الثورات والعسكر

ربما تكون الحالة العربية فريدة من نوعها في تحوّل ثوراتها الشعبية إلى انقلاباتٍ عسكرية، أو استدعاء الجيوش لإزالة الحكم القائم، والذي ثار عليه المواطنون. الحالتان، الجزائرية والسودانية أخيراً، مثالان على ذلك، بعدما سبقتهما مصر إلى هذا السيناريو في التاريخ المعاصر. المشهد في الجزائر والسودان لم ينجل بعد، والحراك في الشارع لم يتقبل بعد التدخل العسكري في السيطرة على الحكم تحت مسمى "تلبية الرغبة الشعبية". وهو مسمى سبق أن استخدمه وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، ليعتلي صهوة السلطة والوصول إلى تأسيس نظام ديكتاتوري جديد على أنقاض ثورة 25 يناير.
الحالة المصرية لا بد أن تكون حاضرة في أذهان الجزائريين والسودانيين، ولا سيما أن هناك تشابهاً كبيراً في الحالتين، وفي مقدمة هذا التشابه حال الثقة المفرطة في المؤسسة العسكرية، وهي حالة ليست حكراً على هذين الشعبين، بل حالة عامة لدى معظم الشعوب العربية التي تنظر إلى الجيش على أنه المؤسسة الوحيدة المتماسكة في منظومة الدولة المتهالكة، وهي الأقل دخولاً في صفقات الفساد، غير أن هذه النظرة ليست صحيحة بالمطلق، وخصوصاً في ما يتعلق بتورّط المؤسسة العسكرية في منظومة الفساد التي كانت إلى حد كبير جزءاً منها. على سبيل المثال، كان الجيش المصري، ومنذ ما قبل انقلاب السيسي، متحكماً بالاقتصاد، وعلى الرغم من تحجيم دوره في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلا أنه عاد إلى التغول في كل مرافق الحياة العامة المصرية بعد انقلاب 2013. الأمر نفسه بالنسبة إلى الجيش الجزائري الذي فطن رئيس أركانه، أحمد قايد صالح، اليوم إلى "العصابة" التي كانت تحكم البلاد، على حد تعبيره. وفي الحالة السودانية، الأمر أوضح، وخصوصاً أن قادة الانقلاب على البشير، أو التغيير كما يفضلون تسميته، ليسوا بعيدين عن النظام، وإنما جاءوا من بطانته. وحتى مع استقالة رئيس المجلس العسكري، عوض بن عوف، ورئيس المخابرات، صلاح قوش، وهما بالأساس كانا الأقرب إلى الرئيس المخلوع عمر البشير، إلا أن من تبقى في المجلس العسكري ليسوا بعيدين أيضاً عن النظام السابق، بل استفادوا من ترقياته خلال المرحلة الماضية.
بين الجزائر والسودان، واضحٌ أن هناك محاولة لإعادة تدوير النظام السابق عبر تغيير الوجوه والإبقاء على الهيكل العام نفسه. وفي البلدين، هناك محاولات من العسكر للعب على فكرة عدم جاهزية القوى السياسية لتولي الحكم، أو أن الحياة الحزبية ليست مؤهلةً اليوم لخوض غمار انتخابات ديمقراطية، وغيرها من الأساب التي تهدف إلى تمديد الفترة الانتقالية، أو توليها، سواء انقلابياً أو سياسياً عبر دفع مرشحٍ من الجيش أو قريبٍ منه.
من هنا، يجب أن تكون التجربة المصرية ماثلةً أمام المحتجين في كل من الجزائر والسودان، بمعنى التأكيد على ضرورة انتقال ديمقراطي حقيقي للسلطة، من دون أن يكون للعسكر أي دور فيه. من المؤكد أنه في المرحلة الحالية سيكون على الحراك الشعبي، ومن يمثله، التعاطي مع الوجود العسكري العلني، كما في السودان، أو المبطّن كما يحصل في الجزائر، باعتباره أمراً واقعاً اليوم، ومحاولة تقديم برامج سياسية تنهي بأسرع وقت المرحلة الانتقالية، خصوصاً في السودان، وبالتالي اختبار مدى التزام العسكر بأن تحركهم ليس انقلاباً. غير أن التجربة لا تعني الركون إلى الوعود الفضفاضة وإعلانات النيات، والتي سبق أن أفرط فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نوع "نور عينيا، ومصر قد الدنيا"، قبل أن تنقلب الأمور رأساً على عقب، ويكشف الانقلاب المصري عن وجهه الحقيقي.