العراق يعلن إكمال التحقيق بمجزرتي "الفرحاتية" و"الخيلانية"

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، إكمال التحقيقات بمجزرتي "الفرحاتية" و"الخيلانية"، اللتين وقعتا أخيرا بمحافظتي صلاح الدين وديالى، وفيما لم تعلن النتائج بعد، أثيرت مخاوف من التسويف، سيما وأن المجزرة الأولى متهمة بارتكابها مليشيات متنفذة.

ووقعت مجزرة الفرحاتية الشهر الفائت بمحافظة صلاح الدين، وراح ضحيتها 12 رجلا، وغيّب 26 آخرون، تتهم بارتكابها مليشيا "العصائب" التي تتولى مهام أمن البلدة، تلتها بعدة أيام مجزرة بلدة "الخيلانية"، بمحافظة ديالى، والتي نفذها مسلحون يتبعون لـ"العصائب"، اختطفوا زعيما قبليا وقتلوه قبل أن يقوموا بتلغيم جثته لتنفجر في عدد من ذويه، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم لتنفجر عبوة أخرى وتقتل اثنين وتصيب اثنين آخرين، أغلبهم من أسرة واحدة.

ووفقا لنائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، فإن "نتائج التحقيق بجريمتي الفرحاتية والخيلانية اكتملت، وهناك إجراءات أخرى على الأرض"، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أنه "تم رفع تقرير بتفاصيل التحقيق إلى الجهات العليا".

وأكد أن "هناك إجراءات تنفذها القوات الأمنية على الأرض، وتم إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين شاركا في إحدى الجريمتين"،  مشيرا إلى أن "هناك تقنيات مستمرة في موضوع متابعة العناصر الإرهابية، من خلال الجهد الفني الاستخباري".

وأضاف أن "بعض الخروقات التي حدثت هي نتيجة تقصير أو أخطاء، إضافة الى أن بعض المناطق في محافظة ديالى توجد فيها تعقيدات في كل الجوانب، وهناك اجتماع أمني مخصص لديالى".

أخبار

التحديثات الحية

مليشيات مرتبطة بإيران تهدّد باستهداف أي استثمار سعودي في العراق

من جهته، حذّر مسؤول أمني في محافظة صلاح الدين من مغبة تسويف نتائج التحقيق بمجزرة الفرحاتية، وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إنّ "التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بشكل مباشر بعد وقوع المجزرة، كشفت عن أدلة واضحة تدين مليشيا العصائب بارتكابها".

وأكد أن "الأدلة تم رفعها إلى اللجان الخاصة التي شكلتها الحكومة للتحقيق بالجريمة، ويجب عليها أن تأخذ بها، سيما أن هناك شهودا من أهالي المنطقة، ومقاطع تصوير كاميرات تدين المليشيا"، محذرا من "مغبة تسويف النتائج، وهو ما سيعطي تلك المليشيا وغيرها مبررا لارتكاب جرائمها في حال أمنت العقاب".

وأشار الى أن "أهالي الضحايا أقاموا أيضا دعاوى قضائية، اتهموا فيها العصائب بارتكاب الجريمة"، داعيا الحكومة الى "تحمل مسؤولية الملف قانونيا، وإنصاف ذوي الضحايا".

يشار إلى أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الحكوميين، حاولت إبعاد التهمة عن مليشيا العصائب بارتكاب الجريمة، وتحميل تنظيم "داعش" مسؤوليتها، إذ أكد المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في تصريح سابق، أن "من الواضح ومن خلال البصمات، أن عصابات "داعش" الإرهابية هي التي وراء الجريمة، بهدف خلط الأوراق وإرباك الرأي العام بإحداث فجوة بين المواطنين والقوات الأمنية الماسكة للمنطقة".