03 اغسطس 2022
حمّى الطوائف تنهش لبنان
حمّى الطوائف تنهش لبنان
كان لبنان في ما مضى يتباهى بتعدد طوائفه، وبتنوع مذاهبه ضمن الطائفة الواحدة، ويعتبر نفسه منارة لحرية الرأي والتعبير والانفتاح والتقدم في المشرق العربي. وراح، منذ عشرينيات القرن الماضي، يشق طريقه كياناً سياسياً جغرافياً بهوية محددة، وسط موجة النزوع القومي إلى الوحدة العربية. وعشية الاستقلال، عمل رجاله على صياغة نظام حكم (غير مثالي)، يقوم على ما عرف يومها بـ"الميثاق الوطني" (غير المكتوب)، عماده تقاسم السلطة بين الطائفتين الرئيسيتين، رئاسة الجمهورية للمسيحيين الموارنة، ورئاسة الحكومة للمسلمين السنة. ثم تبعه تكريس رئاسة مجلس النواب للطائفة الشيعية، وحفظت كذلك حقوق تمثيل جميع المذاهب الـ 18 في مجلس النواب، وفي تشكيل الحكومات، وفي مؤسسات ووظائف الدولة الناشئة. وتم تكريس هذا العرف بـ"ميزان الجوهرجي" في التمثيل السياسي.
بطبيعة الحال، بمنظور العدالة والمساواة والمواطنة، لم تكن الصيغة الميثاقية التي كرست التمثيل الطائفي، (لا مجال هنا الآن للغوص في أسبابه ودوافعه وخلفياته التاريخية)، الصيغة الديمقراطية الفضلى التي من شأنها أن تبني وتؤسس لدولة مدنية، كلفت أوروبا، كنموذج يُحتذى، حروباً دامت عقوداً من أجل الفصل بين الدين والدولة، إلا أن مبتدعي صيغة "العيش المشترك" تمكنوا من إدارة شؤون البلاد، وسط بحر من التطورات الكبرى، في مقدمها قضية الشعب الفلسطيني، وأطماع إسرائيل في لبنان، ناهيك عمّا ولدته التيارات والأحزاب القومية التوتاليتارية، من صراع على السلطة، أدى إلى انقلابات دموية وقمع للحريات في معظم الدول العربية المحيطة. وذلك كله باسم العروبة، وبحجة تحرير فلسطين، وانعكاسات ذلك كله على لبنان الدولة الصغيرة، التي تحولت إلى فضاء للحرية وملجأ للمضطهدين والملاحقين من سياسيين ومثقفين وكتاب وصحافيين وأصحاب رأي.
وعلى مدى ثلاثة عقود، حافظت تلك الطبقة السياسية على هذا التمثيل والتوازن الطائفيين، لكنها لم تحولهما إلى علة وجودها. كان السياسي ينطلق من المقعد المخصص لطائفته، لكنه لم يكن يسلك نهجاً طائفياً، أو يعتمد خطاباً طائفياً، تحريضياً، أو يدافع عما يسمى، اليوم، "حقوق الطائفة"، أو يتقوقع داخل طائفته، أو يتمترس في خندقها. لم يكن هناك "تجمع شيعي" أو "تكتل سني" أو "لقاء ماروني"، ولا "أحزاب إلهية" أو "أنصار للّه" أو "جند" له أو من "يقيم دولته". وإنما أحزاب وكتل سياسية عابرة للطوائف، تضم نواباً وشخصيات من مختلف المذاهب والمناطق. هكذا كان حزب "الكتلة الدستورية" الذي تزعمه الاستقلالي، بشارة الخوري ورفيق دربه رياض الصلح، وهكذا كان حزب "الكتلة الوطنية" الذي تزعمه، إميل إده، مروراً بـ"فتى العروبة"، كميل شمعون، وساعده الأيمن كاظم الخليل، إلى فؤاد شهاب وركيزته رشيد كرامي ("النهج" الشهابي)، إلى "تكتل الوسط" الذي جمع صائب سلام وكامل الأسعد وسليمان فرنجية، إلى كمال جنبلاط الذي أسس الحزب الاشتراكي مع العلامة الشيخ عبدالله العلايلي وفؤاد رزق وكميل أبو صوان، وغيرهم من الأحزاب والشخصيات.
