"الاتحاد الخليجي".. طموح يغري بعودة الفكرة وإنضاجها

العاهل السعودي أطلق فكرة الاتحاد الخليجي

على أن السجال السياسي والإعلامي حول الفكرة لن يضع حلاً للخلافات، وقد يؤدي إلى تأجيجها. فالثابت أن إنشاء مجلس التعاون أريد به الوصول إلى غايات وحدوية أو اتحادية، والجدل لا بد أن يدور حول الأسس والمرتكزات الواجب قيامها، لضمان نجاح الفكرة، أو حول التوقيت المناسب، وليس حول المبدأ. وأياً كانت الملاحظات على مسيرة التعاون، فقد أثبت المجلس أنه أكثر الهيئات والمنظمات العربية نجاحاً، وأن نشوءه لم يتم لغايات مؤقتة، جرى استنفادها (الحرب العراقية الإيرانية الطويلة).

الاتحاد الأوروبي نموذجاً

مسيرة الاتحاد الأوروبي واحدة من أفضل النماذج الدولية التي يمكن الاستهداء بها، في تحديد خطوات المستقبل للمسيرة الخليجية. لقد استغرق بناء الاتحاد نحو خمسين عاماً، وكان السعي نحوه قائماً فيما دول أوروبية تنضوي في معسكرين عالميين متقابلين، معسكر الناتو وحلف وارسو.

وقد اقترنت المسيرة الأوروبية الطويلة والناجحة بالعمل على تطوير الأنظمة السياسية نحو اعتماد حياة ديمقراطيةٍ، يتم فيها الفصل التام بين السلطات مع احترام خاص لسلطة القضاء وسلطة التشريع (البرلمان) ونبذ العنف السياسي، والوفاء بحقوق الأقليات والمساواة بين الدول الأعضاء، بما يتعلق باعتماد القرارات.

قام الاتحاد الأوروبي، ولم ينل ذلك من سيادة بريطانيا أو فرنسا أو لوكسمبورغ. وما زال الجنيه الاسترليني عملة صعبة في العالم، ومعتمدة في موطنه المملكة المتحدة، إلى جانب اليورو (العملة الموحدة). ولم يحِلّ البرلمان الأوروبي محل البرلمانات الوطنية. ومغزى ذلك أنه بقي هامشٌ ليس ضيقا لاتخاذ القرارات بصورة مستقلة، ووفقا للمصالح الوطنية. ها هي دول، مثل فرنسا وبريطانيا، تبدي الاستعداد للمشاركة في حملةٍ عسكريةٍ في مناطق في الشرق الأوسط ضد تنظيم داعش، بينما غالبية الدول الأعضاء لم تبد مثل هذا الاستعداد.

أمن الخليج والعلاقات مع إيران

الخلاف حول فكرة الاتحاد ينبغي أن لا تكدّر الأجواء، ذلك أن هذه الفكرة تعكس طموحاً واقعياً، أو حلماً واقعياً قابلاً للتحقيق، لكنها ليست في منزلة مشروع برسم التحقيق شبه الفوري.

وبدلاً من الخلاف حول قضايا آجلة، من الأوفق والأصح الاتفاق على قضايا عاجلة، في مقدمّها المسائل الاستراتيجية، مثل حماية أمن الخليج، ومنع أي اختراق خارجي للمنطقة.

ولعل هذا هو الهاجس العميق الذي حدا بأصحاب الفكرة لإطلاق فكرتهم. لقد نشأ المجلس لمواجهة أي ارتدادات أو تفاعلات أو امتدادات للحرب العراقية الإيرانية. انتهت الحرب عام 1989، ولم يستنفذ المجلس أغراضه في إرساء تعاون شامل بين دوله الأعضاء، تنعم الشعوب بثمراته، غير أن التحديات لم تتوقف في الإقليم. 

وليس سراً أن مطامح الجارة إيران ما زالت تشكل مصدر قلق كبير، ابتداء من الملف النووي، إلى استمرار احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، إلى محاولات العبث بالنسيج الاجتماعي، إلى تقوية ذراع مسلح لها في اليمن (جماعة الحوثيين).

