مصر: مدّ خدمة 502 طبيب في مواجهة كورونا
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بمدّ خدمة 502 طبيب بوظيفة اختصاصي طب بشري، في وزارة الصحة والسكّان، والجهات التابعة لها، وذلك لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقرّرة لانتهاء الخدمة (60 عاماً) بذات الدرجة الوظيفية، والمجموعة النوعية التي كانوا يشغلونها قبل التقاعد، على خلفية نقص عدد الأطباء في مواجهة أزمة تفشي وباء كورونا.
وقالت وزيرة الصحة والسكّان، هالة زايد، خلال الاجتماع، إنّ "القرار جاء حرصاً على استمرار تمتّع المنظومة الصحية بالكوادر الطبية المتميّزة من الأطباء البشريين، وأعضاء المهن الطبية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية، بما يمكّن هذه المنظومة من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، والقدرة على مواجهة أية موجات جديدة محتملة من فيروس كورونا".
وأشارت زايد إلى أنه عند مقارنة معدّل الزيادة العالمية في أعداد الإصابات والوفيات، منذ بدء الجائحة، بالزيادة الحالية، يتبيّن أنّ زيادة الأعداد الحالية أكثر بحوالي 150% من الإصابات في بداية الجائحة، على عكس الوفيات، التي تراجعت، نظراً لقدرة الأنظمة الصحية على التعامل مع الفيروس.
وأوضحت أنه خلال الفترة الممتدة بين 24 أكتوبر/ تشرين الأول و3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لوحظت زيادة أعداد الإصابات من 42 مليون إصابة إلى 47 مليوناً، بمعدل زيادة بلغ 5 ملايين إصابة خلال أسبوع، وهو معدّل كبير إذا تمّت مقارنته مع الزيادة المسجّلة خلال الفترة ما بين 24 مارس/ آذار حتى 24 مايو/ أيار الماضي، والتي قدّرت بنحو 5 ملايين إصابة في شهرين.
من جهته، ادّعى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أنّ المحرك الرئيسي للحكومة في كافة قراراتها هو "مقتضيات المصلحة العامة"، لا سيما أنّ الضرورة تحتّم دراسة القرارات في ضوء المحددات على أرض الواقع، والظروف الصحية الراهنة التي تمرّ بها الدولة المصرية، والعالم أجمع، و"تتطلب تدعيم المنظومة الصحية بالكوادر المتميزة، والإبقاء عليها"، على حدّ تعبيره.
وفي يوليو/ تموز الماضي، وافق مجلس النواب المصري على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكّان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والذي استهدف تمديد الخدمة لأعضاء المهن الطبية حتى 65 عاماً، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
وأجاز التعديل مدّ الخدمة للأطباء في التخصّصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، بقرار من مجلس الوزراء، وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين، مع إجازة تعاقد وزير الصحة مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سنّ الخامسة والستين في حالات الضرورة، واستحقاق أعضاء المهن الطبية لحقوقهم التأمينية ببلوغهم سن التقاعد، بالإضافة إلى الراتب في حالة مدّ الخدمة.
وخلال الساعات الأخيرة، أعلنت النقابة العامة للأطباء في مصر ارتفاع عدد الضحايا بين أعضائها، جرّاء الإصابة بكوفيد-19 إلى 194 طبيباً، إثر وفاة اختصاصي الأمراض الصدرية والتدرن، سلامة لويس غالي، ونائب مدير مستشفى المنصورة الجامعي سابقاً، طارق الجمل، واختصاصي التخدير بمستشفى بدر المركزي بالبحيرة، هاني يحيى عبد القادر.
وحمّلت النقابة وزارة الصحة المصرية في وقت سابق المسؤولية الكاملة في ازدياد الإصابات والوفيات بين الأطباء، نتيجة تقاعسها وإهمالها في حمايتهم، مؤكّدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وملاحقة جميع المتورّطين في هذا التقصير، الذي يصل إلى درجة جريمة القتل بـ"الترك"، نتيجة غياب أدوات الحماية في المستشفيات على مستوى الجمهورية.
وتعاني مصر نقصاً شديداً في أعداد الأطباء جرّاء هجرة الكوادر الطبية إلى الخارج، بسبب ضعف الأجور، وتردّي الأوضاع داخل المستشفيات الحكومية والجامعية على حدّ سواء، إذ يبلغ عدد الأطباء الموجودين في مصر حالياً نحو 82 ألف طبيب من كافة التخصّصات، من أصل 213 ألف طبيب مسجّلين في وزارة الصحة والسكان، بنسبة 38% من القوى الأساسية المرخّصة بمزاولة المهنة.
على صعيد متّصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لرئيس الوزراء، نصّ على أن "تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، الأصول العلاجية (وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض) الكائنة في نطاق محافظة بورسعيد، نقلاً من الجهات التابعة لها، على أن تحل الهيئة العامة محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، في ما يتعلق بتلك الأصول".
كذلك وافق على إسناد مبنى الجمالون، الكائن في شارع الترجمان، وسط القاهرة، إلى شركة المقاولون العرب، طبقاً للائحة البيع والشراء المعمول بها في هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بغرض نقل جميع الشاغلين بمنطقة (المثلث) إلى سوق العتبة كمرحلة أولى، لسرعة البدء في أعمال تطوير السوق.
ووافق المجلس كذلك على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، بحيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار، وفق اللوائح السارية في الهيئة، فضلاً عن السماح للهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع تحالف الشركات الصينية (AVIC–CREC)، لتنفيذ مدّ مسار مشروع القطار الكهربائي بمرحلتيه الثانية والثالثة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في مستهل اجتماعه على مشروع قانون "الصكوك السيادية"، الذي نصّ على أن "للجهة المصدرة (وزارة المالية) دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها، واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الموازنة العامة للدولة، وفي تمويل المشروعات الاستثمارية، والاقتصادية، والتنموية، المدرجة في الموازنة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص، بعد الاتفاق مع الوزير المعني بشؤون التخطيط، بحيث يُفتح بالبنك المركزي بحساب خاص أو أكثر لإيداع تلك الحصيلة".
ونصّ القانون على أن "تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية، وفق المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، متساوية القيمة، ومبيناً بها عمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة بالسوق المحلي، أو بالأسواق الدولية".
ونص كذلك على أن "الصكوك السيادية تصدر بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة".
وتضمنت مواد القانون أسلوب تشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، ومقرها، واختصاصاتها، إلى جانب مواد أخرى تتعلق بأساليب تسوية النزاعات والعقوبات. وأفرد القانون مادة عن جماعة مالكي الصكوك، التي يكون الغرض منها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.