تواجه بشارة الخوري وإميل إده حول معركة الاستقلال وهوية لبنان العربية، وعارض شمعون وجنبلاط وبيار إده وحميد فرنجية الخوري عام 1952 لفرضه التجديد لنفسه خلافاً للدستور، ولجنوح الحكم نحو التفرد بالسلطة، وقاد سلام وجنبلاط وعبدالله اليافي وأحمد الأسعد ما عرف بثورة 1958 ضد شمعون الذي انحاز يومها إلى "حلف بغداد". وخاض شهاب، قائد الجيش السابق، معركته مع الزعماء السياسيين، وخصوصاً الموارنة، الذين سعوا إلى عرقلة مشروعه في إقامة الدولة وبناء المؤسسات. وخاض ريمون إده معركته ضد ما اعتبره يومها تسلط العسكر وتدخله في السياسة، وغير ذلك أمثلة كثيرة.
بمعنى آخر، كان الصراع سياسياً بامتياز حول قضايا ومسائل أساسية، لها علاقة بكيفية إدارة السلطة وبالحريات، وبعلاقات لبنان العربية وقدرته على عدم الانجرار إلى المحاور، على غرار ما فعل شهاب (1958) الذي نجح في الحفاظ على تماسك لبنان الداخلي، عبر المزاوجة بين المد العروبي (جمال عبد الناصر) وتحييد لبنان. صراع سلمي يتواجه فيه سياسيون مسيحيون ومسلمون ضد آخرين مسيحيين ومسلمين مثلهم، فيما كانت السلطات الدينية تمارس دورها الروحي، وتقارب الأوضاع السياسية عن بعد. أما الكنيسة المارونية التي لعبت دوراً وطنياً مفصلياً في استقلال لبنان، فكانت لا تتوانى عن مواجهة السياسيين الموارنة، وحتى مخاصمتهم، كما حصل مع اثنين من البطاركة، أنطون عريضة وبولس المعوشي، اللذيْن عيّرا بانحيازهما إلى المسلمين. بينما لا تجرؤ بكركي، اليوم، على تسمية الأمور بأسمائها، وتحميل المسؤولية مَنْ يستقوي على الدولة بسلاحه، ومن يعطل من المسيحيين انتخاب رئيس الجمهورية.
واليوم، الكل يبث سموماً مذهبية، ومعظم القوى السياسية تحولت إلى مجالس ملية. فهذا يدّعي أنه حزب الله ويحمل السلاح باسمه، ويحقق "انتصارات إلهية". وبعد سقوط رداء المقاومة عنه، تحصن في طائفته، وراح يجر أبناء ملته إلى حروب عبثية، أيديولوجية ومذهبية لا نهاية لها، يقدم أولادهم قرابين فدى القائد، ولا يجد حرجاً في القول، إن الدفاع عن نظام قاتل "واجب ديني"! يعمم ثقافة "الاستشهاد"، أي الموت، يجردهم من شخصيتهم وإنسانيتهم، ويحولهم إلى قطيع، ويدفعهم إلى التماهي، حتى الذوبان، داخل الحزب -الطائفة والطائفة- الحزب، في استعادة لكربلاء التأسيس.
