إدانات لاعتقال الصحافي الجزائري المستقل خالد درارني

إدانات لاعتقال الصحافي الجزائري المستقل خالد درارني

28 مارس 2020
الصحافي الجزائري خالد درارني (فيسبوك)
+ الخط -
دان عشرات الصحافيين في الجزائر اعتقال الصحافي خالد درارني وإيداعه الحبس المؤقت، على خلفية استمراره في تغطية تظاهرات الحراك الشعبي، وملاحقته بسبب مواقفه المعارضة للسلطة.

ووقع الصحافيون اليوم لائحة تطالب السلطات بالإفراج سريعا عن درارني وتصف اعتقاله "بالعار على الجزائر"، بعدما أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية أمراً بإيداعه الحبس المؤقت. وقررت إلغاء قرار سابق، أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية، ينص على وضعه تحت الرقابة القضائية.

واعتبر البيان أن قرار توقيف درارني يعد خرقاً واضحاً للمادة 50 من الدستور، التي تضمن حرية الصحافة وتحظر سجن الصحافيين المتعلقة تهمهم بتأدية مهامهم.

لفت بيان الصحافيين الجزائريين إلى أنه و"على الرغم من توصيات الأمم المتحدة بعد جائحة فيروس كورونا العالمية بإفراغ مراكز الاعتقال لجميع المدعى عليهم والذين يمكن أن ينتظروا محاكمتهم في المنزل، حصل العكس على مستوى مجلس قضاء الجزائر الذي أمر بإيداع الصحافي خالد درارني السجن، الذي يقدم كل الضمانات لغاية انتظار محاكمته".

من جهتها، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" توقيف الصحافي الجزائري المستقل خالد درارني، مساء الجمعة في الجزائر، الذي كان قد احتُجز قيد التحقيق منذ الأربعاء. وهي المرة الثانية التي يُوقَف فيها بشهر آذار/ مارس.

وأعلنت المنظمة التي يراسلها درارني من الجزائر، في تغريدة على موقع "تويتر"، الجمعة، "توقيف مراسلنا خالد درارني هذا المساء، وسيمثل غداً (اليوم) أمام الهيئة الاتهامية". ونددت المنظمة بـ"الاستخدام المخجل من جانب النظام الجزائري لكوفيد ــ 19 لتصفية حساباته مع الصحافة الحرة والمستقلة".

وقالت "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين"، في بيان: "تم توقيف الصحافي خالد درارني الجمعة رسمياً، واقتادته الشرطة إلى (...) المخفر، وسيمثل غداً أمام الهيئة الاتهامية لمحكمة الجزائر".



وكان درارني قد أوقف في السابع من آذار/ مارس، بينما كان يغطي في العاصمة الجزائرية تظاهرة للحراك ضد النظام المستمر منذ أكثر من سنة. ووُجِّهَت التهمة إليه بـ"التحريض على التجمهر والمساس بوحدة الوطن". لكن أفرج عنه في العاشر من آذار/ مارس، ووُضع تحت الرقابة القضائية.

وبعد 56 أسبوعاً من التظاهر المتواصل للمطالبة برحيل كل رموز النظام القائم منذ عهد الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة، خلت شوارع العاصمة الجزائرية منذ أسبوعين من التظاهرات على خلفية مخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال نائب مدير "مراسلون بلا حدود" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إريك غولدشتاين، في تغريدة على "تويتر"، إن "الحراك علّق تعبئته في مواجهة فيروس كورونا الجديد، لكن الحكومة لم تعلّق قمعها".



ودرارني هو مؤسس الموقع الإلكتروني "القصبة تريبون"، ومراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسية. وسبّب وباء "كوفيد ــ 19" وفاة 26 شخصاً في الجزائر، فيما أعلنت السلطات رسمياً عن 409 إصابات.
وعلى الرغم من التعبئة لمواجهة فيروس كورونا الجديد ووقف الحراك الشعبي أنشطته، يستمر القضاء بملاحقة الناشطين. فقد قضت محكمة الاستئناف في الجزائر، الثلاثاء، بالسجن سنة مع النفاذ بحق المعارض وأحد رموز الحراك كريم طابو. ولا يزال هناك العديد من الناشطين قيد التوقيف.


المساهمون