توقعات بارتفاع ديون مصر إلى 116% من الناتج المحلي
توقع تقرير دولي حديث أن يؤدي توسع مصر في الاقتراض المحلي والدولي إلى رفع مستوى الدين العام، ليصل إلى 116.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الحالي.
ووفقا لما نقلته نشرة "انتربرايز" الاقتصادية عن صحيفة الإيكونوميست، فمن المرجح أن يتسع العجز المالي لمصر ليصل إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2020-2021 ، إلا أن هذا العجز سيتقلص خلال الأعوام المالية المقبلة.
ويبدأ العام المالي في شهر يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في آخر شهر يونيو/حزيران من العام التالي.
وتابع التقرير أن " تمويل العجز سيتضمن الاقتراض المحلي، واللجوء إلى المصادر الثنائية والمتعددة الأطراف في الأعوام الأولى من فترة التوقعات، وعلى رأسها إصدار السندات السيادية الأكثر تكلفة"، وهو ما سيؤدي لارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.4% خلال العام المالي الحالي، بدلا من الأرقام الحكومية التي ذكرت أنه سيتراوح بين 2.8% و4%.
وأشار التقرير إلى أن التعافي في القطاعات الحيوية مثل السياحة سيعتمد بشكل كبير على كيفية تعافي الطلب الاستهلاكي في منطقة اليورو، فضلا عن تأثير برنامج التطعيم ضد فيروس "كوفيد-19"، حيث تمثل السياحة 9.5% من إجمالي العمالة بالدولة و5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا للتقرير، فإن التضخم سيظل متراجعا خلال هذا العام، ليصل في المتوسط إلى 5.9% في ضوء التوقعات باستمرار تراجع الطلب الاستهلاكي وانخفاض التضخم في أسعار السلع.
وسيكون سعر صرف الجنيه المصري عرضة لتقلبات خلال العام الجاري، جراء تراجع معنويات المستثمرين تجاه الاقتصادات الناشئة في الأسواق المالية العالمية، أو جراء ضعف وضع الحساب الجاري. ويتوقع التقرير أن يتراجع سعر صرف الجنيه بشكل طفيف في العام المالي 2022/2021 قبل أن يستقر عند 15.52 جنيها للدولار في العام المالي 2025/2024.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط الأربعاء الماضي، إن وزارتها استطاعت تأمين تمويلات (قروض) من الخارج بقيمة 9.8 مليارات دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف خلال عام 2020.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، في وقت سابق من الشهر الجاري، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.
(العربي الجديد، وكالات)