وذاك يتكلم عن حقوق المسيحيين، ويعطل انتخاب رئيس الجمهورية المسيحي باسمهم، ويشل الحكومة والمؤسسات، من أجل مصالح وغايات شخصية وعائلية، ويغلفها بحقوق الطائفة المسيحية. يستعمل الطائفة سلعة وبضاعة يشتريها ويبيعها متى يشاء، وبما أنه يفتقر إلى الأيديولوجيا الحاضنة والمؤدلجة التي لا يوفرها له الدين المسيحي، يشهر سلاح الديماغوجيا، ويلجأ إلى تعبئة المسيحيين ضد الطوائف الأخرى. فهو يردد، منذ أسابيع، إن "المسيحيين معرضون لخطر الوجود من الذين أوصلناهم نحن إلى السلطة". ويلعب على غرائزهم، كي يشد عصبهم ضد المسلمين الذين يتعدّون على حقوقهم. يحولهم هو، أيضاً، إلى قطيع، ينظم طوابير شعبية غب الطلب، ويخطب محركاً فيهم هاجس الخوف من المسلم ("هناك أشخاص يعيشون معنا، لكنهم يتعاطفون مع الهمجية والعنف")، وإنما ضد المسلم السنّي، لأن الجنرال المسيحي متحالف مع المسلم الشيعي (حزب الله).
وبطبيعة الحال، تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وأشباهه هو الخطر الذي يهدد، اليوم، باكتساح أهل السنَّة على مدى المنطقة. وتمتد العدوى إلى شرائح واسعة من المسلمين اللبنانيين السنة، الذين شكلوا في ما مضى حاضنة للقومية والعروبة. وتشتد حرارة الاحتقان المذهبي السني-الشيعي، وتهتز مناطق ذات أكثرية سنّية، مثل طرابلس وعكار وصيدا، ويفرخ "داعية" من هنا ومن هناك، وتكثر الدعوات إلى "الجهاد" في سورية وفي العراق. ويصبح تياراً مثل "تيار المستقبل" (الحريري) غير قادر على احتواء غضب الشارع، ولجم اندفاعة متطرفين وموتورين ضد الشيعة والمسيحيين على السواء.
ولكي تكتمل صورة هستيريا الطوائف، يتنطح بعض الجيوب المتخلفة في الكنيسة إلى إقحام رمز ديني، في خضم السجال السياسي حول تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية. فيزحف جمهور مسيحي معبأ ومشحون (من السياسيين المسيحيين أنفسهم الذين يعطلون) وراء تمثال للسيدة إلى داخل البرلمان اللبناني، طالبين أن تؤدي مباركتها له إلى حصول أعجوبة الإتيان بـ "رئيس قوي وقدير"... فيما وثائق الكنيسة (المجمع البطريركي الماروني 2006) نفسها تتكلم عن "ضرورة التمييز بين الدين والدولة حتى حدود الفصل".
وهكذا، تتساوى هستيريا الطوائف وحمى الشحن المذهبي بالانتصارات الإلهية والعجائب الرئاسية.
بطبيعة الحال، بمنظور العدالة والمساواة والمواطنة، لم تكن الصيغة الميثاقية التي كرست التمثيل الطائفي، (لا مجال هنا الآن للغوص في أسبابه ودوافعه وخلفياته التاريخية)، الصيغة الديمقراطية الفضلى التي من شأنها أن تبني وتؤسس لدولة مدنية، كلفت أوروبا، كنموذج يُحتذى، حروباً دامت عقوداً من أجل الفصل بين الدين والدولة، إلا أن مبتدعي صيغة "العيش المشترك" تمكنوا من إدارة شؤون البلاد، وسط بحر من التطورات الكبرى، في مقدمها قضية الشعب الفلسطيني، وأطماع إسرائيل في لبنان، ناهيك عمّا ولدته التيارات والأحزاب القومية التوتاليتارية، من صراع على السلطة، أدى إلى انقلابات دموية وقمع للحريات في معظم الدول العربية المحيطة. وذلك كله باسم العروبة، وبحجة تحرير فلسطين، وانعكاسات ذلك كله على لبنان الدولة الصغيرة، التي تحولت إلى فضاء للحرية وملجأ للمضطهدين والملاحقين من سياسيين ومثقفين وكتاب وصحافيين وأصحاب رأي.
