مفعول رجعي للإرهاب

هناك ملاحظات حقيقية وجدّية على أداء الدولة العثمانية، خصوصا خلال السنوات الأخيرة من عمرها، حيث كانت تعيش حالة احتضار حقيقي، وقد خرج القرار حينها من يد السلطان إلى أيدي الجمعيات التي عبثت بالدولة، وانقلبت على قيادتها وتاريخها، خصوصا خلال السنوات 

"لم تكن السلطنة العثمانية التي عمّرت قرابة خمسماية عام تعني الأتراك فقط، بل تعتبر نوعاً من الإرث التاريخي الإسلامي"

التي سبقت الحرب العالمية الأولى، ابتداءً من العام 1910 إلى حين سقوط لبنان والمنطقة تحت الهيمنة والاحتلالين الفرنسي والبريطاني، إلا أنّ الذهاب إلى حدود اتهام العثمانيين بـ"إرهاب الدولة"، ومسح تاريخ وطويل وعريق في المنطقة ببضع سنوات أخيرة من عمر هذه الدولة، ففي هذا الكلام إجحاف كبير، بل اتهام في غير موضعه وموقعه لتاريخ شريحة كبيرة وواسعة جداً في المنطقة، فالعثمانيون لم يكونوا الأتراك فقط، بل شعوب المنطقة على تنوّعهم وتعدد ثقافاتهم، وقد شغل عديدون من أبناء هذا التنوّع والتعدد مناصب قيادية متقدّمة في الدولة العثمانية، سواء على المستوى المركزي للدولة، أو على المستويات المحلية، ولذا من الغبن والإجحاف اتهام هذا التاريخ بتهمة "الإرهاب".
النقطة الأخرى التي تفيض عن ذلك أن مصطلح "الإرهاب" لم يكن متداولاً أو معروفاً في تلك الفترة التي قصدها الرئيس، لأنه بكل بساطة مصطلحٌ حديث، لم يجد العالم حتى اليوم تعريفاً واحداً وثابتاً له، بل يخضع هذا المصطلح، عند تعريفه، إلى أهواء الدول والأحزاب وحتى الأفراد، ومصالحهم، بما يعطي لكل منهم "الحق" بما يريد وفقاً لتعريفه الخاص للإرهاب، وبما يخدم مصالحه وأهدافه.
ولكن، لعلّ أخطر ما في مثل تصريح الرئيس ميشال عون أنه يتهم بمفعول رجعي، يعود إلى أكثر من قرن، السلطنة العثمانية بـ"الإرهاب"، وبالتالي قد يعطي ترسيخ هذا الاتهام بعضهم ذريعة لمحاكمة تلك الدولة وتلك الفترة بهذه التهمة مع مفعول رجعي، ما يعنيه ذلك من بناء مواقف وسياسياتٍ تتسق مع السياسات الحالية المرسومة لمستقبل المنطقة ككل.