مصر: اعتصام 4 آلاف من العاملين في "الجامعة العمالية"
لليوم الثالث على التوالي، واصل أكثر من 4 آلاف من العاملين في "الجامعة العمالية" بالقاهرة وفروعها، اعتصامهم المفتوح احتجاجًا على عدم صرف أجور ورواتب شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وتصاعد الاحتمالات بعدم صرف مستحقات شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتعود وقائع الأحداث إلى تعثر "الجامعة العمالية" في صرف الأجور والمرتبات منذ شهر مايو/ أيار الماضي، حيث قامت الإدارة بصرف مرتبات شهور مايو/ أيار ويونيو/حزيران ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين، على أقساط نصف شهرية قبل أن تتوقف عن صرف أجر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وسط تصريحات وتهديدات جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، ورئيس مجلس إدارة "الجامعة العمالية" للعاملين بالجامعة بصرف نصف الأجر الأساسي فقط.
هذه الأزمة المالية التي واجهها العاملون بـ"الجامعة العمالية"، ومع تواتر الأخبار عن عدم القدرة على صرف مرتب أكتوبر/تشرين الأول أيضاً، دفعتهم إلى الاعتصام منذ أيام في "الجامعة العمالية" بمدينة نصر شرقي القاهرة وفروعها المختلفة في عدد من المحافظات، مُطالبين بالحصول على أجورهم المتأخرة لمواجهة أعباء المعيشة.
وأشار العاملون بالجامعة إلى أنهم منذ عام 2016 وحتى الآن، توقفت الجامعة تمامًا عن منحهم أي علاوات أو حوافز من أي نوع، بما فيها علاوات غلاء المعيشة التي يصدرها رئيس الجمهورية سنوياً، وتحمَّل العاملون على أمل المضي في إجراءات تطوير الجامعة وتنفيذ توصيات اللجان المتعاقبة التي تشكلت منذ 2015 لتطويرها.
وأصدرت وزارة التعليم العالي في 2015 قراراً بإيقاف الجامعة عن منح درجة البكالوريوس للدارسين بها والاكتفاء بمنحهم دبلوم المعاهد المتوسطة، ووضعت وزارة التعليم العالي مجموعة من الاشتراطات لعودة الجامعة لمنح درجة البكالوريوس، منها تشكيل مجلس أمناء للجامعة، وتطوير المناهج والمواد التعليمية التي يتم تدريسها للطلاب، ومنذ ذلك الحين تتراجع الجامعة وتسوء أوضاعها نظراً لعدم قدرة الاتحاد العام ممثلاً في المفوضين لإدارتها من قِبله (من رؤساء النقابات العامة) على تحقيق اشتراطات وزارة التعليم العالي وتقاعسهم عن إحداث التطوير المطلوب.
وكانت "الجامعة العمالية" في السابق تحقق أرباحاً مالية مكنتها من افتتاح 11 فرعاً لها على مستوى الجمهورية من فائض الأرباح وليس من أموال الاتحاد العام، قبل أن يتولى إدارتها بشكل مباشر حيث كانت الإدارة الفعلية لأساتذة من الجامعات المصرية من المتخصصين في إدارة الأعمال والرقابة على الجودة والشعبة الفندقية، وهي التخصصات التي كانت تمنح فيها الجامعة شهادات البكالوريوس قبل أن يتم إيقافها وتحويلها إلى دبلوم المعاهد المتوسطة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً رقم 1792 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لدراسة هيكلة وتطوير "الجامعة العمالية" والتي انتهت إلى ضرورة نقل تبعية الجامعة العمالية من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتشكيل مجلس أمناء للجامعة يكون أحد أعضائه من الاتحاد العام، ولا يكون الاتحاد العام هو الذي يُدير الجامعة كما يحدث الآن، ومنذ ذلك التاريخ ولم يُتخذ أي إجراء بهذا الشأن.
وأشار العاملون إلى تراجع أعداد الطلاب المنتمين للجامعة بشكل كبير على مستوى الأحد عشر فرعاً على مستوى الجمهورية من 35 ألف طالب إلى ما يقارب الألف طالب فقط، ويرجع العاملون ذلك إلى إهمال الاتحاد العام للجامعة وخطط التطوير المطلوب، وعدم رغبته في نقل تبعية الجامعة إلى أي جهة أخرى، طامعين في تصفية الجامعة وبيع أصولها المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأكد العاملون مطالبهم في نقل تبعية الجامعة إلى وزارة التعليم العالي أو وزارة القوى العاملة أو مجلس الوزراء مباشرةً، وفقاً لتوصيات لجان التطوير المختلفة لانتشال الجامعة من الانهيار، وصرف أجورهم المتأخرة، وإيجاد آلية منتظمة لصرف المرتبات حرصاً على الوفاء بمتطلبات المعيشة اليومية لأسرهم المهددة بالتشرد والضياع.
يُذكر أنه تعاقب على إدارة "الجامعة العمالية" منذ 2014 وحتى الآن كل من محمــد سعفان، وزير القوى العاملة الحالي، والذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس الاتحاد، وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وعبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد السابق ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد الحالي ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية.
