"الحرية والتغيير" غداة اللقاء مع العسكر: لا عودة للشراكة
غداة أول اجتماع من نوعه بين المكون العسكري في السودان وتحالف "قوى الحرية والتغيير"، عقب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقد المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير" مؤتمراً صحافياً دافع فيه عن اللقاء، وفنّد تفاصيله.
وأكد المجلس أن الاجتماع غير الرسمي الذي عُقد بوساطة أميركية سعودية "كان شفافاً وواضحاً حول كيفية إنهاء الانقلاب والقضايا المتعلقة به، وأسباب قطع الطريق على مسار التحول المدني الديمقراطي" في البلاد.
وشددت هذه القوى على التزامها بموقفها الرافض للعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر، ورفض الشراكة بين العسكريين والمدنيين، مؤكدة أنه "لا بد من عودة القوات المسلحة لوضعها الطبيعي في المؤسسة العسكرية، وإقامة سلطة مدنية كاملة".
وأوضح المجلس أن المشاركة في الاجتماع أتت "حرصاً على العلاقة مع الولايات المتحدة والسعودية"، مشدداً على أن الاجتماع مع المكون العسكري "لا يهدف للشراكة، وإنما لتأكيد عدم الشراكة"، مضيفاً: "سنقدم ورقة للسفير السعودي بالخطوات المطلوبة لإنهاء الانقلاب".
ولفت القيادي طه عثمان إلى أن العسكر أقرّوا في الاجتماع بوجود ما سمّوها أزمة سياسية، مبدين استعدادهم ورغبتهم في حلّها، مشدداً على أن "قوى الحرية والتغيير" لم تكن جزءاً من أي لقاء لشرعنة الانقلاب، وضمن أي عملية سياسية لتكون حاضنة للانقلاب.
وكان تحالف قوى الحرية والتغيير قد أعلن في بيان، أمس الخميس، أنه طرح خلال اجتماعه مع المكون العسكري، "ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب، عبر خريطة طريق واضحة وقاطعة".
وأضاف التحالف، عقب نهاية الاجتماع، أنه شدد على "وجوب أن تأتي خريطة الطريق في إطار عملية سياسية طرفاها هما قوى الثورة والتغيير من جانب، والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر"، مشيرا إلى أنه "لا يدّعي احتكار تمثيل قوى الثورة، بل يدعو قوى الثورة لوضع رؤية مشتركة وتعبئة الشعب والمجتمعين الإقليمي والدولي لمساندة تلك الرؤية وحق الشعب في نظام مدني ديمقراطي كامل".
وبعيد اللقاء الذي عُقد أمس الخميس، أكد "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان موقفه الرافض للتفاوض مع العسكر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيراً في بيان له إلى أنه "أخطر بذلك دعاة التفاوض الدولي والإقليمي من خلال اللجنة الثلاثية".
وتعهد التجمع بـ"مواصلة التصعيد بجانب الشعب حتى إسقاط السلطة الانقلابية، ثم المضي في سبيل التأسيس لدولة المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وتحقيق العدالة والتحول الديمقراطي".
وجاء اللقاء غير الرسمي بين المكوّن العسكري و"قوى الحرية والتغيير" غداة مقاطعة الأخيرة جلسات الحوار الوطني المباشر برعاية الآلية الثلاثية، لمحاولة إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد، بحجة أنها لن تقود إلى إنهاء انقلاب البرهان، ولن تقود للتأسيس لتحول مدني ديمقراطي.
