الأردن: الحركة الإسلامية تعلن رسمياً مشاركتها بالانتخابات البرلمانية

21 سبتمبر 2020
الصورة
جائحة كورونا قد تؤخر إجراء الانتخابات (صلاح ملكاوي/ الأناضول)

قررت الحركة الإسلامية في الأردن، ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، المشاركة في الانتخابات النيابية التي تجرى في العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وجاء في بيان للحزب، اليوم الاثنين، أنه قرر "المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة للمجلس التاسع عشر"، مؤكداً أن "القرار تمخّض عن نقاشاتٍ ومداولات شوريّة".
ودعا الحزب الأردنيين إلى المشاركة في الانتخابات للتعبير عن طموحاتهم في الإصلاح، والرغبة في التغيير نحو الأفضل.

 

وتلا نائب رئيس الحزب وائل السقا البيان الصادر عن الحزب، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد دراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبعد مداولة كلّ الآراء، ومناقشة الأفكار، وتقليب وجهات النظر.
وورد في البيان أن الأردن "يتعرّض لإضعافٍ مُبرمَج لمؤسسات الدولة، في ظلّ تحدياتٍ هي الأصعب في محيطنا العربي والإقليمي، وأنّ مما يحتّمه علينا التزامنا الوطني أن نعمل للحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها في مواجهة كلّ الصعوبات، وأن نسهم في الحفاظ على مؤسساتنا الدستورية الوطنية التي يُراد إضعافها لتمرير مشاريعَ مشبوهة تستهدف الأردن في هُويّته الوطنية".
وأضاف أن وجود الأصوات الوطنية في البرلمان هو ممّا يؤكدُ على وقوفنا في وجه كل المؤامرات التي تُحاك للأردن، خصوصاً في ظلّ هرولة بعض الأنظمة العربية الرسمية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، لافتا إلى أن الأردن والأردنيين كانوا "في المقدمة دوماً في مواجهة كلّ ما يمسّ هويتنا الوطنية وقضايانا القومية، وبالأخصّ قضية فلسطين المحتلة، التي يسعى الاحتلال وشركاؤه في المنطقة لتصفيتها، بما ينال من فلسطين والأردن على حدّ سواء، ولا يخفى على أحدٍ ما يدور من مؤامراتٍ كصفقة القرن وخطّة الضمّ ومشاريع التوطين".
وأضاف البيان أن "الحركة الإسلامية تتعرض لاستهدافٍ واضح ومحاولاتٍ حثيثة للنيل منها بسبب أدوارها الوطنية، بما لا يروقُ لكلّ العابثين الذين يعتقدون أن تمرير مشاريعهم المشبوهة لا يكون إلا باستبعاد الحركة الإسلامية، بما تُشكّله من حائطِ صدّ وجبهة دفاعٍ متقدّمة"، معتبراً غياب الحزب عن البرلمان "انسحاباً من تلك المعركة وهروباً من المسؤولية".
وحذر الحزب من العبث بالعملية الانتخابية، وأيّ ممارسات سلبية يمكن أن تُؤثّر على سلامتها ونزاهتها، لئلا تصبح هذه الانتخابات عبئاً على الدولة والمجتمع.
من جانبه، خاطب الأمين العام للحزب، مراد العضايلة، الحكومة قائلا إن "الانتخابات القادمة تجرى في أوضاع استثنائية صعبة من فقر وبطالة وارتفاع في حجم المديونية، وضغوطات خارجية، فإما أن تكون رافعة للبلد أو تكون عبئا على الوطن والمجتمع"، محذرا مما أسماه "العبث بالانتخابات وإرادة الناخبين".
وأضاف أنه لا أحد يملي على الحزب مرشحيه ومن يتحالف معهم، لافتا إلى ضغوطات تمارس على بعض حلفاء الحزب، معتبرا توقيف ابن رئيس كتلة الإصلاح النيابية، عبد الله العكايلة، أحدها.
ووجه رسالة إلى شركاء الحزب والمتحالفين معه في تحالف الإصلاح، قائلا: "نبقى شركاء لجميع المطالبين بالإصلاح وسيكون موقفنا في مجلس النواب كما هو خارجه"، فيما دعا في رسالة أخرى الأردنيين إلى تحويل غضبهم من الأوضاع الراهنة إلى أصوات في صناديق الاقتراع، واختيار من يعبّر عنهم وتقديم نماذج حقيقية للمطالبين بالإصلاح.
وأوقفت السلطات الأردنية، الأسبوع الماضي، نجل رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبد الله العكايلة بتهم الفساد، فيما جرى اعتقال مسؤول ملف الانتخابات في حزب جبهة العمل الإسلامي بادي الرفايعة بتهمة "الإساءة لدولة صديقة وإطالة اللسان".
ويأتي إعلان المشاركة في الانتخابات وسط علاقة يعتريها المد والجزر بين الحكومة والحركة الإسلامية منذ عقود حتى الآن، ويسعى حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات المقبلة إلى تحقيق حضور قوي تحت قبة مجلس النواب.

وما تزال الرؤية بشأن موعد الانتخابات البرلمانية الأردنية، المقررة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضبابية بسبب جائحة كورونا، التي تستوجب أحياناً اتخاذ إجراءات مفاجئة بسبب تطور الحالة الوبائية، خصوصاً في ظل تسجيل الأردن ارتفاعاً بعدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة. 

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجه الهيئة المستقلة للانتخابات، في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، بالإشراف على العمليّة الانتخابيّة بمُنتهى الدقّة والحرص على سلامة وصحة الأردنيين، معبراً عن قناعته بأن الانتخابات استحقاق دستوري سيجرى في ظل ظرف صعب.