"الحرية والتغيير": لا تفاوض ولا مساومة مع الانقلاب في السودان

أكد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الخميس، أنه "لن يدخل في تفاوض أو شراكة مع الانقلاب العسكري، ولن يمنح شرعية لأولئك المجرمين".

وذكر التحالف، في بيان نشره اليوم، أن "قوات الانقلابيين العسكرية ارتكبت مجزرة جديدة خلال موكب أمس الأربعاء، بإطلاقها للرصاص الحي على المواكب السلمية لترتقي شهيدة و15 شهيداً، وأكثر من 100 جريح، وتلك القوات حاصرت المستشفيات وحاولت اقتحام بعضها، وعملت على إعاقة وصول المصابين إليها، كما استباحت حرمات المنازل في الأحياء السكنية في العاصمة مما أدى الى ترويع المواطنات والمواطنين، وكل ذلك جاء عقب قطع متعمد للاتصالات وخدمات الإنترنت لإعاقة إطلاع الرأي العام الإقليمي والدولي على الفظائع المرتكبة في حق الشعب السلمي الأعزل".

وأضاف البيان أن "القوات الغادرة لا تزال تحاصر بعض أحياء الخرطوم بحري حتى وقت كتابة البيان، وتعتقل المزيد من الثائرات والثوار الأحرار، والجرائم والمجازر التي ارتكبها الانقلابيون بشكل ممنهج منذ إعلان الانقلاب وحتى اليوم ترتقي لأن تكون جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، إذ شملت أيضاً منع سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى، ومنع وصول الجرحى للمستشفيات في منطقتي الخرطوم بحري وأم درمان، واقتحام بعض المستشفيات وإطلاق الغازالمسيل للدموع داخل أقسامها لمنع إسعاف الجرحى مع قطع التيار الكهربائي أثناء إجراء عمليات جراحية للمصابين".

وزعم مدير عام الشرطة السودانية خالد مهدي إبراهيم أن الشرطة لم تكن تحمل أسلحة أثناء مواكب الأيام الماضية، وأنها استخدمت الحد الأدنى من القوة، مشككاً في صحة الأرقام الصادرة حول أعداد القتلى التي تصدر من لجنة الأطباء المركزية.

أخبار

التحديثات الحية

انقلاب السودان: الأمن يستهدف متظاهرين في الخرطوم وسط إعلان العصيان

ولمح إلى وجود "جهات أخرى مسلحة"، دو أن يحددها، مؤكداً أن "الشرطة لن تتوانى في التحقيق حول أي حادثة قتل وتقديم أي متورط من قوات الشرطة للتحقيق والمحاسبة"، كما نفى مدير الشرطة، وجود معتقلات سرية للشرطة "التي تعمل تحت إشراف نيابي وقضائي"، ورفض طوال المؤتمرالصحافي تقديم أرقام حقيقية للضحايا، ولوح بملاحقة لجنة الأطباء المركزية التي تصدرأرقام الضحايا.      

 من جانبه اتهم مدير شرطة الخرطوم زين العابدين عثمان، التظاهرات الأخيرة بـ"الانحراف" عن مسارها السلمي، وأن "اعتداءات وقعت على قوات الشرطة ومراكزها ما أدى إلى مصرع شرطي بعد إصابته بالرصاص".

ولا تزال قوى الثورة، رغم ذلك، متمسكة بالسلمية. وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين في الخارج محمد الأسباط، لـ"العربي الجديد"، أن "الشعب السوداني سبق أن جرب الوسائل المدنية ونجح فيها، وتحالف الحرية والتغيير مصمم على مواصلة النضال السلمي والالتزام بالسلمية كسلاح عرفته الثورة السودانية من قبل".

وأشار إلى أن "جداول التصعيد الثوري ستصدر تباعاً بما يشمل التظاهرات الليلية في الأحياء، وتتريس الشوارع، والمواكب والمليونيات المركزية والإضراب عن العمل والعصيان المدني الشامل، هذا غير المضي في عزل الانقلاب العسكري دولياً وإقليمياً وذلك عبر التيار الدبلوماسي في الثورة السودانية بمشاركة عشرات السفراء الذين رفضوا الانقلاب"، منوهاً إلى أن "ذلك التيار يعمل على توصيل كل انتهاكات الانقلاب بحق المتظاهرين السلميين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وبقية المنظمات الدولية، كما ينشط محامون في تنظيم وقفة أمام المحكمة الجنائية الدولية لتسليمها مذكرة عما يتعرض له الشعب السوداني بواسطة الانقلابيين، هذا غير الوقفات المنتظرة أمام مقر الاتحاد الأوروبي".

من جهته، رأى المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين، حسن فاروق، أنه لا خيار غير الشارع لإبعاد العسكر كلياً على المشهد السياسي، وأن الأجسام الشعبية رفعت بعد الانقلاب مباشرة ثلاث لاءات واضحة: "لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة".