الإعلام الأسترالي يتّحد للمطالبة بتغيير قوانين إثر اقتحامات الشرطة
خلال تفتيش الشرطة لشبكة ABC الأسترالية (تويتر)
اتحد المديرون التنفيذيون لوسائل الإعلام الأسترالية، في إطار دعوة الحكومة إلى تعديل مجموعة من القوانين لحماية الصحافيين والمخبرين، بعد سلسلة من الاقتحامات للمنظمات الإعلامية من قبل الشرطة الفيدرالية الأسترالية، والتي تمّت إدانتها على نطاق واسع.
وطالبت أكبر ثلاث منظمات إعلامية في البلاد، وهي ABC ونيوز كورب وناين، بتغيير تشريعي وثقافي، وذلك خلال لقاء في نادي الصحافة الوطني، أمس الأربعاء، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان".
وطالب المدير التنفيذي لـ "إيه بي سي"، ديفيد أندرسون، المحكمة الفيدرالية بإلغاء الأمر الذي أذن باقتحام الشرطة الفيدرالية للشبكة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال أندرسون إنه يجب "ترسيخ حرية الإعلام في القانون" ويجب عدم تجريم الصحافة. وأضاف إن "الإرث هو خليط من القوانين التي تجعل من الصعب، وفي بعض الأحيان مستحيلاً، أن تؤدي وسائل الإعلام واجبها العام".
وأشار إلى أنّ الصحافيين يُتّهمون بشكل متزايد "بارتكاب جرائم لأدائهم لعملهم"، مضيفاً أنّ "المخبرين الذين تعتبر تدخلاتهم الشجاعة مهمة جدًا في تحديد المخالفات، يتعرضون لخطر الوقوع من الوجود".
وانضمّ إلى أندرسون الرئيس التنفيذي لشركة نيوز كورب أستراليا، مايكل ميلر، والرئيس التنفيذي لشركة "ناين" هيو ماركس.
وقال ماركس إنه شعر بالصدمة لاكتشافه كيف تضاعفت القوانين على مدى السنوات القليلة الماضية لخنق وسائل الإعلام، وشبّه العملية بالضفدع في الماء المغلي.
وستقوم شركة نيوز كورب بشن تحد قانوني ضد اقتحام الشرطة لمنزل الصحافية فيها، أنيكا سميثرست.
وخلال كلمته، طالب ميلر بالحق في الطعن في أي نوع من أوامر التفتيش على الصحافيين أو المؤسسات الإخبارية قبل إصدار الأمر. وقال ميلر "تجب حماية المخبرين في القطاع العام حماية كافية والقوانين الحالية بحاجة إلى التغيير".
ويُمثّل الرجال الثلاثة وجهات نظر تحالف "الحق في المعرفة" الأسترالي، والذي يشمل "غارديان أستراليا"، و"أسوشييتد برس أستراليا" و"ويست أستراليان" و"بوير ميديا"، والاشتراك والتلفزيون المجاني، والبث المجتمعي، وتحالف الإعلام الترفيهي والفنون، والإذاعة التجارية.
وأصدر المسؤولون التنفيذيون في وسائل الإعلام خطة من ست نقاط تتضمن مراجعةً لقانون التشهير، وحماية للمخبرين في القطاع العام، ونظاما أقوى لحرية المعلومات ونظاما جديدا يحد من الوثائق التي يمكن تصنيفها كسريّة.
ودعت وسائل الإعلام إلى إعفاء الصحافيين من قوانين الأمن القومي الصارمة الجديدة باسم الإبلاغ عن المصلحة العامة، وكي تكون جميع المذكّرات قابلة للطعن فيها.
