نتنياهو يثير جدلاً في إسرائيل بعد محاولته إبرام صفقة تجنبه السجن
تثير تقارير تحدثت عن محاولة رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، التوصل إلى صفقة مع النيابة العامة الإسرائيلية، تجنبه مواصلة المحاكمة خوفاً من الإدانة والسجن الفعلي، جدلاً في إسرائيل، مع رجحان كفة المعارضين لصفقة من هذا النوع.
فبعد أن أقر الرئيس السابق للمحكمة الإسرائيلية العليا، أهرون براك، أنه سعى لإقناع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى صفقة مع نتنياهو "لرأب الصدع" في المجتمع الإسرائيلي، علت الأصوات المعارضة لمثل هذه الصفقة، وكان أبرزها صوت رئيس الحكومة الأسبق، إيهود براك، الذي اعتبر أن صفقة من هذا النوع ستكون وصمة عار تاريخية، على جبين المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الحالي، أفيحاي مندلبليت وضربة لسلطة القانون والقضاء.
في المقابل دعا بعض أنصار نتنياهو إلى عدم الذهاب لمثل هذا المسار ومواصلة المحاكمة، إلا أن التقارير الصحافية أكدت أمس أن عائلة نتنياهو، لا نتنياهو وحده، اجتمعت مساء أمس في منزل محامي نتنياهو بوعاز بن تسور للتداول في شروط الصفقة، إذ يشترط نتنياهو ألا تشمل الصفقة التي يجب أن تصادق عليها المحكمة بند "العار"، الذي يعني إقراره منع نتنياهو لسبع سنوات على الأقل من الترشح لمنصب عام، سواء عضو كنيست أو رئيس حكومة.
مع ذلك يتضح أن أمام نتنياهو أسبوعين فقط للتوصل إلى صفقة مع المستشار القضائي الحالي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، حيث ينهي الأخير مهام منصبه نهاية الشهر الحالي، فيما سيكون المستشار القادم من تعيين وزير القضاء الحالي، جدعون ساعر، ورئيس الحكومة الحالي، نفتالي بينت، حيث يخشى نتنياهو أن يختارا مستشارا قد لا يقبل بصفقة مخففة مع نتنياهو.
في غضون ذلك ورغم تمكن مؤيدي نتنياهو أمس، وخلال يوم واحد من جمع مليوني شيقل (نحو 700 ألف دولار أميركي) لتكاليف المحكمة عبر تجنيد على الإنترنت، إلا أن ثلاثة استطلاعات نشرت الليلة الماضية في القنوات الإسرائيلية الرئيسية: كان 11، والقناة 12، والقناة 13، بيّنت بدون لبس أن أغلبية إسرائيلية تعارض إبرام صفقة مع نتنياهو، وترى نتنياهو مذنبا بالتهم المنسوبة له، وهي خيانة الأمانة العامة والغش وتلقي الرشوة، وبالتالي يجب محاكمته ومعاقبته.
فقد أظهر استطلاع القناة كان 11 أن 49% يعارضون أي صفقة مع نتنياهو مقابل 28% فقط يؤيدون مثل هذه الصفقة. وبين استطلاع القناة 12 أن 51% يعارضون صفقة مع نتنياهو بينما يؤيدها 31% فقط. أما استطلاع القناة 13 فأظهر أن 46% يعارضون الصفقة مقابل 29% يؤيدونها.
وفي ظل التوقعات بأن إبرام صفقة مع نتنياهو وخروجه من المشهد السياسي الإسرائيلي قد يؤثران سلبا على بقاء الحكومة الحالية، قال 47% من المشاركين في استطلاع القناة كان 11 إنهم يعارضون إسقاط الحكومة الحالية والذهاب لانتخابات جديدة، وقال 39% من الذين شملهم استطلاع القناة 12، إنهم يعارضون إسقاط الحكومة مقابل 28% أيدوا الذهاب لانتخابات جديدة.
أما بحسب القناة 13، فقد أيد 34% من المشاركين في الاستطلاع استمرار الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينت، مقابل 18 دعا إلى إسقاطها بينما دعا 38% منهم إلى إجراء انتخابات جديدة.
وكان رئيس الحكومة الحالية، نفتالي بينت، قد سارع أمس الأحد، مع الكشف عن الاتصالات التي يجريها نتنياهو للتوصل إلى صفقة، إلى الإعلان أنه بالرغم من التحليلات المختلفة، إلا أن الحكومة الحالية ستواصل عملها حتى نهاية ولايتها، وأنه لن يحدث أي تغيير على تشكيلها.
وكان بعض المحللين والمراقبين في الصحف الإسرائيلية، قد أثاروا أمس سيناريوهات تتحدث عن أنه في حال مغادرة نتنياهو المشهد السياسي، واستقالته من الكنيست، ومن منصب زعيم المعارضة، فإن من شأن ذلك أن يهز أركان الحكومة الحالية، وأن يدفع باتجاه تعزيز قوتها البرلمانية الهشة 61 صوتا، عبر فتح آفاق مفاوضات مع حزب الليكود لانضمامه للحكومة الحالية، والتنازل عن أحزاب اليسار فيها، العمل، وميرتس، والقائمة العربية الموحدة.
