إدانة حقوقية لسحب ترخيص "ذا غارديان" في مصر
وكانت "الهيئة العامة للاستعلامات" قد اتخذت قرارها بحق الصحيفتين يوم الثلاثاء الماضي، بعدما نشرت "ذا غارديان" تقريراً عن انتشار فيروس كورونا الجديد في مصر، تضمن إشارة إلى دراسة إحصائية لباحث كندي توقع عدد الإصابات بنحو 19,310 حالات، ما رأته الهيئة "تقديرات غير صحيحة". أما مراسل "نيويورك تايمز" في مصر، فشارك تغريدات عدة تضم أرقاماً من الدراسة نفسها.
واعتبرت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، في بيانها أمس الجمعة، أن القرارات تأتي "كحلقة جديدة من سلسلة تضييق الهيئة على عمل الصحافيين الأجانب في مصر منذ أكتوبر/تشرين الأول، وطاولت مؤسسات إعلامية عدة بينها (رويترز) و(وذا تايمز) و(روسيا اليوم) و(إلموندو) و(بي بي سي)".
ووصفت قرارات الهيئة بـ"الغامضة" و"غير العادلة"، و"لا تنفصل عن السياق العام في مصر حيث رصدت حجب 124 موقعاً صحافياً، وحبس 13 صحافياً بسبب ممارستهم عملهم، بالإضافة إلى حالات متكررة من مصادرة الصحف الورقية أو منع طبعها، ومداهمة مكاتب الصحف والمواقع الإلكترونية".
وكان الحساب الرسمي لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" على موقع "تويتر" نشر مجموعة تغريدات، صباح الثلاثاء الماضي، أعلنت فيها "غلق مكتب صحيفة (ذا غارديان) وسحب اعتماده وتوجيه إنذار أخير إلى مراسل (نيويورك تايمز) في القاهرة بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي تُبَثّ عن مصر والتزام القواعد المهنية".
Twitter Post
|
إلا أن حساب الهيئة حذف التغريدات بعد وقت قصير، ثم نشر بياناً جديداً بعد ساعات، خُففت فيه حدة القرارات، فتحول القرار بخصوص "ذا غارديان" إلى الاكتفاء بسحب اعتماد المراسلة من دون غلق المكتب. لكنه طالب الصحيفة بتقديم اعتذار عن التقرير الذي وصفه بـ"الحافل بالأخطاء المهنية"، وفي حالة عدم الاستجابة هددت الهيئة بإغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة في مصر. أما بخصوص "نيويورك تايمز"، فظل القرار كما هو بتحذير مراسلها في مصر، إلا أن النسخة الجديدة حذف منها وصف الإنذار بـ"الأخير".
