"إعلان الجزائر" للمصالحة الفلسطينية: شراكة سياسية وإنهاء الانقسام
"إعلان الجزائر" للمصالحة الفلسطينية: شراكة سياسية وإنهاء الانقسام
توصل 14 فصيلاً فلسطينياً في الجزائر، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق من شأنه إنهاء انقسام دام 15 عاماً وتحقيق الوحدة الوطنية وانتخاب مجلس تشريعي وحكومة وحدة وطنية.
وبعد يومين من المناقشات التي جرت برعاية جزائرية، ستوقِّع الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، الاتفاق في القاعة نفسها التي شهدت إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين، في قصر الأمم في منطقة سطاوالي في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، في نوفمبر/تشرين الثاني 1988.
وقال ممثل "الجبهة الديمقراطية" لدى الجزائر، وعضو وفدها في محادثات الحوار الفلسطيني تحت رعاية الجزائر وممثلين من قطر وسلطنة عمان، محمد الحمامي، في تصريح للصحافيين، إن الفصائل الفلسطينية توافقت على وثيقة من عدة بنود، تتضمن: "استعادة الوحدة وإعادة بناء النظام الديمقراطي"، و"إعادة انتخاب مجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية"، والاتفاق على خطوات "لإعادة انتخاب مجلس تشريعي للسلطة الفلسطينية"، و"تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم القانون الدولي والقرارات التي تدعم حق الشعب الفلسطيني"، على أن تُشكَّل لجنة متابعة مشتركة برئاسة الجزائر، ومشاركة الجانب الفلسطيني، لتطبيق الاتفاق وتنفيذ بنوده.
وتنص المسودة على 9 بنود تغطي القضايا المحورية كافة، وهي:
- تأكيد أهمية الوحدة الفلسطينية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور، في حل الخلافات على الساحة الفلسطينية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
- اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام فوراً، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة.
- ضرورة تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته، ولا بديل منها.
- انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، وحيثما أمكن، وفقاً للتمثيل النسبي، وفقاً للصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة، بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب وقت، خلال عام واحد من توقيع الإعلان. وتعرب الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني الهام، الذي لقي شكر وتقدير جميع الفصائل في هذا الاجتماع.
- الإسراع في إجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، مع تحديد مدة زمنية لا تزيد على العام، في المناطق الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس عاصمة الدول الفلسطينية، وفقاً للقوانين المعتمدة.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم الشرعية الدولية، وتحظى بدعم مختلف القوى الفلسطينية، وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ استراتيجية وطنية وموحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، أخذاً بالاعتبار التطورات الخطيرة الحاصلة، على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية.
- توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة والضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنى التحتية للشعب الفلسطيني، بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
- تفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل، على طريق إنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية الوطنية لمتابعة الشأن الفلسطيني.
- يتولى فريق عمل جزائري فلسطيني مشترك برئاسة جزائرية، وبمشاركة عربية، الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في تصريح للصحافيين، عقب الاجتماع، إن "النقاشات جرت في جو إيجابي، وفي ظل عدم التدخل في فرض أي رؤية، ونعتقد أن النتيجة ترتقي إلى سقف التحديات التي تنتظرنا جميعاً، ونحن في حماس نتحلى بالمرونة اللازمة لأجل مصالح شعبنا الفلسطيني".
وحضر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة وقادة في الأجهزة الأمنية ومسؤولون آخرون، جانباً من مؤتمر الفصائل الفلسطينية، وحثّ تبون الأطراف المشاركة على تجاوز الخلافات وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ويُعَدّ مؤتمر الفصائل استكمالاً لاجتماعات سابقة عقدها الجانب الجزائري مع قادة الفصائل على انفراد، بين فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، بحثاً عن توافقات تنهي الانقسام الفلسطيني، في إطار مبادرة جزائرية، قبل انعقاد القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وجرى التحضير له بحسب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة "بشكل دقيق في الجزائر وفي غير الجزائر وبالتنسيق مع عدد من الدول العربية التي انخرطت سابقاً في الجهد الرامي إلى دعم المصالحة الفلسطينية".
