سيناريو تهجير غزّة وما يقوله التاريخ والحاضر؟

أجبرت الحربُ على قطاع غزّة مئات الآلاف من سكّانه على النزوح من الشمال إلى الجنوب، في ظل نياتٍ إسرائيليةٍ معلنة لترحيل الفلسطينيين من غزّة إلى أوروبا وأماكن أخرى ما لم يكن إلى سيناء، ولاحقاً ربما من الضفة الغربية إلى الأردن أو إلى بلدان أخرى. وهناك رفض مصري ــ أردني حاسم، يحول دون ترجمة هذه المخططات. لكن إثارة المسألة في سياق هذه الحرب تذكّر الفلسطينيين بأن مشاريع تهجيرهم مجدّداً لا تزال تهدد مصيرهم جدّياً.
لو كانت إدارة شؤون العالم تحتكم بالمطلق إلى منطق القانون الدولي، الذي يصنّف عملية ترحيل سكّان عن أرضهم باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية (بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 17 يوليو/ تموز 1998)، لكان تكرار نكبة 1948 غير مرجّح. لكن هناك خشية من سيناريو مماثل، تتغذّى من اعتيادية انتهاكات القانون الدولي، بدءاً من الاجتياح الأميركي للعراق في العام 2003، وصولاً إلى الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022، وكذلك من اعتيادية ظاهرة "الترانسفير" أو عمليات نقل السكان وانتقالهم في مناطق ساخنة كثيرة، وكأن هذه المأساة باتت مألوفة، على غرار ما كان عليه الحال قبل تأسيس منظمة الأمم المتحدة والنظام الدولي المفترض أنه يخضع للقواعد والمعايير الدولية منذ ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 1945.

مليون و700 ألف نازح 
ينبغي أخذ التلويح الإسرائيلي بمشروع ترحيل الفلسطينيين على محمل الجدّ، رغم صعوبة تنفيذه. فالحرب تسبّبت، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بنزوح مليون و700 ألف شخص من مناطق القطاع كافة، كما تنقل تقارير صحافية عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. وكان الناطق باسم الوكالة، كاظم أبو خلف، أعلن، في 19 نوفمبر، عن لجوء نحو 914 ألف نازح إلى 156 مؤسّسة ومدرسة تابعة لـ"أونروا"، غالبيتهم في منطقة الوسط وخانيونس ودير البلح في جنوب القطاع، وحوالى 160 ألفاً في مراكز في شماله. وعندما طالب جيش الاحتلال الأمم المتحدة، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بضرورة انتقال 1.1 مليون فلسطيني في غزّة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، لم يتردّد في الإعلان أن هؤلاء السكان "لن يتمكّنوا من العودة إلى مدينة غزّة إلا عند صدور إعلان آخر يسمح بذلك". وإعلان "العودة" قد لا يصدُر أبداً كما تفيد التجربة الفلسطينية.

أحد أهداف الحرب الإسرائيلية "الطرد الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزّة" عبر "تنفيذ نكبة ثانية"

لا يمكن فصل الموقف عن دعوات غير رسمية إلى "الترانسفير" وتسريبات إعلامية عن عزم حكومة نتنياهو طرح خطة لترحيل الغزّيين إلى أوروبا وأميركا، إذا استحال نقلهم إلى سيناء بسبب الرفض المصري الحازم لذلك، على اعتبار أن من شأن توطين أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في سيناء أن يطرح تحدّيات أمنية خطيرة، وأن يهدّد بالتالي الأمن القومي المصري. 
ولا يمكن تجاهل تأويلات أن أحد أهداف الحرب الإسرائيلية "الطرد الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزّة" عبر "تنفيذ نكبة ثانية"، بحسب الباحث، جوناثان أدلر، في مقال له بعنوان "جنوباً إلى سيناء: هل ستُجبر إسرائيل الفلسطينيين على الخروج من غزّة؟"، نُشِرت في منصّة صدى التي تصدرها "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي"، في 31 أكتوبر 2023. أبرز المؤشّرات الأولى التي يستند إليها الكاتب تتمثل في ورقة بحثية نشرها معهد مسغاف للأمن القومي والإستراتيجية الصهيونية، في 17 أكتوبر، وتحضّ حكومة الاحتلال على انتهاز "الفرصة الفريدة والنادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله" مع اقتراح "إعادة توطين الفلسطينيين في القاهرة بمساعدة الحكومة المصرية". ويربط أدلر بين هذه المؤشّرات وطلب التمويل الذي وجهته إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الكونغرس في 20 أكتوبر، تحت ذريعة "تلبية الاحتياجات المحتملة لسكّان غزّة الفارّين إلى البلدان المجاورة"، ما يعني، في نظر أدلر، "إشارة واضحة إلى أن إدارة بايدن كانت تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ التطهير العرقي"، وفق الباحث.

