تأجيل ثان للحوار الليبي.. والمشري يعلن توقيع تفاهمات بوزنيقة الخميس

كشفت مصادر دبلوماسية مغربية لـ"العربي الجديد"، ليل الإثنين، أن الجولة الثانية من الحوار الليبي، التي كان مقرراً عقدها الثلاثاء بمدينة بوزنيقة (شمال الرباط) بين وفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، تم تأجيلها دون توضيح أسباب ذلك، قبل أن يعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التوقيع على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الحوار الليبي بالمغرب الخميس.

ويأتي إرجاء جلسات الحوار الليبي، التي كان مقرراً عقدها الثلاثاء، بعد تأجيل أول يوم الأحد الماضي، وهو التأجيل الذي فرضته أسباب لوجستية، بحسب مصادر في وفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، مشيرة إلى أنّ التحضيرات، سواء في المغرب أو ليبيا، ما زالت مستمرة، وأن هناك ثقة لدى وفدي المجلسين في دور المغرب في تسهيل وتدبير العملية التفاوضية وتوفير المناخ الملائم. 

وكانت مصادر مغربية قد علقت على الإرجاء الأول لانطلاق الجولة الثانية من الحوار الليبي إلى الثلاثاء بدل يوم الأحد بالقول، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "تحديد موعد انطلاق الحوار الليبي يعود إلى الفرقاء الليبيين الذين يدبرون كل كبيرة وصغيرة تخصه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لقاءات موازية لمسارات الحل في ليبيا... هل تصعب مهمة الأمم المتحدة؟

ويثير التأجيل الثاني لانطلاق الجولة الثانية من الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة، بحسب مراقبين، أكثر من علامة استفهام حول دواعيه، وإن كان مرتبطاً بدخول أطراف إقليمية ودولية من أجل إجهاض التفاهمات والتقدم الذي تحقق في الجولة الأولى، في وقت ينتظر أن يتم تتويج ذلك التقدم بتوقيع كل من رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام الجولة من الحوار الليبي ببوزنيقة في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.

تفاهمات

إلى ذلك، أعلن المشري، الإثنين على قناة "فبراير"، أن "اللقاء الذي تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية" ، مضيفاً أن "المجتمعين توصلوا في المغرب إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية".

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة، بحسب ما نشر عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، إن "هذه التفاهمات عُرضت على مجلس الدولة، وسيُعقد يوم الخميس القادم لقاء في المغرب للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها"، مشيراً إلى ان "جولات الحوار هذه ليست جديدة، وهي استكمال للجولات التي بدأت منذ 2017".

وأشار إلى أن "المسارات المتخذة في الحوار السياسي هي ثلاثة مسارات: هناك مسار يتعلق بالمسار الدستوري، ومسار يتعلق بالسلطة التنفيذية، وهذا المسار مؤجل حالياً، ومسار يتعلق بالمناصب السيادية، وهو ما بدأنا فيه بالفعل".

وشدد على أن "ما تم مناقشته في حوار المغرب هو معايير تولي المناصب السيادية، ولا صحة لما يشاع عن عقد صفقات أو محاصصات كما يذكر".

وذكر أن المفاوضات همّت ما يتعلق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، وأنه "تم الاتفاق على معايير محددة لمن يُرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس الإدارة"، كما "تم الاتفاق على أن يتم تسمية المحافظ + 3 أعضاء من مجلس الإدارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ + 4 من أعضاء مجلس الإدارة يسمى من قبل المجلس الأعلى للدولة، من خلال مراحل ومعايير محددة".

وأوضح أن "منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لن يسميه البرلمان لوحده، بل بالمشاركة مع مجلس الدولة، وطبقاً لمعايير وتخضع ترتيباتها إلى لجنة فنية من البنك الدولي وصندوق النقد في مقابلة الشخصيات المترشحة، ومن تنطبق عليه المواصفات الفنية"، و"بعد ذلك مجلس النواب يختار عددا معينا من المرشحين للمنصب ويقدمون لمجلس الدولة، ومن جهته يقوم مجلس الدولة بتقليص هذا العدد إلى 3 ليختار من بينهم مجلس النواب".

وشدد على أن "مجلس الدولة أخذ ضمانات من خلال اختياره لغالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي بحيث لا يستطيع المحافظ أن يتغول أو ينفرد بالقرار وتمرير أمور غير منطقية أو مقبولة"، وأن "المحافظ في ظل قانون المصرف المركزي لا يستطيع لوحده أن يفعل أي شيء خاص بالسياسات العامة للمصرف، وسياساته تدار من قبل مجلس الإدارة، وهذا موضوع مهم".

وقال إن "البعثة الأممية تحاول أو توسع قاعدة الحوار، ونحن من حيث المبدئ ليس لدينا مانع، لكن أي مخرج من مخرجات الحوار لابد أن يتم اعتماده من الأجسام الشرعية"، نافياً ما تردد من "إشاعات في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي من أن هناك اتفاقاً لتولي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي، وأن يكون خالد المشري نائباً للمجلس الرئاسي"، قائلاً إن ذلك "غير صحيح جملة وتفصيلاً".

وكانت مصادر ليبية قد كشفت، الأحد، لـ"العربي الجديد"، أن الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة ستعرف حضور كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي ورئيس برلمان طبرق، في إشارة واضحة على تقدم مسار التفاوض في المغرب الذي أفضى في جولته الأولى إلى "تفاهمات" تمهد لإنهاء الأزمة التي دخلت عامها التاسع.

أخبار

التحديثات الحية

المشري وصالح إلى المغرب للتوقيع على تفاهمات بوزنيقة

وحسب مصادر الموقع، فإن المشري وصالح سيترأسان التوقيع على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام الجولة من الحوار الليبي ببوزنيقة في 10سبتمبر/ أيلول الحالي، لافتة إلى أن الجولة الجديدة من الحوار ستركز على استكمال مسار المناصب السيادية بالتوقيع على محضر الاتفاق. 

وكانت الرباط قد سعت، في 27 يونيو/ حزيران الماضي، إلى ترتيب لقاء من أجل تقريب وجهات النظر والدفع في اتجاه العودة إلى طاولة المفاوضات. غير أن رفض صالح للقاء المشري حال دون جمعهما، حيث اقتصر الأمر على استقبال رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي لرئيس برلمان طبرق، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، فيما اجتمع بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في اليوم نفسه، بشكل منفصل.

وكان وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي قد أعلنا، في ختام جلسات الحوار التي جمعتهما بمدينة بوزنيقة المغربية، من 6 إلى 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، عن التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية.

وكشف الفرقاء الليبيون، في نهاية الجولة الأولى من الحوار الليبي، عن الاتفاق على استئناف الحوار مجدداً بالمغرب في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لاستكمال تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمدينة بوزنيقة المغربية.

ودعا الفرقاء الليبيون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مشيرين، في البيان الختامي الذي تمت تلاوته في الجلسة الختامية للحوار الليبي ببوزنيقة، إلى أن الاتفاق يأتي "إدراكاً لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من حالة تهدد سلامة ووحدة التراب الليبي جراء التدخلات الخارجية المشجعة على الاصطفاف المناطقي والأيديولوجي، واستشعاراً منا لخطورة الانقسام السياسي وفقدان ثقة المواطن الليبي في مؤسساته".

وكانت جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة، التي رعاها المغرب، قد لقيت تجاوباً دولياً واسعاً، وإشادة أممية.