السلطات الجزائرية تقرر رفع الحجر الصحي عن كامل البلاد
السلطات الجزائرية تقرر رفع الحجر الصحي عن كامل البلاد
أعلنت السلطات الجزائرية رفع إجراءات الحجر الصحي عن كامل مناطق البلاد، للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2020، مع الإبقاء على تدابير خاصة بشأن الحفلات واللقاءات الجماعية على خلفية أزمة فيروس كورونا.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة بأنه تقرر رفع تدابير الحجر الصحي الجزئي، الذي كان مطبقاً على 23 ولاية، والتي كانت تخضع لحظر تجول من منتصف الليل حتى الصباح، بعد تحسن الوضع الوبائي، وتخفيفاً لجهاز الحماية والوقاية، بداية من يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم تنفيذه مرحلياً لمدة 21 يوماً، قبل إجراء تقييم أولي لمدة استمرار تحسن الوضع.
ولفتت الحكومة، في بيانها، إلى أنّ "رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي عبر كامل التراب الوطني تبعاً لتراجع حالات العدوى المسجلة في هذه الأيام الأخيرة، لا يعني أنّ الخطر قد ولّى نهائياً، ويجب ألا يؤدي إلى تراخي اليقظة من طرف المواطنين"، وحث المواطنين، وبشكل صارم، على ضرورة التقيد بتدابير الوقاية المانعة للعدوى وبمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة.
وفي السياق، شددت الحكومة دعواتها للمواطنين غير الملقحين، للمشاركة بكثافة في حملات التلقيح المتواصلة عبر التراب الوطني، وذلك بهدف وقاية المواطنين من خطورة آثار هذه الجائحة. وأكدت أنه " كلما جرى التقدّم في عملية التلقيح ابتعدنا عن اللجوء إلى التدابير المقيدة للحركة والحد من خطورة آثار هذه الجائحة.
وبلغ عدد الملقحين بحسب إحصائيات رسمية قرابة السبعة ملايين شخص، وهو رقم أقل بكثير مما تطمح إليه السلطات، التي تطمح للوصول إلى أكثر من 25 مليون شخص.
لكن الحكومة أبقت في المقابل على قرارات تخص منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من التجمعات، عبر كامل التراب الوطني، وهددت بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به.
كما تقرر استمرار العمل بالإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، والمتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة من طرف المصالح المختصة بغرض التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية، وتطبيق العقوبات المقررة بموجب التنظيم المعمول به، ضد المخالفين.
