الصحافي، ومجموعة شاركت في احتجاجات سلمية، وعشرات الأشخاص الذين دافعوا عن حقوق الإنسان أو نشروا انتقادات" لقوات حفتر على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقل التقرير عن محتجزين سابقين قولهم إنهم "تعرّضوا للاختطاف والاحتجاز مدداً تصل إلى ثلاث سنوات حتى قبل إحالتهم إلى الادّعاء العسكري، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لغاية 20 شهراً في ظروف شبيهة بالإخفاء القسري، وتعرّضوا للضرب، ووُجّهت إليهم تهديدات، واستُخدم ضدّهم أسلوب الإيهام بالغرق". وأضاف أنّ "بعضهم قالوا إنهم أُرغموا على توقيع +اعترافات+ بجرائم لم يرتكبوها".
ونقل التقرير عن ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنستي، قولها إنّ محاكمات للمدنيين تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية والإقليمية وهي جائرة بطبيعتها.
وطالبت الطحاوي "حكومة الوحدة الوطنية" بأن "تضع حداً فورياً للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأن تأمر بإجراء تحقيقات في ممارسة التعذيب وغيره من الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة وإخضاعها للقانون الدولي"، مذكّرة بأنّ مليشيات حفتر تواصل ممارسة السيطرة الفعالة على شرق ليبيا.
وتحاول ليبيا طي صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 مع انتخاب "حكومة الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة لقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول.
(فرانس برس)
