عريقات: اتصالات للتأكد من استمرار الموقف الموحد على إنهاء الاحتلال

عريقات: اتصالات للتأكد من استمرار الموقف الموحد على وجوب إنهاء الاحتلال

29 سبتمبر 2020
تحدث عريقات عن الضغوط التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لتمسكه بالثوابت الوطنية (فرانس برس)
+ الخط -

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، عن وجود اتصالات دولية تهدف للتأكد من استمرار الموقف الموحد على وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عريقات، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم، "إن اللقاءات مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي وقناصله وممثليه، إضافة إلى سفراء جميع الدول وممثليها التي لها سفارات في فلسطين، كأميركا اللاتينية وكندا وروسيا، جاءت ضمن الظروف المستجدة بتطبيع علاقات الإمارات والبحرين مع دولة الاحتلال، وما يشكل ذلك من خرق لميثاق الجامعة العربية ومبادرة السلام العربية، وأثر ذلك على القضية الفلسطينية".
وأشار عريقات إلى أن هدف الاتصالات وهذه الاجتماعات هو التأكد من استمرار العالم في وحدته حول وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال.
وأوضح عريقات أن مفتاح السلام والأمن في المنطقة لن يأتي إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها حل قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية.

وأكد عريقات أنه تم التوضيح لهذه الدول أن رؤية ترامب هي خطة للضم والاستيطان لتصفية القضية الفلسطينية، بعد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة تحت السيادة الإسرائيلية، وكذلك الأمن والمعابر والأجواء والمياه الإقليمية، وهو ما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية.

عريقات: تمت مطالبة الدول بمساعدتنا في تحقيق العودة إلى صناديق الاقتراع بانتخابات تشريعية، ومن ثم رئاسية وانتخابات المجلس الوطني

وشدد عريقات على أهمية الحفاظ على الائتلاف الدولي المساند للقضية الفلسطينية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يأتي عبر تطبيع علاقات الإمارات والبحرين مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عريقات: "إننا نريد استمرار الائتلاف الدولي رغم الطعنة المسمومة الكبيرة التي وجهت إلينا في ظهورنا كفلسطينيين، ونضالنا عبر العقود الماضية"، مشيراً إلى استمرار الجهود، والارتكاز إلى مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي من أجل عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، وهي دعوة لا بد من الالتزام بها ومباشرتها بهدف إنهاء الاحتلال، حسب قرارات الشرعية الدولية.
وقال عريقات: "لقد تمت مطالبة الدول بمساعدتنا في تحقيق العودة إلى إرادة الشعب والعودة إلى صناديق الاقتراع بانتخابات تشريعية، ومن ثم رئاسية، وانتخابات المجلس الوطني، نحن نريد من المجتمع الدولي ضمان عدم قيام دولة الاحتلال بعرقلة هذه الانتخابات بأي شكل من الأشكال وخاصة بالقدس الشرقية".

وحول اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، أكد عريقات أن جدول أعمال الاجتماع يوم الخميس المقبل، سيتناول نتائج اللقاءات التي تمت بين حركتي فتح وحماس، وما تم التوصل إليه بالعودة إلى إرادة الشعب الفلسطيني عبر انتخابات تشريعية ورئاسية، ومن ثم المجلس الوطني.
كما سيبحث الاجتماع، وفق عريقات، التعامل مع الضغوطات الهائلة التي يتعرض لها الفلسطينيون بسبب قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني لتمسكه بالثوابت الوطنية.

على صعيد آخر، يناقش مجلس حقوق الإنسان، في دورته الحالية بجنيف، حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة ضمن البند السابع، غداً الأربعاء.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى في جنيف إبراهيم خريشة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم، "إن كلمة فلسطين ستتناول مجمل الانتهاكات الاحتلالية في ظل جائحة كورونا، واستغلال دولة الاحتلال انشغال العالم بهذه الجائحة، ومواصلة تصعيد انتهاكاتها اليومية في القدس والأماكن المقدسة وبحق الأسرى".
وأضاف خريشة "سيتم التطرق خلال كلمة فلسطين إلى مسألة عدم قانونية اتفاقات تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل".
وأشار خريشة إلى إحجام عدد كبير من الدول الأوروبية عن المشاركة في أعمال المجلس تحت البند السابع، بادعاء أنه منحاز لفلسطين، مؤكداً استمرار المحادثات معهم من أجل حثهم على المشاركة والحديث عن انتهاكات الاحتلال، حيث أن عدم مشاركة الدول في أعمال هذه الجلسة يعطي إشارة لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
ولفت خريشة إلى أنه ستتم المطالبة بتجديد قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، ومطالبة دولة الاحتلال بالسماح بدخول المقررين الأمميين الخاصين وهيئات الاتفاقات الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، للقيام بمهماتهم ضمن قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة والحالية.