متضررون من الحظر الشامل يقاضون الحكومة التونسية
تجمع العشرات من التونسيين، السبت، في محطات النقل ومراكز البريد، للتعبير عن تضررهم من فرض الحكومة حظرا شاملا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وكان بينهم عاملون في محال الحلاقة، والملابس الجاهزة، ومطاعم ومقاهٍ، ومحال بيع الألعاب.
وأكد المحتجون أنهم كانوا ينتظرون أن تقرر الحكومة مع قرب حلول عيد الفطر تقليص القيود التي زادت من حالة الركود الذي يعيشون فيه طوال نحو عام ونصف منذ بداية الجائحة، والذي أجبر كثيرا من المتاجر على تسريح العاملين، ويخشى بعضهم استمرار القيود، مما قد يؤدي إلى توقف مشروعه نهائيا، فيما قرر البعض التصعيد عبر عدم دفع القروض.
وقالت الهناء محمد، والتي تعمل حلّاقة، إن "قرارات الحكومة جائرة. كنا ننتظر فترة العيد للعمل وسداد بعض القروض والأداءات، لكن قرار الحظر الصحي الشامل اضطرنا إلى إلغاء كل المواعيد، وغلق المحال، ولا أحد يشعر بمعاناتنا".
وكلفت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة "تنظيم نقابي"، مساء الجمعة، عددا من المحامين لمقاضاة الحكومة التي "لم تراع في قراراتها الأخيرة آلاف الناشطين و المهنيين"، وأكد رئيسها، زيار العمري، لـ"العربي الجديد"، أن "حالة من الاحتقان الشديد تسود بين العديد من أصحاب المهن والحرفيين منذ قرار الحظر الشامل قبل أيام قليلة من عيد الفطر".
وأشار العمري إلى أن "القرار حكم على آلاف التونسيين بالبطالة. يتحمل أصحاب المطاعم والمقاهي ومحال بيع الملابس والأقمشة والمصوغات وغيرهم من الحرفيين والمؤسسات الصغرى الكثير من النفقات منذ بدء الجائحة، وجاء الحظر ليحكم عليهم بعدم العمل. سيتظلم المتضررون أمام القضاء الإداري للمطالبة بجبر الضرر، والتعويض، لأنهم يتحملون نتائج قرارات الحكومة غير المدروسة التي لا تراعيهم عبر منح أو تعويضات".
وأوضح أن "القرارات الحكومية متسرعة، ولا تشمل مراسيم توضح كيفية العمل. لا أحد ينكر خطورة الجائحة. لكن لا بد من استراتيجية واضحة تراعي المهنيين. اللجنة العلمية اقترحت الإغلاق لمدة يومين خلال عيد الفطر، لكن الحكومة قررت الحظر الشامل لتترك آلاف العائلات من دون مورد رزق، والأرقام تؤكد توقف عمل 70 ألف محل للملابس والأحذية خلال العام الماضي، وهناك عدد مماثل يستعد للغلق حاليا".
وأشار إلى أن "قطاع المطاعم والمقاهي تضرر بشكل كبير، وتم تسريح نحو 165 ألف عامل، كما أن كثيرا من محال كراء السيارات أغلقت، وتم تسريح موظفيها، إلى جانب أزمات محال التجارة الإلكترونية. لا أحد يعرف إن كانت الجائحة ستستمر أم لا، وبالتالي نطالب بحلول جذرية، وإلا فستكون النتائج كارثية".
و دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة منسوبيها إلى رفض قرارات الحكومة، والدخول في عصيان، وعدم دفع فواتير الكهرباء والماء، مضيفة في بيان، أن "الحكومة اتخذت هذه القرارات من دون الرجوع إلى أهل الاختصاص، ودون مراعاة الأزمة الخانقة التي يعيشها الحرفيون والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودون مراعاة أصحاب محال الملابس الجاهزة، والمقاهي، والمصورين، وغيرهم".
