"الجبهة الشعبية" تقاطع اجتماع المركزي الفلسطيني وترفض تعميق الانقسام
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، المُقرر عقده في رام الله في السادس من فبراير/شباط القادم، "تأكيداً على موقفها السابق الرافض لأي خطوات تُعمّق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية، وتُعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية".
وشددت الجبهة الشعبية، في بيان صحافي، على "خطورة عقد هذا الاجتماع دون توافق، كونه يمثل تجاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة، ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وهو ما يعمِّق الأزمة الداخلية الفلسطينية ومن حالة التيه القائمة التي يستثمرها الاحتلال بتصعيد إجراءاته التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية، خصوصاً في القدس والضفة المحتلة".
وأوضحت الجبهة أنها "قَدمت العديد من المبادرات السياسية التي تنطلق من قرارات الإجماع الوطني التي تم الاتفاق عليها وطنياً، والتي تم إفشالها، كما أن الجبهة كانت ولا تزال ترى إعطاء فرصة للشقيقة الجزائر لتقديم رؤية شاملة لإنجاز الوحدة الوطنية، بالمتابعة والتنسيق مع الشقيقة مصر، إلا أن الجميع فوجئ بقرارات فردية تتعاكس مع ذلك".
وأكدت الجبهة أن "الأساس هو أن يعقد الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع القوى لتنفيذ القرارات الوطنية وخاصة قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، والقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفي المقدمة منها التنسيق الأمني".
وشددت الجبهة على أن "النظام الأساسي لمنظمة التحرير لا يضع شروطاً على المشاركة في المنظمة، عدا عن أن الحاجة الوطنية تقتضي مشاركة الجميع فيها، وأن اشتراط الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية لا معنى له لأن وثيقة الوفاق الوطني تضمنت ذلك، إلا إذا كان المقصود الالتزام بشروط اللجنة الرباعية وهو أمر مرفوض علينا وعلى غالبية القوى، وهدفه أيضاً الحيلولة دون مشاركة بعض القوى في المنظمة التي تتخذ مواقف معارضة للتسوية والحل السلمي".
ودعت الجبهة "القيادة الفلسطينية المتنفذة للتراجع عن هذه الخطوة، والالتزام بتنفيذ مقررات الإجماع الوطني التي تستهدف إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية باعتبار ذلك المدخل الأساس لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية، وإلى حين ذلك، اعتبار صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل المنظمة إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية لشعبنا، حتى انتخاب مجلس وطني جديد بمشاركة جميع القوى وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي الكامل، واستناداً إلى ميثاق وطني واستراتيجية وطنية".
وأكدت الجبهة أنّ "المصلحة الوطنية والتحديات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الوطنية، وفي ظل استمرار المخططات والمشاريع الصهيونية على الأرض، تقتضي القيام بخطوات وطنية توحيدية، بعيداً عن القرارات الفردية".
من جانب آخر، قدمت الجبهة الشعبية رؤيتها لاستعادة الوحدة ولإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، حيث أكدت أن جذر الأزمة في الساحة الفلسطينية سياسي، وأثبتت التجربة أن خيار أوسلو قد فشل فشلاً ذريعاً، وهذا يتطلب مغادرة هذا الخيار وإلغاء ما ترتب عليه من اتفاقات أوسلو والتزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية، بما فيها التخلص من اتفاقية باريس، والاتفاق على برنامج سياسي استناداً للقواسم المشتركة.
وشددت "الشعبية" على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز مكانتها واستنهاض دورها والحفاظ على الهوية الوطنية يتطلب إعادة بناء مؤسساتها على أسسٍ ديمقراطيةٍ وسياسيةٍ، وإلى حين ذلك اعتبار صيغة الأمناء العامين أو لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً هي المرجعية السياسية المؤقتة للشعب الفلسطيني تنهي حالة التفرد وتتجسد فيها الشراكة الوطنية.
ودعت الجبهة الشعبية إلى الإفراج عن قرار إلغاء الانتخابات الديمقراطية الشاملة، داعية إلى أن تبدأ بانتخاب المجلس الوطني، باعتبارها إحدى مداخل إنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتطوير وتجديد شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، فيما دعت إلى تشكيل حكومة فلسطينية موحدة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية، وتستند لبرنامج وطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن إنهاء العلاقة مع الاحتلال واتفاق أوسلو وما ترتب عليه من التزامات سياسية وأمنية واقتصادية، وتتحدد مهامها في إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، وهيكلة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية بعيداً عن الفئوية والحزبية، مع التأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية للسلطة.
كما دعت "الشعبية" إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة الشعبية، بما في ذلك تحديد أشكال النضال الوطني الفلسطيني في هذه اللحظة، وصوغ برنامج نضالي ميداني يعزز من المقاومة الشعبية على غرار ما يجري في جبل صبيح وبيتا وبيت دجن والشيخ جراح وسلوان في القدس.
وأكدت الجبهة الشعبية على البدء بإجراءات بناء الثقة لتطبيق وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، والتوقيع على ميثاق شرف برقابة وطنية ومجتمعية، والالتزام بمرسوم الحريات، وتفعيل لجنة الحريات لمعالجة كل ما يطرأ من قضايا خلافية أو شكاوى تتعلق بذلك، وبموجبه يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي خلال أسبوع من الإعلان، وتوحيد مؤسسة الشهداء والجرحى واعتماد شهداء عدوان 2014، ومن تبعهم من شهداء في مسيرات العودة وحتى تاريخه، وفقاً لقانون ولوائح منظمة التحرير الفلسطينية التي تُنظم ذلك، بما في ذلك إعادة حقوق الأسرى ورواتبهم المقطوعة.
