ترقب عفو رئاسي عشية ذكرى الاستقلال في الجزائر
ترقب عفو رئاسي عشية ذكرى الاستقلال في الجزائر
يترقب الرأي العام في الجزائر إصدار الرئيس عبد المجيد تبون، عفواً رئاسياً يشمل الناشطين في الحراك الشعبي ومعتقلي الرأي، في يونيو/حزيران المقبل، وذلك قبيل الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال، التي تحييها في 5 يوليو/تموز كل عام.
وقالت مصادر مسؤولة ومتطابقة، اليوم الجمعة، لـ"العربي الجديد"، إنّ الرئيس الجزائري يستعد لإصدار قرار عفو يشمل الإفراج عن الناشطين في الحراك الشعبي ومعتقلي الرأي، وحفظ الملاحقات القضائية بحق عدد منهم، الشهر المقبل، استجابة لمطالبات سياسية.
وأوضحت المصادر ذاتها، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أنّ القرار ينتظر أن يصدر مباشرة بعد لقاء موسع مرتقب سيجمع الرئيس مع قادة الأحزاب السياسية، في غضون الأسبوعين المقبلين، كان أعلن عنه تبون خلال زيارته الرسمية إلى تركيا، بعد سلسلة لقاءات منفردة تمت مع قادة أحزاب ووزير سابق.
ولفتت المصادر إلى أنّ الرئيس الجزائري "ينوي جديّاً إجراء معالجة لملف معتقلي الرأي عشية عيد الاستقلال"، واضعة الخطوة في سياق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية قبل أسبوعين، بشأن مبادرة "لم الشمل".
ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية تقريراً قصيراً في صورة بيان غير منسوب للرئاسة، (نشر من دون مناسبة)، كشفت فيه عن مشروع رئاسي لـ"لم الشمل"، وأكدت أنّ "يد الرئيس عبد المجيد تبون ممدودة للجميع دائماً، ما عدا الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم".
وأضاف التقرير: "يجب أن يعرف أولئك الذين لم ينخرطوا في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش، أنّ الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل صفحة جديدة. وكلمة إقصاء لا وجود لها في قاموس رئيس الجمهورية الذي يسخّر كل حكمته للمّ شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي".
إلى ذلك انتقد أنور هدام القيادي السابق في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" (محظورة منذ مارس/آذار 1992)، الذي يقيم في المنفى بالولايات المتحدة، في تدوينة له على "فيسبوك"، أطرافاً لم يسمّها من "تقويض كل المساعي لتوفير المناخ المناسب (احترام الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بما فيهم سجناء التسعينيات، وتمكين المنفيين من العودة) لتنظيم حوار وطني جامع وجاد لحل الأزمة!".
ويقصد هدام بـ"سجناء التسعينيات"، 160 سجيناً من كوادر "جبهة الإنقاذ" بينهم عسكريون، أدانتهم محاكم خاصة منتصف التسعينيات، بتهمة الانتماء إلى "الجبهة" أو الجماعات الإرهابية، وأُقصيوا من الاستفادة من تدابير العفو في إطار المصالحة الوطنية عام 2005.
وشدد قادة أحزاب جزائرية كانوا قد التقوا تبون، قبل أسبوعين، على ضرورة الإعلان عن تدابير تهدئة والإفراج عن معتقلي الرأي والناشطين، لإنهاء حالة الاحتقان السياسي الحاصل بشأن الاعتقالات التي وضعت الجزائر ضمن دائرة الانتقادات لدى المنظمات الحقوقية الدولية.
وكان الرئيس الجزائري قد استقبل، الأسبوع الماضي، في إطار مشاورات سياسية ستة من قادة الأحزاب السياسية، هم توالياً رئيس "حركة البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة، ورئيس "جيل جديد" جيلالي سفيان، ورئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد، ورئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، والأمين العام لـ"جبهة التحرير الوطني" أبو الفضل بعجي، والأمين العام لـ"التجمع الوطني الديمقراطي" الطيب زيتوني، إضافة إلى وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، بصفته شخصية وطنية.
