"العدالة والتنمية" المغربي يفتتح حملته الانتخابية: هناك ضغوطات رهيبة

استهل حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، الخميس، حملته الانتخابية الممهدة للانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية المقررة في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل، بالتحذير من استعمال المال، وبالتشكي من "ضغوطات رهيبة" مورست على مرشحيه.

وقال الأمين العام لـ"العدالة والتنمية"، سعد الدين العثماني، في افتتاح المهرجان الوطني الرقمي لإطلاق الحملة الانتخابية مساء الخميس، إن "هناك استعمالاً للمال بشكل فظيع، وضغوطات رهيبة على أبناء وبنات حزب العدالة والتنمية كي لا يترشحوا للانتخابات"، معتبراً أن ذلك "بات أمراً معتاداً منذ عام 2003 وفي محطات أخرى، كما كان الأمر في عام 2009 التي عشنا فيها لحظات صعبة جداً".

وتابع:"السؤال المطروح اليوم هو لماذا يحاربون هذا الحزب؟ ولماذا هناك حرب مستمرة ضده اشتدت مع الانتخابات؟ حزب جربوا معه كل شيء وأول ما قاموا به هو تغيير القوانين (القاسم الانتخابي) قبل أن يظهر معطى جديد هو التشطيب على قيادات الحزب من اللوائح الانتخابية"، معتبراً أن تلك الأساليب هي لفرملة الحزب.

من جهته، قال المدير المركزي للحملة الانتخابية للحزب الإسلامي، عبد الله بوانو إن"لا سلطة تعلو اليوم على سلطة المال، التي تهدد نزاهة الانتخابات وتضرب مبدأ دستوريا مرتبطا بالانتخابات الحرة والنزيهة"، لافتاً إلى أن سلطة المال تعتبر التحدي الكبير الذي تواجهه البلاد في استحقاقات 8 سبتمبر المقبل.

وأبدى بوانو خشيته من" المس بنزاهة الانتخابات، وأن تبصم بلادنا بشوائب مرتبطة بحرية ونزاهة الانتخابات كما بصمت بالقاسم الانتخابي وحذف العتبة"، مضيفاً "عشنا منذ 2002 مع الأموال والتدخل والسلطة والنفوذ ومع شراء الإعلام، لكن الأمر اليوم مختلف عن سابقه، فلا سلطة تعلو فوق سلطة المال".

وتساءل عن مصدر الأموال التي قال إنها استعملت لشراء المرشحين والذمم، غامزاً من قناة حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه وزير الزراعة ورجل الأعمال عزيز أخنوش، دون أن يذكره بالاسم، بالقول "لديه الثروة والنفوذ واليوم يريد شراء السلطة والمقعد والله أعلم ماذا سيفعل بهما؟".

وتابع "حذاري ثم حذاري لأننا نخشى ونخاف أن من يشتري المرشحين اليوم ويمس بالانتخابات الحرة بالأموال وبطريقة بشعة، يمكن أن يمس أيضا يمن يفترض أن يكونوا في حياد تام.. متيقنون أن الإدارة الترابية في جلها جيدة، لكن نخشى أن يدخل هذا المال إلى هذا المجال فيفسده".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انطلاق حملة الانتخابات المغربية في ظل وضع استثنائي

وتراهن قيادة الحزب الإسلامي على تصدر الانتخابات التشريعية لتقلد رئاسة الحكومة للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدة في تصريحاتها، على أن الحزب يعول خلال الانتخابات القادمة على القوة التي يمتلكها، ممثلة في تواصله مع المواطنين وقوته الداخلية في الترابط والتعاضد بين أعضائه لخدمة مشروعه.

وتعتقد قيادة "العدالة والتنمية" أن الحزب "لا يزال هو القوة السياسية الأولى"، وأن "كل جهود التشويش والتشويه والتبخيس لن تؤثر عليه ما دام يتوفر على مناضلين مخلصين لمبادئه".

يتوجه المغاربة في 8 سبتمبر/ أيلول القادم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس الجماعية والمجالس الجهوية ومجلس النواب في ظل سياق سياسي مختلف

في المقابل، يرى بعص المراقبين أن المشهد السياسي لما بعد محطة 8 سبتمبر المقبل لن يكون مختلفاً بشكل كبير عن السابق إلا في تغيير ترتيب بعض الأحزاب. وتنحصر المنافسة بين أربعة أحزاب هي: العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي الحالي) الذي يراهن على قيادة الحكومة المغربية للمرة الثالثة على التوالي، والتجمع الوطني للأحرار (ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحكومي) الذي يضع في أولوياته إزاحة الإسلاميين، وحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض في المغرب) وحزب الاستقلال (أعرق الأحزاب المغربية).

وفي ظل فقدان ""العدالة والتنمية" لوهجه الانتخابي جراء تأثره بالتدبير السياسي للشأن الحكومي على امتداد 10 سنوات الماضية وبما عاشه من أزمة داخلية منذ عام 2017، وكذا اعتماد قاسم انتخابي جديد على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة عوض المشاركين، تمتلك الأحزاب الأربعة نفس الحظوظ.

ويتوجه المغاربة في 8 سبتمبر القادم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس الجماعية والمجالس الجهوية ومجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في ظل سياق سياسي مختلف أبرز سماته وضع اقتصادي واجتماعي صعب فرضه تفشي فيروس كورونا، واستحقاقات مستقبلية تخص على وجه الخصوص تطبيق النموذج التنموي الجديد الذي وضعته لجنة عينها العاهل المغربي.

وحصرت السلطات المغربية عدد الأحزاب السياسية، التي ينتظر أن تخوض غمار ثالث انتخابات تجرى في المملكة في ظل دستور سنة 2011، في 32 حزباً.