إضراب موظفي الجباية يحرم تونس من 36.5 مليون دولار يومياً
يتواصل في تونس شلل مكاتب استخلاص الجباية لأسبوع إضافي بسبب إضراب موظفي مصالح استخلاص ومراقبة الجباية، الذي ينفذه الأعوان منذ يوم 29 إبريل/نيسان الماضي، وسط توقعات بتأجيل تحصيل ضرائب بنحو مليارَي دينار (730.6 مليون دولار أميركي).
وينفّذ موظفو مكاتب استخلاص ومراقبة الجباية إضرابا يستمر حتى 17 مايو/أيار الجاري بعد إعلان النقابات تمديده لأسبوع إضافي لعدم التوصل إلى حلول مع وزارة المالية.
ولم يسمح الإضراب لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد بتخليص المعاليم الضريبية، ما يسبب للبلاد خسائر يومية بنحو 100 مليون دينار (36.5 مليون دولار)، وفق أرقام رسمية. (الدولار = 2.7375 دينار).
ويطالب موظفو مكاتب استخلاص ومراقبة الجباية بتفعيل النظام الأساسي للهيئة العامة للجباية والاستخلاص التي تم إحداثها بمقتضى قانون المالية 2018.
كما يرفض الموظفون المضربون قرار وزارة المالية بحسم نسبة 15 بالمائة من منحة الاستخلاص التي يحصلون عليها سنويا مقابل الضرائب التي تجمعها المصالح لفائدة الخزينة العامة للدولة.
وعبرت وزارة المالية في بلاغ لها، الأربعاء، قبل تمديد الإضراب، عن انشغالها إزاء هذا التصعيد الذي اعتبرته "غير مبرر" في ظرف صعب تمر به المالية العمومية وتحتاج فيه البلاد لتوظيف كل الطاقات والإمكانيات من أجل تعزيز موارد الدولة الذاتية.
وقال الخبير الجبائي وليد بن صالح إن إضراب مصالح استخلاص الجباية يتزامن مع وجود وفد رسمي تونسي في واشنطن من أجل طلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار ومناقشة وصفة إصلاحات، من بينها إحداث وكالة لاستخلاص الديون الجبائية المقدرة بـ5.6 مليارات دينار.
واعتبر بن صالح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذا الإضراب يبعث برسائل جد سلبية لمؤسسات القروض الدولية، التي تحث تونس على إصلاح نظامها الضريبي وتوسيع قاعدة الاستخلاص.
وكشف التقرير السنوي 32 لمحكمة المحاسبات عن تراكم بقايا الديون الجبائية المثقلة غير المستخلصة والتي تمثل مستحقات الدولة لدى المطالبين بالأداء، لتبلغ مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 ما قيمته 2.1 مليار دينار، أي ما يعادل أكثر من خُمس حجم الميزانية العامة للدولة المقر بنحو 52 مليار دينار سنة 2021.
وأبرز التقرير أنه بالنظر إلى ضعف نسبة استخلاص هذه الديون والتي لم تتجاوز 1.8% خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2019، تولت محكمة المحاسبات القيام بمهمة رقابية ميدانية للوقوف على أهم الإشكاليات المتعلقة بتراكم الديون غير المستخلصة.
ولاحظ التقرير ذاته أنه لم يتم إعداد مخطط على المدى الطويل في مجال استخلاص الديون المثقلة، ولم يتم تحديد الأولويات في الغرض، نظرا إلى كلفة الاستخلاص، وقد ساهم ذلك في ضعف نسبة الاستخلاص وتراكم بقايا الديون غير المستخلصة.
