"الأرورومتوسطي" يدعو للإفراج عن النائب التونسي المسجون ياسين العياري
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف سويسرا، عن قلقه حيال الوضع الصحي للنائب بالبرلمان التونسي ياسين العياري، جراء استمراره في الإضراب عن الطعام داخل سجن المرناقية لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على اعتقاله.
ودعا المرصد، في بيان نشره اليوم الخميس على موقعه الإلكتروني، إلى "الإفراج عن العياري واحترام الحصانة البرلمانية التي لا يزال يحتفظ بها طبقًا للدستور التونسي، وعدم استغلال الظروف الحالية الاستثنائية للتغوّل على الحقوق والحرّيات، والتوقّف عن التعسف في استخدام القانون لإسكات الأصوات المعارضة"، وفق البيان.
وأورد المرصد أنّ النائب عن حركة "أمل وعمل" ياسين العياري “بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام صباح الاثنين 7 سبتمبر/أيلول الجاري داخل زنزانته بـ"سجن المرناقية"، بعد أكثر من شهر على اعتقاله عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، محملًا السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته”.
وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي، يوسف سالم: "بالنظر إلى توقيت اعتقال النائب العياري، وسلوك السلطات التونسية بعد قرارات الرئيس سعيّد، لا يبدو أنّ اعتقال النائب العياري كان لتنفيذ حكم قضائي سابق بقدر ما هو انتهاز للظروف الحالية لتصفية الحسابات مع الأصوات المعارضة، إذ لم تنتظر النيابة العسكرية مرور 30 يومًا لمعرفة ما إذا كانت الحصانة ستعود لنواب البرلمان أم سيجري تمديد تجميدها، كما أنّ مذكرة الاعتقال صدرت بعد ثلاثة أيام من القرارات الاستثنائية، وبعد نشر النائب العياري تدوينته التي رفض فيها القرارات الرئاسية وتمسك بالحصانة المقررة له ولباقي نواب البرلمان".
وكان محامي العياري، مالك بن عمر، قال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن "العياري حرم من المراسلات التي تصل إليه إلى السجن من الحزب ومن التونسيين، كما أنه توجه بأسئلة كتابية إلى وزارتي الداخلية والعدل ولم يتلق أي رد"، مشيرا إلى أن من حق السجين الحصول على مراسلاته قانونيا".
وأوضح بن عمر أن "العياري لا يزال نائب شعب ويرفض أن يكون مجمدا"، مؤكدا أنه "لم يحصل على حقه في التلقيح رغم طلبه ذلك في عدة مناسبات، وهو يعاني من مرض مزمن وهو قرح المعدة ولديه إشكال في الطعام الذي يصل إليه داخل السجن والذي عادة يكون باردا وهو ما سبب له مضاعفات وعكّر وضعه الصحي".
وردت هيئة السجون التونسية، اليوم الخميس، على اتهامات العياري وفريق الدفاع، وأصدرت بيانا قالت فيه إن "إدارة سجن المرناقية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال منع السجين المعني من مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات الراجعة إليه المؤسسة بالنظر إلى متى حدد موعدا لذلك، وأن المعني بالأمر يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة شأنه شأن بقية المساجين وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بنظام السجون، وأنه لاعتبارات أمنية، لا يمكن الترخيص بإدخال أجهزة تسخين الأكل إلى الغرف السجنية نظرا لما قد تشكله مثل هذه التجهيزات من تهديد مباشر لأمن الوحدة وسلامة المودعين، علما أن إدارة السجن توفر وجبات غذائية ساخنة لكافة المودعين على حد سواء”.
وأوضحت إدارة السجون أنه "يتوفر بكافة الغرف بسجن المرناقية ساعات حائطية وأجهزة تلفاز تمكّن المودعين من معرفة التوقيت بكل يسر، أما بالنسبة إلى مسألة عدم تمكينه من الرسائل التي تصله من خارج السجن وما أثاره من محاولة فرض عزلة عليه، فإن الرسائل التي تلقاها السجين المذكور لم ترد من عائلته وإنما من مواطنين استجابة لدعوته المتعلقة بتلقي شكاواهم اعتبارا لصفته النيابية".
وفيما يتعلق بتمكين السجين المعني وبقية المساجين من التلقيح ضد كوفيد 19، قالت إنه "تم الشروع في تلقيح المساجين بمختلف الوحدات السجنية بداية من يوم أبريل، وسيتم برمجة أيام مفتوحة لتلقيح المساجين الراغبين في الأيام القريبة القادمة في مختلف الوحدات السجنية بلقاح جرعة واحدة من نوع جونسون".
