حمزة الكناني: تاريخ اقتصادي لتونس
رغم أنَّ نشأتها تعود إلى العام 1969، إلّا مساهمة "بورصة تونس" في اقتصاد البلاد ظلّت محدودة لفترة طويلة، بسبب سيطرة الدولة على المؤسّسات الاقتصادية. غير أنَّها بدأت تلعب دوراً فاعلاً مع إقرار مجموعةٍ من الإصلاحات الاقتصادية في العام 1986 ثم في 1994، والتي هدفت إلى إعادة تنظيم السوق المالية.
في كتابه "تاريخ موجز للبورصة في تونس"، الصادر حديثاً باللغة الفرنسية عن "منشورات ليدرز" في تونس، يُضيء الباحث والأكاديمي التونسي حمزة الكناني على تاريخ هذه المؤسسة المالية التي باتت تحمل اسم "بورصة تونس للأوراق المالية" منذ العام 1995.
يُنتظَر أن يتوفّر الكتاب، الذي تضمّن تقديماً للخبير الاقتصادي فاضل عبد الكافي، في المكتبات نهاية الشهر الجاري، بحسب الناشر الذي أشار إلى أنّ العمل صدر بنسختَين؛ الأولى فاخرة وبحجم كبير تضمُّ مجموعة من الصور التي لم تُنشَر من قبل، والثانية مخصّصة للباحثين والأساتذة والطلبة الجامعيّين.
يستند الكناني في كتابه إلى وثائق تاريخية لم تنُشر سابقاً، مستعرضاً أصول الأنشطة المالية والمصرفية في تونس خلال مرحلة "الحماية" الفرنسية، ثمّ في مرحلة الاستقلال ونشوء سوق مالية جديدة وإحداث البورصة.
ويتوقّف المؤلّف عند مختلف المحطّات التي شهدها الاقتصاد التونسي؛ مثل فترة الركود، والإصلاحات الاقتصادية نهاية الثمانينيات مع تبنّي البلاد منهجاً ليبرالياً بعد ثلاث عقود من التدخُّل المكثّف للدولة، متناولاً مختلف مظاهر النجاح والإخفاق في كلّ مرحلة، كما يُخصّص مساحة لمواضيع أُخرى؛ مثل إعادة إنتاج الأوراق المالية القديمة، ومشاركة الشهادات والسندات.
وفي الخاتمة، يستعرض الكناني جملةً من الاستنتاجات والتوصيات، كما يُقدّم مجموعة من الملاحق؛ أحدها تضمّن جدولاً يُرتّب الأحداث الرئيسية ترتيباً زمنياً.
يُعدّ الكناني شاهداً وفاعلاً أساسياً في تجربة السوق المالية التونسية، ما يجعل كتابه بمثابة شهادة مرجعية توثّق لها. وقد اعتمد في العمل سرداً يمزج بين العرض التاريخي والتحيل والاقتصادي، إلى جانب الصور القديمة والوثائق والجداول المالية.