وعلى مدى ثلاثة عقود، حافظت تلك الطبقة السياسية على هذا التمثيل والتوازن الطائفيين، لكنها لم تحولهما إلى علة وجودها. كان السياسي ينطلق من المقعد المخصص لطائفته، لكنه لم يكن يسلك نهجاً طائفياً، أو يعتمد خطاباً طائفياً، تحريضياً، أو يدافع عما يسمى، اليوم، "حقوق الطائفة"، أو يتقوقع داخل طائفته، أو يتمترس في خندقها. لم يكن هناك "تجمع شيعي" أو "تكتل سني" أو "لقاء ماروني"، ولا "أحزاب إلهية" أو "أنصار للّه" أو "جند" له أو من "يقيم دولته". وإنما أحزاب وكتل سياسية عابرة للطوائف، تضم نواباً وشخصيات من مختلف المذاهب والمناطق. هكذا كان حزب "الكتلة الدستورية" الذي تزعمه الاستقلالي، بشارة الخوري ورفيق دربه رياض الصلح، وهكذا كان حزب "الكتلة الوطنية" الذي تزعمه، إميل إده، مروراً بـ"فتى العروبة"، كميل شمعون، وساعده الأيمن كاظم الخليل، إلى فؤاد شهاب وركيزته رشيد كرامي ("النهج" الشهابي)، إلى "تكتل الوسط" الذي جمع صائب سلام وكامل الأسعد وسليمان فرنجية، إلى كمال جنبلاط الذي أسس الحزب الاشتراكي مع العلامة الشيخ عبدالله العلايلي وفؤاد رزق وكميل أبو صوان، وغيرهم من الأحزاب والشخصيات.
تواجه بشارة الخوري وإميل إده حول معركة الاستقلال وهوية لبنان العربية، وعارض شمعون وجنبلاط وبيار إده وحميد فرنجية الخوري عام 1952 لفرضه التجديد لنفسه خلافاً للدستور، ولجنوح الحكم نحو التفرد بالسلطة، وقاد سلام وجنبلاط وعبدالله اليافي وأحمد الأسعد ما عرف بثورة 1958 ضد شمعون الذي انحاز يومها إلى "حلف بغداد". وخاض شهاب، قائد الجيش السابق، معركته مع الزعماء السياسيين، وخصوصاً الموارنة، الذين سعوا إلى عرقلة مشروعه في إقامة الدولة وبناء المؤسسات. وخاض ريمون إده معركته ضد ما اعتبره يومها تسلط العسكر وتدخله في السياسة، وغير ذلك أمثلة كثيرة.
بمعنى آخر، كان الصراع سياسياً بامتياز حول قضايا ومسائل أساسية، لها علاقة بكيفية إدارة السلطة وبالحريات، وبعلاقات لبنان العربية وقدرته على عدم الانجرار إلى المحاور، على غرار ما فعل شهاب (1958) الذي نجح في الحفاظ على تماسك لبنان الداخلي، عبر المزاوجة بين المد العروبي (جمال عبد الناصر) وتحييد لبنان. صراع سلمي يتواجه فيه سياسيون مسيحيون ومسلمون ضد آخرين مسيحيين ومسلمين مثلهم، فيما كانت السلطات الدينية تمارس دورها الروحي، وتقارب الأوضاع السياسية عن بعد. أما الكنيسة المارونية التي لعبت دوراً وطنياً مفصلياً في استقلال لبنان، فكانت لا تتوانى عن مواجهة السياسيين الموارنة، وحتى مخاصمتهم، كما حصل مع اثنين من البطاركة، أنطون عريضة وبولس المعوشي، اللذيْن عيّرا بانحيازهما إلى المسلمين. بينما لا تجرؤ بكركي، اليوم، على تسمية الأمور بأسمائها، وتحميل المسؤولية مَنْ يستقوي على الدولة بسلاحه، ومن يعطل من المسيحيين انتخاب رئيس الجمهورية.
