الأزمة المالية تفرض تحديات إضافية على الجيش العراقي
الأزمة المالية تفرض تحديات إضافية على الجيش العراقي: خطط لتأهيل الأسلحة الروسية والصينية القديمة
أجبرت الأزمة المالية التي يمر بها العراق، والتي ألقت بظلالها على المؤسسة العسكرية ومستوى تسليح الجيش، على محاولة تأهيل دبابات شاركت في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات من القرن الماضي، الأمر الذي أثار انتقاداً من جهات أمنية قللت من أهمية تلك الخطوة وتأثيرها على الملف الأمني.
ووفقا لمصادر عسكرية عراقية، فإن "الجيش أقام ورشاً واسعة في قاعدة التاجي، شمالي بغداد، ستتولى مهمة إعادة صيانة وإصلاح عدد من الدبابات الروسية، منها T52 وأخرى صينية، تعود إلى حقبة الثمانينيات وشاركت بالحرب العراقية الإيرانية".
وأكدت المصادر أن الخطوة تتركز على إعادة تأهيل عشرات الدبابات وناقلات الجند والدروع بغية دفعها إلى المشاركة في مهام قتالية بمناطق حدودية مع سورية وأخرى بصحراء الأنبار وجزيرة الموصل تعتبر مناطق ساخنة.
ووفقا للمصادر ذاتها التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن فنيين وخبراء محليين عراقيين يشاركون بالمهمة ولا توجد مشكلة في قطع الغيار كونها متوفرة في عدة دول، بينها روسيا والصين وإيران ومصر، سواء قطع الغيار أو الذخيرة.
وأوضحت المصادر أن توفر قطع الغيار "سيقلل الاعتماد على الدروع والدبابات الأميركية التي رغم كفاءتها العالية في القتال فهي مكلفة في وضع مالي مثل الحالي الذي يمر به العراق".
ويسعى العراق من هذه الخطوة لتقليل الاعتماد على دبابات الـ"أبرامز" وسلاح الدروع وأسلحة الدعم والإسناد الأميركية المنشأ بسبب كلفة صيانتها العالية وكذلك ذخيرتها وقطع غيارها المكلفة مقارنة بنظيراتها ذات الصنع الروسي أو الصيني.
ويؤكد مسؤولون أمنيون أن الأزمة المالية التي تعصف بالعراق إثر انهيار أسعار النفط أثرت على برنامج التطوير والتسليح للجيش العراقي.
الأزمة المالية التي تعصف بالعراق إثر انهيار أسعار النفط أثرت على برنامج التطوير والتسليح للجيش العراقي
وبحسب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ناصر هركي، فإن "كبار القادة العسكريين العراقيين تحدثوا خلال اجتماعاتهم مع لجنة الأمن، عن سوء الوضع المالي لوزارة الدفاع، ما أثر سلبا على جميع أجنحة الجيش".
وأوضح هركي، في إيجاز صحافي قدمه مطلع الأسبوع الحالي، أن "الوزارة عاجزة عن تحديث وإصلاح الآليات العسكرية، ولهذا طالبت بميزانية خاصة".
عضو لجنة الأمن في البرلمان السابق حامد المطلك، قلل من أهمية خطوة ترميم المعدات السابقة، معتبراً أن إضعاف الجيش العراقي هو قضية مقصودة انتهجتها الحكومات السابقة.
وقال المطلك، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة الحالية لا علاقة لها بما وصل إليه الجيش من ضعف في قدراته التسليحية، بل إن الحكومات السابقة بعد العام 2003 هي التي تتحمل المسؤولية، وخصوصا حكومة نوري المالكي، التي بقيت لثماني سنوات في الحكم، وكانت لديها ميزانية كبيرة جداً، تكفي لتعزيز قدرات الجيش بشكل كبير لكنها لم تعمل على ذلك".
وأضاف أن "هناك من لا يريد للجيش العراقي أن يعيد قوته وقدرته بما ينسجم مع أهمية العراق وتحقيق سيادته، لأن قوة الجيش تحول دون أهداف تلك الأطراف التي تعمل على إبقاء العراق ضعيفاً".
وتابع"لوكان الجيش مسلحاً وقوياً لما حصل الذي حصل في العراق، ولما رأينا أي قوة تسلب وتنهب خيراته".
وأشار الى أن "الحكومات التي تعاقبت بعد الاحتلال الأميركي هي تابعة له، وجاءت معه، ومنها ما انضمت لجهات ودول أخرى، ووقفت ضد تسليح الجيش، وعملت على حله، لإعادة هيكلته بالشكل الضعيف".
واعتبر أن "خطوات ترميم الدبابات القديمة هي خطوات فاشلة ولا جدوى منها، ولن يكون لها أي تأثير إيجابي على أمن البلاد، فتلك الدبابات لا تتناسب اليوم مع التطور في القدرات العسكرية الحالية ولن يكون لها أي تأثير إيجابي على الأمن".
يُشار إلى أن الفساد في صفقات السلاح التي أبرمها العراق خلال فترة الحكومات المتعاقبة مع عدد من الدول، ومنها روسيا، أثرت سلباً على قدرة الجيش، فضلاً عن تأثيرات ميدانية أخرى، منها اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لعدد من المحافظات، في صيف 2014، ما تسبب بخسارة الكثير من المعدات.
