"حرييت": الحكومة التركية تعتزم ملاحقة قادة سياسيين أكراد قضائياً
أوردت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الجمعة، أن الحكومة تعتزم مواصلة ملاحقة قادة حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، على خلفية "أحداث كوباني" في تركيا، في وقت يواصل فيه البرلمان النظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن 7 نواب من الحزب.
ومرت 6 سنوات على "أحداث كوباني" في تركيا، وهي أعمال عنف اندلعت عقب احتجاجات نظمها أكراد متعاطفون مع مدينة عين العرب (كوباني) ذات الغالبية الكردية في ريف حلب، إبان هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على المدينة الواقعة شمالي سورية، وتواصل الحكومة التركية ملاحقة المتورطين في تلك الأحداث، حتى لو كانوا من السياسيين ويتمتعون بالحصانة البرلمانية.
وأوضحت الصحيفة أن وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، شدد على أن "أحداث كوباني وتظاهرات تقسيم هي حركات لفرض الوصاية على تركيا عبر الشوارع، وهو ما أدى لاستخدام الإرهابيين في تلك الأحداث، ما تسبب بأعمال وحشية، وهي أحداث وقعت بتعليمات إرهابيين، ما أدى إلى استشهاد شرطيين ومواطنين أتراك وتركيا ستحاسبهم"، دون تقديم مبرر لتأخر القضية 6 سنوات وظهورها مؤخرا.
ووقعت "أحداث كوباني" في السادس والسابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بعد تصريحات من قادة الأحزاب الكردية ركزت على رفض مطالبهم السماح لمقاتلين أكراد أتراك بالدخول إلى عين العرب للمساعدة في صد هجوم تنظيم "داعش"، واتهامهم السلطات التركية بمحاصرة المقاتلين الأكراد في المدينة ومنع المساعدة عنهم. وصدرت بيانات حملت توقيع رئيس حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش، المعتقل حالياً، بالطلب من المواطنين الأكراد الخروج إلى الشوارع والتظاهر.
ولفت الوزير التركي إلى أن "الشعب التركي والأكراد في المنطقة، أكبر مشكلة تواجههم هي حزب العمال الكردستاني، حيث ضغط على المواطنين للحصول على أصوات للأحزاب الكردية، وبعدها حفر الخنادق في أحياء أعلن فيها حكما ذاتيا، وسيتم طرح النتائج القضائية للرأي العام".
من جهته، قال وزير الداخلية، سليمان صويلو، إنه "رغم سنوات على حادثة كوباني، لم ينسَ أحد الحادثة، وأقول لكل من يظن أننا نسينا هل تذكرون كلام الرئيس المشترك للحزب الكردي (دميرطاش) كيف أصدر تعليماته للمواطنين بالخروج للشوارع، وعليهم أن يعرفوا حدودهم".
وبينت الصحيفة التركية التي استمعت للوزيرين أن هناك توجها للتصعيد من قبل الحكومة يستهدف القادة السياسيين للحزب الكردي، مترافقا مع نظر البرلمان في نفس الدعوى برفع الحصانة البرلمانية بحق نواب من الحزب وردت أسماؤهم في التحقيقات الجارية.
