برلمان مصر يصوت على فرض 100 جنيه رسماً سنوياً على "راديو السيارات"
تصوت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، غداً الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بشأن القانون رقم 77 لسنة 1968 (رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية)، والذي كان قد أحيل إلى اللجنة خلال الفصل التشريعي السابق ووافقت عليه، غير أنه لم يُعرض على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره نهائياً.
ونصّ مشروع القانون على أن يدفع كل مالك سيارة فيها جهاز استقبال (راديو)، سواء كانت خاصة أم أجرة، رسماً سنوياً مقداره 100 جنيه (6.4 دولارات تقريبا) بدلاً من 1.4 جنيه، إضافة إلى الضريبة الخاصة على السيارة، وتحصيل الرسم عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وأيلولة نسبة 40% من الحصيلة للخزانة العامة للدولة.
كما نص القانون على تخصيص 60% من حصيلة الرسم لحساب الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، وهو ما يستهدف تحقيق حصيلة قدرها 500 مليون جنيه سنوياً، بما يرفع عن كاهل الموازنة العامة خسائر الهيئة المتراكمة، والتي تعاني انخفاضاً حاداً في الإيرادات جراء عدم التطوير.
وتعاني ميزانية الهيئة الوطنية للإعلام من عجز يصل إلى 4.5 مليارات جنيه سنوياً، منها 2.5 مليار جنيه أقساط وفوائد قروض مستحقة لبنك الاستثمار القومي، وصل إجماليها إلى 20 مليار جنيه، الأمر الذي دفع الحكومة لإقرار الرسم الذي يشكل عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين.
وكان البرلمان المصري قد وافق، في يونيو/ حزيران 2018، على مشروع قانون حكومي يقضي بزيادة الضريبة السنوية لتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة من 116 جنيهاً إلى 225 جنيهاً للمحرك أقل من 1030 سم مكعب، ومن 143 جنيهاً إلى 350 جنيهاً للمحرك من 1030 سم مكعب حتى 1330 سم مكعب، ومن 175 جنيهاً إلى 750 جنيهاً للمحرك من 1330 سم مكعب حتى 1630 سم مكعب، ومن 800 جنيه إلى 3000 جنيه للمحرك أعلى من 1630 سم مكعب.
(الدولار=15.72 جنيهاً تقريباً)