وإذ تحتفظ دول المجلس الست بعلاقتها مع طهران، ويجري تبادل الزيارات بين مسؤولي عدد من الدول ومسؤولين إيرانيين، فذلك لا يحد من القلق إزاء المطامح الإيرانية، وحتى حيال تعامل طهران مع مجلس التعاون، إذ تحبذ التعامل مع الدول فرادى، وسبق لبعض مسؤوليها أن أخذ على الدول الست إنشاء مجلس التعاون مع الدعوة إلى حل المجلس، واستبداله بإطار آخر: ستة زائد اثنين (الدول الخليجية الست إضافة إلى إيران والعراق الدائر في الفلك الإيراني).

بن علوي: الفكرة تنتسب إلى فكر عروبي من الماضي

في حماية دول الخليج أمنها ومستقبلها، لا مفر من تعزيز قدراتها الذاتية، واستثمار علاقاتها الدولية في هذا الاتجاه. وذلك أمام دولة جارة لا تعبأ كثيراً بالحدود وبسيادة الدول، وتبدي أقل اعتبار للدول "الصغيرة"، وعلى الطريقة الروسية ذات النزعة الامبراطورية، وتعتنق أفكاراً راديكالية، قوامها أن الجمهورية الإسلامية هزمت أميركا (ليس معلوماً أين وقعت الهزيمة المقصودة)، وأن التعاون الإسلامي، بقيادة الجمهورية الإسلامية، هو البديل لكل شيء! كما يجري في سورية ولبنان والعراق واليمن (وغداً ربما في السودان، بعد إغلاق المركز الثقافي الإيراني فيها)، وتكفي نظرة إلى حال هذه الدول، للتعرّف على فحوى "التعاون الإسلامي" ومآلاته.

من الأهمية بمكان أن توظف الدول الخليجية ذات العلاقة الوثيقة مع طهران، كالكويت وسلطنة عُمان، هذه العلاقة، لصون أمن الخليج، وأن تأخذ طهران علماً بأن أمن الخليج (وكجزء من الأمن الجماعي العربي) يقف على رأس أولويات هذه الدول، وجنباً إلى جنب مع أهمية العلاقات الثنائية مع طهران.

وبموازاة ذلك، فإن الابتعاد عن أي مظهر من مظاهر التطبيع مع دولة الاحتلال العبرية، يحفظ على المدى البعيد أمن الخليج، مع أهمية الفصل التام بين هذه المسألة والعلاقات مع واشنطن التي تُملي اعتبارات استراتيجية شتى الحفاظ على متانتها وثباتها.

في القناعة أن التفاهم حول هذه المسائل، وما يتفرع عنها، مثل درع الجزيرة، أو اعتماد التجنيد الإلزامي، أو تنويع مصادر التسلح الدفاعي وتكامله، أو التعاون مع دول شقيقة في مجالات دفاعية، هي من القضايا العاجلة التي يتعيّن ألا يحجب أي خلاف حول فكرة الاتحاد، أهمية الوفاء بها.

فيما تمثل مسألة تطوير مؤسسات المجلس، وزيادة الاعتماد على الذات، وتجديد الأنظمة السياسية من داخلها، وتمتيع الرعايا العرب، وغير العرب المقيمين، بثمرات مسيرة التعاون (وخصوصاً تسهيل التنقل) أفضل خدمة للطموح الاتحادي على المدى البعيد.

مضى نحو عشرين شهراً على إطلاق الفكرة، من دون أن تنال ما تستحقه من بحث وتمحيص في مؤسسات مختصة، وبغير إحاطة الرأي العام بمآلاتها، غير أن طرحها على النحو الذي طرحت فيه، ومن طرف أكبر دولة خليجية، قد حرّك المشاعر والأفكار والهواجس، ووضع هذا الهدف قبالة الأنظار، والفيصل، في نهاية المطاف، هو في تهيئة ظروف موضوعية وبنى تحتية تأخذ الفكرة إلى الأمام، كأن تنجح فكرة العملة الخليجية الموحدة مع الإبقاء، جنباً إلى جنب، على العملات الوطنية آماداً معلومة. أما رفض فكرة الاتحاد من أساسها فهو من حق الرافضين، ولا شك أنه حق سيادي، وما زال هناك داخل الاتحاد الأوروبي من يرفض قيامه حتى بعد أن قام!