رفض أميركي غير كافٍ وحملة ممنهجة
في الواقع، تتصرّف واشنطن في العلن وكأنها ترفض "تحت أي ظرف" خيار "الترحيل القسري"، على حد تأكيد نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لكن موقفا كهذا لا يبدّد الخشية من خطر نقل سكّان غزّة إذا استغلت إسرائيل الضوء الأخضر الأميركي المستمرّ لعدوانها من أجل تكريس أمر واقع يجعل المغادرة خياراً طوعياً لسكان غزّة هرباً من آلة الحرب والإبادة، ومقبولاً دولياً. على أيّة حال، يفترض تصريح هاريس مسبقاً وجود مساع إسرائيلية لانتزاع موافقة أميركية وغربية على مخطّط "ترانسفير"، تتوالى المؤشّرات الإسرائيلية بشأنه.

كلّف نتنياهو وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون درمر، إعداد "خطّة تهدف إلى تقليص عدد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزّة"

وفي مبادرة تهدف، في الظاهر، إلى حماية المدنيين، نشر جيش الاحتلال، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الحالي، خريطة تقسّم قطاع غزّة إلى "بلوكات" مرقمة، الغاية منها تسهيل حركة إخلاء السكان من المناطق التي ستكون هدفاً لعمليات عسكرية إلى "بلوكات آمنة" يحدّدها جيش الاحتلال مسبقاً. لكن هدف الخطة الكامن قد يتمثّل في إعداد الأرضية تدريجياً لمشروع "الترانسفير"، لأن من شأن حصر السكان في "بلوكات" دون أخرى أن يؤدّي، في نهاية المطاف، إلى تجميعهم في أحياء شديدة الاكتظاظ، يستحيل العيش فيها بشكلٍ مستدام. 
ويتزامن نشر هذه الخطة مع تسريب صحيفة يسرائيل هيوم، في اليوم نفسه، معلوماتٍ تفيد بأن نتنياهو كلّف وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون درمر، إعداد "خطّة تهدف إلى تقليص عدد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزّة"، ليس تحت عنوان "طرد الفلسطينيين"، بل تحت ذريعة "تخفيف الكثافة السكانية في القطاع". وفي ما يتعلق بالوجهة المحتملة، تتحدّث الخطة عن تنظيم عملية مغادرة السكان عبر البحر وتوجّههم إلى أوروبا وأفريقيا.  
وتتقاطع المعلومات بشأن خطة كهذه مع حملة ترويجية واضحة لتسويق فكرة ترحيل الفلسطينيين، يضطلع بها بعض المسؤولين الإسرائيليين. الرسالة المشتركة للنائبين في الكنيست، داني دانون (حزب الليكود) ورام بن باراك (حزب "هناك مستقبل"، بزعامة المعارض يئير لبيد)، التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، خيرُ دليلٍ على إطلاق إسرائيل تلك الحملة، فهما يطرحان مبادرة من أجل تهجير الغزيين إلى أميركا ودول أوروبية، بواسطة "إنشاء برامج نقل جيدة التنظيم ومنسقة دولياً" تؤدّي إلى توفير "ملاذ لسكّان غزة" (...). وعلى غرار استقبال مئات آلاف النازحين من البوسنة والهرسك، ثم كوسوفو، في أثناء الحروب اليوغوسلافية في تسعينيات القرن الماضي، ومن سورية بسبب الحرب الأهلية، خصوصاً عامي 2015 و2016، يعتبر النائبان في دولة الاحتلال أن "على المنظمات العالمية ذات الخبرة في توطين اللاجئين أن تعمل على تسهيل نقل سكّان غزّة الذين يرغبون في الانتقال إلى بلدان مستعدّة لاستقبالهم". وتحظى هذه المبادرة بتأييد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش (حركة الصهيونية الدينية). وانضمت إلى هذه الحملة الإسرائيلية مسؤولة رفيعة المستوى، وزيرة الاستخبارات، غيلا غملئيل (حزب الليكود)، التي طالبت، في مقالة لها في صحيفة جيروزاليم بوست، في 19 نوفمبر، المجتمع الدولي "بأن يساعد في تمويل إعادة التوطين ومساعدة الغزيين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة، بدلاً من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزّة أو لأونروا الفاشلة"، على حد تعبيرها.

