المشرعون الروس يصادقون على قانون الإنترنت الجديد

اعتمد مجلس الدوما الروسي مشروع قانون من شأنه أن يوسع سيطرة الحكومة على شبكة الإنترنت في البلاد، ويثير مخاوف بشأن الرقابة الحكومية واسعة النطاق.

وصوّت مجلس الدوما، اليوم الثلاثاء، في القراءة الثالثة والأخيرة بأغلبية ساحقة لدعم مشروع القانون الذي لا يزال يتعين اعتماده من قبل مجلس الشيوخ في البرلمان، والتوقيع عليه من جانب الرئيس. وقد عرف إعلامياً بـ "الرونت السيادي".

ويطلب مشروع القانون من شركات الإنترنت تثبيت معدات لتوجيه حركة تصفح الإنترنت في روسيا عبر خوادم في البلاد، ومن شأن ذلك أن يمنح صلاحيات واسعة لهيئة الرقابة "روس كوم نادزور" للتحكم في المعلومات، بينما سيجد المستخدمون صعوبة أكبر في التحايل على القيود الحكومية، وقد تتضرر جودة الاتصال بالشبكة.

وصوت 307 نواب لصالح مشروع القانون مقابل معارضة 68، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما من المقرر أن ينظر مجلس الاتحاد (الشيوخ) فيه في 22 إبريل/نيسان الحاري.   

وعارضت كتل أحزاب "روسيا العادلة" و"الليبرالي الديمقراطي" و"الشيوعي" مشروع القانون، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً لحرية التعبير، ومستشهدة بسابقة فشل السلطات الروسية في إجبار تطبيق "تيليغرام" للمراسلات الفورية على التعاون مع جهات الأمن وعجز الرقابة الروسية عن حجبه.

كما أعرب النواب المعارضون لمشروع القانون عن رفضهم تحميل السكان ما يعادل نصف مليار دولار تقريباً ستخصص من الميزانية الفدرالية لتطبيق إجراءات "الرونت السيادي".  

وكانت العاصمة الروسية موسكو قد شهدت، في مارس/آذار الماضي، تظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف الشباب للمطالبة بحرية الإنترنت ورفضا لمشروع قانون "الرونت السيادي".

وبحسب إحصاءات "روس كوم نادزور"، فإن عدد مستخدمي الجناح الروسي من الشبكة العالمية سجل خلال العام الماضي ارتفاعاً نسبته 3 في المائة، ليبلغ 90 مليون مستخدم.