"التعاون الخليجي" يتجاهل شرط الحوثيين: المشاورات ستنعقد في الرياض
أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي رسمياً، استضافة مشاورات بين جميع الأطراف اليمنية في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض، متجاهلة الشرط الذي طرحته جماعة الحوثيين، أن تجري في دولة غير مشاركة في الحرب.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، نايف الحجرف، في مؤتمر صحافي بالرياض، إن المشاورات اليمنية ـ اليمنية، ستنعقد "تحت مظلة المجلس وفي مقر الأمانة العامة بالرياض"، في إشارة إلى أنها لن تكون برعاية سعودية خالصة.
وأشار المسؤول الخليجي، إلى أن دعوات المشاركة في المشاورات المزمعة إقامتها في 29 مارس/آذار الجاري، ستُرسل إلى جميع الأطراف اليمنية، وسيحضرها 500 شخص.
وعلى الرغم من قوله إن المشاورات التي لن يشارك فيها الجميع، بمن فيهم الحوثيون، "لن تحقق السلام"، عاد الحجرف وقال: "ستنعقد بمن حضر"، في موقف يحمل إشارة سلبية إلى جماعة الحوثيين بعدم الحرص على وجودها.
الحجرف: المشاورات اليمنية - اليمنية ستحتضنها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض#الإخبارية_عاجل
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 17, 2022
وتطرّق الحجرف إلى تفاصيل المشاورات المرتقبة، وذكر أنها "ستكون انطلاقة لتشاور مستدام بين الأطراف المعنية"، كذلك ستؤسس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي. وقال: "موقفنا من الأزمة اليمنية ثابت (..) نستهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار وقيام عملية سياسية شاملة، وصولاً إلى السلام المنشود برعاية أممية ودعم خليجي".
وكشف الحجرف عن أن المشاورات المرتقبة "ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية"، لافتاً إلى أن الأمانة العامة "لن تفرض أجندة على المشاركين". وفيما أشار إلى أن المشاورات ليست امتداداً لاتفاق الرياض الذي وُقِّع مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بين الحكومة اليمنية والانفصاليين، ذكر الحجرف أنها مشاورات يمنية ـ يمنية وسيجري البناء فيها على المبادرات السابقة كافة.
ولم يصدر أي تعليق فوري عن الحوثيين، وما إذا كان الإعلان أن احتضان المشاورات تحت مظلة مجلس التعاون سيجعل الجماعة توافق على المشاركة أو لا، بعد اشتراطها أن تنعقد المشاورات في دولة محايدة غير مشاركة في الحرب، سواء في إطار مجلس التعاون الخليجي أو غيرها.
وكانت مصادر سياسية وحكومية يمنية قد أكدت في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن المشاورات التي تخطط الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لاحتضانها في الرياض، تهدف في المقام الأول إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتوحيد صف جميع المناهضين للانقلاب الحوثي.
ووفقاً للمصادر، فإن اللقاءات التي تشبه مؤتمر الرياض، الذي عُقد في 2015 للقوى المناهضة للحوثيين، ستؤسس تحالفاً عريضاً أوسع من حكومة المحاصصة، وصولاً إلى تقاسم بعض صلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي.