من شأن أي سيطرة إسرائيلية مستدامة على شمال غزّة، أو على مناطق أمنية محدّدة هناك، أنْ تؤدي إلى بقاء النازحين في نواح محدّدة في الجنوب

كل هذه المؤشرات لا تكفي بالطبع لتوقع حصول تهجير فوري وسريع وحتمي، لأن التهجير، وكما يقول المفكر العربي، عزمي بشارة، في حديث لتلفزيون العربي في 19 نوفمبر، يبقى احتمالاً "صعباً"، ولن يحصل تحقيقه "من دون سماح الإقليم بذلك، مصر ولاحقاً الأردن بشكل أساسي". لكن هذه المؤشّرات تبشّر بمخاطر لا يُستهان بها، خصوصاً إذا وافقت دول أوروبية وأجنبية، وربما عربية أخرى غير مصر والأردن، على تكرار تجارب شعوب يوغوسلافيا أو تجربة استقبال ألمانيا أكثر من مليون لاجئ سوري اعتباراً من العام 2015.  
مشروع تقليص عدد السكان تحت حجّة تخفيف الكثافة السكانية من أجل جعل قطاع غزّة قابلاً للحكم والتنمية، لن ينقصه سوى "مبرّرات إنسانية" تتولى آلة الحرب الإسرائيلية فبركتها من أشلاء المدنيين الفلسطينيين. فمن شأن أي سيطرة إسرائيلية مستدامة على شمال غزّة، أو على مناطق أمنية محدّدة هناك، أنْ تؤدي إلى بقاء النازحين في نواح محدّدة في الجنوب. وقد يعني هذا نصف تهجير. لكن استئناف العدوان مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد هدنة أُعْلِنَت في 24 نوفمبر وصمدت حتى نهاية الشهر نفسه، ينذر بأن التدمير الإسرائيلي الممنهج لما بقيت من أماكن سكنية وبنى تحتية وخدمات عامّة، سيما المستشفيات، في كل مكان في غزّة، سيضع النازحين وعموم السكان أمام خيارين لا ثالث لهما: الموت في القطاع أو القبول بمغادرته إلى أماكن استقبال أخرى، إذا تمسّكت مصر برفضها استقبالهم في سيناء.

ماذا يقول التاريخ؟  
ثمة مخاوف مشروعة إذاً من أن تتمكن إسرائيل من تحقيق مشروع "الترانسفير"، بوصفه هدفاً للحركة الصهيونية منذ بدء التخطيط لاستعمار أرض فلسطين وتشييد "وطن قومي لليهود" عليها. ذلك أن "الاستعمار الصهيوني" هو في الواقع "استعمار استيطاني"، "استبدالي" أو "إحلالي"، ويهدف إلى "طرد السكّان الأصلانيين" والسيطرة على أرضهم، بحسب عزمي بشارة، في دراسة له بعنوان "استعمار استيطاني أم نظام أبارتهايد: هل علينا أن نختار؟"، نشرتها دورية عمران للعلوم الاجتماعية، الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

لم يتسن لإسرائيل في السابق ترحيل جميع الفلسطينيين. فلا يزال يقيم حوالى ثلاثة ملايين و256 ألفاً منهم في الضفة الغربية

يُعْتَبَر الطرد إذاً من ركائز سياسة دولة الاحتلال حيال الفلسطينيين. والأمثلة على وضعها أو محاولة وضعها موضع التنفيذ لا تُحصى. يوثقها بكل تفاصيلها المؤرّخ الفلسطيني، نور الدين مصالحة، في مؤلفات ودراسات عدة له ذات صلة بمسألة "الترانسفير". وتُثبت أبحاثه أن "التاريخ الصهيوني "يتيح" بيانات وافرة توحي بأنه، منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين، كان موقف الأغلبية العظمى من التجمّعات السياسية الصهيونية حيال السكان الفلسطينيين المحليين، قد تراوح بين مزيج من اللامبالاة (والإهمال) والسلوك الرعائي المتعالي؛ بين التنكر السافر لحقوقهم الوطنية وتفكيكهم (وتفتيتهم) تمهيداً لنقلهم إلى البلاد المجاورة"، كما يكتب مصالحة في مقالة له، بعنوان "التصور الصهيوني لـ"الترحيل": نظرة تاريخية عامة"، في مجلة الدراسات الفلسطينية، صيف 1991. ويصل الأمر بالحركات الصهيونية المتطرّفة إلى حد الإصرار على تهجير الفلسطينيين، حتى لو تطلب الأمر تنفيذ ذلك استناداً إلى القوة، كما تبرهن دراسات مصالحة، وكما تحاول إسرائيل فعله اليوم في غزّة، في ما يشبه استعادة "خطّة سرّية وضعتها إسرائيل قبل 52 عاماً لترحيل الآلاف من فلسطينيي غزّة إلى شمال سيناء"، وذلك بعد حرب حزيران 1967، وهي خطّة تؤكد على وجودها وثائق بريطانية، كشف النقاب عنها تقرير للصحافي، عامر سلطان، في "بي بي سي نيوز عربي"، في 30 أكتوبر 2023.  
لم يتسن لإسرائيل في السابق ترحيل جميع الفلسطينيين. فلا يزال يقيم حوالى ثلاثة ملايين و256 ألفاً منهم في الضفة الغربية، مقابل مليونين و226 ألفا آخرين في قطاع غزة، بحسب "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني". ناهيك عن وجود نحو مليونين و48 ألف فلسطيني داخل إسرائيل، وفق بيانات "دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية" في نيسان/ أبريل 2023. لكن إذا كان ترحيل كل هؤلاء أو القسم الأكبر منهم غير سهل اليوم، نظراً إلى عدم توفر غطاء غربي وعربي (بعد؟) لمشروع كهذا، إلا أنه غير مستحيل، نظراً إلى اعتيادية مشهد الترحيل وانتقال السكان بالآلاف والملايين في مناطق أخرى.

