في اليوم العالمي للرجل... التونسي ظالم أم مظلوم؟
مرت مناسبة اليوم العالمي للرجل (19 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام) كالعادة، وبقيت أسئلة معلقة، من بينها مصطلحات قد تبدو غريبة عن المألوف، تتحدث عن الرجل المظلوم المهضوم حقه، في مقابل حديث معتاد حول المجتمع الذكوري وانتقاص حقوق النساء.
ويؤكد رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالرجل والأسرة، حاتم المنياوي، لـ"العربي الجديد"، أن تخصيص يوم للرجل له رمزية كبيرة لأنه الأب، والزوج، والمعلم، وبالتالي فدوره أساسي في المجتمع، موضحاً أن المجتمع التونسي يقدس نجاح الرجل، وأن هذه النجاحات لا تحجب بعض النقائص التي يجب العمل عليها.
وتابع المنياوي أن "هناك رجالاً مظلومين، فالظلم يسلط على المرأة وعلى الرجل أيضاً، ورغم أن العديد من النساء يعانين في مجالات العمل من الاستغلال، فإن نفس الكلام ينسحب على الرجال، ولكن نادراً ما يتم التطرق إلى ذلك، كما أن العديد من القوانين ظلمت الرجل عندما حرمته من حضانة الأبناء، وأثقلت كاهله بالنفقة، فرغم أنه مطالب بالإنفاق على أسرته، إلا أن الأمر يتحول أحياناً إلى وسيلة ابتزاز، و لا بد من مراجعة بعض فصول القانون، خاصة تلك التي تجاوزها الزمن بحكم عمل المرأة، والتي تكون ظروفها في أحيان كثيرة أفضل من الرجل".
وترى التونسية درصاف، وهي موظفة مطلقة وأم لطفلين، أن "المشرع التونسي لم يظلم الرجل بقدر ما سعى إلى حماية المرأة، فرغم القانون الذي يلزم طليقها بالإنفاق على طفليه، لكنه كثيراً ما يتملص، ولا يرسل إليهما مصروفهما، وخاصة في المواعيد المهمة كالدراسة والأعياد، ما يجبرها على رفع شكاية، ولولا هذه القوانين ما تمكنت من الإنفاق على طفليها".
ولم تنكر وجود اعتداءات على بعض الرجال، "فكما تتعرض المرأة للعنف، فإن هناك نساء عنيفات، وبعضهن يتصرفن كرد فعل، وأخريات لفرض وجودهن، ولكنها تظل تصرفات استثنائية معزولة".
وقال المنياوي إنه "لاحظ مؤخراً ترويج أفكار معادية للرجال، وأن البعض يطلق حملات تشويه، خاصة إذا تعلق الأمر بالأمهات العازبات، فيوصف الرجل بأنه متلاعب، في حين أن الخطأ مشترك، كما أنه مثلما يمارس الرجل العنف على المرأة، فهناك نساء يمارسن العنف على الرجال، وتصلنا حالات للعنف الجسدي واللفظي المسلط على الرجال".
وأفاد بأن البطالة دفعت العديد من الشباب إلى الهجرة، أو العزوف عن الزواج، ما رفع نسب العزوبية، لكن نسبة أخرى من الأسباب بسبب الجوانب القانونية التي تلعب دوراً قد يؤدي إلى تراجع دور الأسرة.
من جهتها، أكدت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، لـ"العربي الجديد"، أن "المشرع التونسي لم يميز المرأة ويظلم الرجل، بل كان الهدف من القوانين حماية الأسرة، والقضايا التي تناولتها مجلة الأحوال الشخصية كانت تهدف إلى بناء شخصية متزنة بعيداً عن الصراعات".
وأوضحت الجربي أن "القانون الخاص بالطلاق شهد تنقيحات في 1993، شملت الحضانة وسفر الأبناء، وحتى عندما منحت الحضانة للأم، فإنها راعت مصلحة الطفل، وكان الهاجس دائماً الأبناء، لكن بعض الرجال يعتبرون أنفسهم مظلومين بموجب قضايا النفقة، لأن القانون يحمل الأب مسؤولية الإنفاق، والمشرع جعل المرأة تنفق وتعتني بالأبناء، وبالتالي هناك مسؤولية على الأمهات، وبعض الرجال بعد الطلاق يتخلون عن مسؤولية الأبناء، وهؤلاء من يرون أن المشرع ظلمهم".
وأضافت أنه تردهم في خلية الإصغاء بالاتحاد شكاوى من رجال يتعرضون للعنف من زوجاتهم أو حمواتهم، أو أشقاء الزوجة، ولكن هذا العنف ليس بنفس درجة العنف المسلط على المرأة، لكن العنف عموماً مرفوض، سواء على النساء أو الرجال.