واليوم، الكل يبث سموماً مذهبية، ومعظم القوى السياسية تحولت إلى مجالس ملية. فهذا يدّعي أنه حزب الله ويحمل السلاح باسمه، ويحقق "انتصارات إلهية". وبعد سقوط رداء المقاومة عنه، تحصن في طائفته، وراح يجر أبناء ملته إلى حروب عبثية، أيديولوجية ومذهبية لا نهاية لها، يقدم أولادهم قرابين فدى القائد، ولا يجد حرجاً في القول، إن الدفاع عن نظام قاتل "واجب ديني"! يعمم ثقافة "الاستشهاد"، أي الموت، يجردهم من شخصيتهم وإنسانيتهم، ويحولهم إلى قطيع، ويدفعهم إلى التماهي، حتى الذوبان، داخل الحزب -الطائفة والطائفة- الحزب، في استعادة لكربلاء التأسيس.
وذاك يتكلم عن حقوق المسيحيين، ويعطل انتخاب رئيس الجمهورية المسيحي باسمهم، ويشل الحكومة والمؤسسات، من أجل مصالح وغايات شخصية وعائلية، ويغلفها بحقوق الطائفة المسيحية. يستعمل الطائفة سلعة وبضاعة يشتريها ويبيعها متى يشاء، وبما أنه يفتقر إلى الأيديولوجيا الحاضنة والمؤدلجة التي لا يوفرها له الدين المسيحي، يشهر سلاح الديماغوجيا، ويلجأ إلى تعبئة المسيحيين ضد الطوائف الأخرى. فهو يردد، منذ أسابيع، إن "المسيحيين معرضون لخطر الوجود من الذين أوصلناهم نحن إلى السلطة". ويلعب على غرائزهم، كي يشد عصبهم ضد المسلمين الذين يتعدّون على حقوقهم. يحولهم هو، أيضاً، إلى قطيع، ينظم طوابير شعبية غب الطلب، ويخطب محركاً فيهم هاجس الخوف من المسلم ("هناك أشخاص يعيشون معنا، لكنهم يتعاطفون مع الهمجية والعنف")، وإنما ضد المسلم السنّي، لأن الجنرال المسيحي متحالف مع المسلم الشيعي (حزب الله).
وبطبيعة الحال، تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وأشباهه هو الخطر الذي يهدد، اليوم، باكتساح أهل السنَّة على مدى المنطقة. وتمتد العدوى إلى شرائح واسعة من المسلمين اللبنانيين السنة، الذين شكلوا في ما مضى حاضنة للقومية والعروبة. وتشتد حرارة الاحتقان المذهبي السني-الشيعي، وتهتز مناطق ذات أكثرية سنّية، مثل طرابلس وعكار وصيدا، ويفرخ "داعية" من هنا ومن هناك، وتكثر الدعوات إلى "الجهاد" في سورية وفي العراق. ويصبح تياراً مثل "تيار المستقبل" (الحريري) غير قادر على احتواء غضب الشارع، ولجم اندفاعة متطرفين وموتورين ضد الشيعة والمسيحيين على السواء.
ولكي تكتمل صورة هستيريا الطوائف، يتنطح بعض الجيوب المتخلفة في الكنيسة إلى إقحام رمز ديني، في خضم السجال السياسي حول تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية. فيزحف جمهور مسيحي معبأ ومشحون (من السياسيين المسيحيين أنفسهم الذين يعطلون) وراء تمثال للسيدة إلى داخل البرلمان اللبناني، طالبين أن تؤدي مباركتها له إلى حصول أعجوبة الإتيان بـ "رئيس قوي وقدير"... فيما وثائق الكنيسة (المجمع البطريركي الماروني 2006) نفسها تتكلم عن "ضرورة التمييز بين الدين والدولة حتى حدود الفصل".
وهكذا، تتساوى هستيريا الطوائف وحمى الشحن المذهبي بالانتصارات الإلهية والعجائب الرئاسية.