تجارب مثيرة للقلق 
تتزايد ظاهرة الترحيل، أو انتقال السكان من أماكن إقامتهم إلى المنفى، أو حتى إلى مناطق أخرى داخل بلدانهم، من دون أي رادع ومن دون أية حلول، بسبب الحروب وأعمال العنف أو بسبب الكوارث الطبيعية والمشكلات المناخية. هذا ما تؤكّده معطيات "مفوّضية اللاجئين" في تقرير "الاتجاهات العالمية لعام 2022"، وكذلك "التقرير العالمي عن النزوح الداخلي لعام 2023"، الصادر عن مركز رصد النزوح الداخلي.

شهد العام 2022 ارتفاعاً قياسياً بأعداد النازحين، إذ "تم تسجيل 60.9 مليون حركة (انتقال) داخلية

 التقرير الأول، الصادر في يونيو/ حزيران 2023، يفيد أن "عدد اللاجئين (من عبروا الحدود الدولية) عام 2022 بلغ 35.3 مليون شخص"، أبرزهم من أوكرانيا وسورية وإثيوبيا وميانمار وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان (...). ويُظهر التقرير الثاني أنه "في نهاية العام 2022، كان هناك 71.1 مليون شخص في حالة نزوح داخلي في العالم، منهم 62.5 مليونا نتيجة للنزاعات والعنف، و8.7 ملايين نتيجة للكوارث". وقد شهد العام 2022 وحده ارتفاعاً قياسياً بأعداد النازحين، إذ "تم تسجيل 60.9 مليون حركة (انتقال) داخلية، خلال ذلك العام في 151 دولة وإقليماً"، وهو ما "يشكل زيادة بنسبة 60% مقارنة بعام 2021، وأعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق"، على حد ما ورد في التقرير الذي يوضح أن "32.6 مليون" حركة انتقال ارتبطت "بالكوارث"، نظراً إلى تزايدها أخيراً، و"28.3 مليون" حركة انتقال ارتبطت "بالنزاعات والعنف". ففي نهاية عام 2022، شمل "النزوح الداخلي بسبب النزاعات والعنف"، بحسب التقرير الثاني: 4,394,000 في أفغانستان، و987,000 في الكاميرون، و5,686,000 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و3,852,000 في إثيوبيا، و1,169,000 في العراق، و1,030,000 في موزمبيق، و1,498,000 في ميانمار، و3,646,000 في نيجيريا، و3,864,000 في الصومال، و3,553,000 في السودان، و6,865,000 في سورية، و5,914,000 في أوكرانيا (...). في المحصلة، فإن الأرقام التقريبية بشأن عدد الأشخاص الذين شردهم العنف والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد" في نهاية 2022، تتراوح بين 106 و108 ملايين شخص. 
تختلف السياقات بين حالة وأخرى، وقد لا تكون المقارنة في ما بينها كافية للتعميم والاستدلال. لكن، إذا كان لهذه الأرقام من معنى فهو يتعلق أولاً باعتيادية مشهد نزوح الملايين من أماكن سكنهم، وثانياً بتعايش العالم مع هذه الظاهرة، إما متفرّجاً ولكن مكتفياً بإدارة عملية المساعدات الإنسانية، أو منخرطاً في تكريسها أمراً واقعاً من خلال الموافقة على استقبال اللاجئين في دول مستقرّة، مثل ألمانيا وكندا وغيرهما. وتوليفة الاعتيادية والتعايش هي ما يجب أن تثير قلق الفلسطينيين في غزّة والضفّة الغربية اليوم، وأن تدفع القوى السياسية الممثّلة لهم إلى استنباط السبل الكفيلة بتجنّب خطر الترحيل القسري أو خطر الانتقال.