الأردن ينفي التورط بخرق حظر السلاح المفروض على ليبيا
الأردن ينفي التورط بخرق حظر السلاح المفروض على ليبيا
نفت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، التورط في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا بعد تقارير أوروبية تفيد بفرض عقوبات على شركة تعمل في الأردن.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز، في بيان، إن شركة med wave، التي أشارت تقارير إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها لمساهمتها في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا، "ليست شركة أردنية، وغير مسجلة في الأردن، ولا وجود لها على الأراضي الأردنية".
وأكد الفايز أنه "تم الكشف من قبل الجهات المعنية على المكان المزعوم أنه مقر الشركة في عمان، حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية، وتبين أن لا وجود لهذه الشركة فيه".
وأضاف أن الكشف الميداني أظهر وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، ويوجد حجز عليها لحساب مدعي عام عمان لصالح ضريبة الدخل، نتيجة وجود خسائر على الشركة، وهي مغلقة منذ العام 2013.
وقال إن ملكية الشركة تعود لشخصين، أحدهما أردني والآخر من جنسية عربية، تم إعلان إفلاسه لوجود مطالبات مالية بحقه في بلده الذي صادر أملاكه، كما يوجد بحقه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن، وهو غير مقيم حاليا فيه.
وأوضح الفايز أنه سيتم إرسال جميع المعلومات التي تفند ادعاء الشركة وجود مقرها في عمان، وكامل المعلومات التي تظهر أن الشركة ليست مسجلة في الأردن، ولا تعمل في أراضيه، إلى الجهات الدولية المعنية.
وأكد أن "الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وقدم إجابات كاملة عن كل الأسئلة التي وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية".
وأكد أن "الأردن أجاب عن جميع استفسارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على ليبيا التي وردت الأردن رسميا". كما أكد "موقف المملكة الداعم لجهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية عبر حوار سياسي بين الأطراف الليبية، وفق المرجعيات المعتمدة بما يحفظ وحدة ليبيا ويحقق طموحات شعبها".
